يكتبها للجيوستراتيجي: بهرم أصفهاني
تشهد الساحة السياسية الإيرانية في الآونة الأخيرة تصاعدًا في حدة الصراعات والمنافسات الداخلية بين مختلف الأجنحة والتيارات السياسية. هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الإعلام الإيراني "حرب الذئاب"، تعكس عمق الانقسامات داخل النظام السياسي الإيراني وتأثيرها على عملية صنع القرار وإدارة شؤون البلاد. في هذا التقرير، سنقوم بتحليل المقالات والآراء المنشورة في بولتن الصحف الإيرانية بتاريخ 10 مرداد 1403، لتسليط الضوء على أبرز مظاهر هذه الصراعات وتداعياتها على المشهد السياسي الإيراني.
يتناول مقال صحيفة "هم ميهن" بعنوان "من نقد غيابنا إلى اتهام وجودكم" الجدل الدائر بين مختلف الأطراف السياسية في إيران. يشير الكاتب إلى أن هناك انتقادات متبادلة بين الأجنحة السياسية، حيث يتهم كل طرف الآخر بالفشل في إدارة شؤون البلاد. هذا الجدل يعكس حالة عدم الثقة السائدة بين مختلف مكونات النظام السياسي الإيراني.
كما يسلط مقال صحيفة "آرمان ملي" الضوء على الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية من قبل شخصيات سياسية بارزة. في مقال بعنوان "تعريض كرباسجي بوعد الحكومة الثالثة عشرة بخلق مليون وظيفة"، يشير الكاتب إلى أن الحكومة وعدت بخلق مليون فرصة عمل، لكن الواقع يشير إلى فقدان أربعة ملايين وظيفة. هذا النقد يعكس حالة الاستقطاب السياسي وعدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية.
تناول مقال صحيفة "اعتماد" بعنوان "كل مصائب قرار واحد" تداعيات بعض القرارات السياسية على الوضع الداخلي في إيران. يشير الكاتب إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة قد أدت إلى تفاقم الأزمات الداخلية وزيادة حدة الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية. كما يبرز المقال كيف أن هذه القرارات تساهم في تعميق الفجوة بين الحكومة والشعب.
في مقال آخر، تتناول صحيفة "كيهان" في مقالها "كيف صب حداد عادل الماء في عش النمل؟" تصريحات وتحركات بعض الشخصيات السياسية البارزة وتأثيرها على المشهد السياسي الداخلي. يشير الكاتب إلى أن بعض التصريحات قد أدت إلى إثارة الجدل وتعميق الانقسامات داخل النظام السياسي، مما يزيد من تعقيد الأمور.
تعكس هذه المقالات عمق الانقسامات والصراعات الداخلية في النظام السياسي الإيراني. هذه الصراعات لا تقتصر على الخلافات بين التيارات السياسية المختلفة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى داخل التيارات نفسها. وتشير هذه الظاهرة إلى وجود أزمة ثقة عميقة داخل النظام السياسي الإيراني، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة سيكون أمرًا صعبًا دون وجود توافق وطني حقيقي. كما أن استمرار هذه الصراعات قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي وتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
في النهاية، يتطلب الوضع الحالي في إيران إعادة تقييم شاملة للسياسات الداخلية والخارجية، مع ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية وفتح قنوات الحوار البناء. إن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي يتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا فعّالًا بين جميع مكونات المجتمع الإيراني.
