كردستان العراق أمام مفترق طرق: صراع السلطة يهدد وحدة الإقليم
فمن ينقذ المشروع الكردستاني؟
" من أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة وجود سياسي موحد "
" من أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة وجود سياسي موحد "
إعداد | فريق الجيوستراتيجي للدراسات
لم تعد الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق مجرد خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول توزيع المناصب الوزارية أو تقاسم النفوذ داخل الحكومة المقبلة. ما يجري اليوم يتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية، ويدخل في مرحلة أكثر حساسية، تتمثل في احتمال انتقال الصراع من التنافس على إدارة مؤسسات الإقليم إلى التشكيك بشرعية هذه المؤسسات، وربما إنشاء سلطات ومراكز قرار متوازية داخل الكيان السياسي نفسه.
لقد شكل إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الانسحاب من حكومة الإقليم في 5 تشرين الثاني 2026، ورفض الاعتراف بالبرلمان الذي استأنف أعماله في اليوم السابق، نقطة تحول في مسار الأزمة. فبعد تعطيل برلماني استمر قرابة عامين، انعقد البرلمان بحضور 52 نائباً من أصل 100، وانتخب رئاسته، في خطوة اعتبرها الحزب الديمقراطي استعادة للعمل المؤسسي، بينما اعتبرها الاتحاد الوطني إجراءً أحادياً يفتقر إلى التوافق السياسي المطلوب.
لكن الأخطر لم يكن الانسحاب بحد ذاته، بل اللغة السياسية التي رافقته، حين لوّح رئيس الاتحاد الوطني بإمكانية تعيين رئاسة إقليم وحكومة ووزراء مقابل ما قد يقوم به الطرف الآخر. وهنا نكون أمام احتمال تجاوز الخلاف على شرعية إجراء برلماني إلى تحدي مبدأ وحدة السلطة السياسية والإدارية في الإقليم. وهذا تطور ينبغي التعامل معه بجدية، بعيداً عن التهويل أو التبرير الحزبي.
المشكلة أعمق من خلاف بين حزبين
إن اختزال الأزمة في خلاف شخصي أو تنافس بين قيادتين لا يقدم تفسيراً كافياً لما يحدث. فالمشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي تشكل في كردستان خلال العقود الماضية، والذي حافظ على قدر من الاستقرار من خلال تفاهمات وتقاسم نفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لكنه لم ينجح بالقدر الكافي في تحويل هذا التفاهم إلى مؤسسات مستقلة عن الإرادة الحزبية.
لقد نشأ واقع سياسي تتداخل فيه سلطة الحزب مع سلطة الحكومة، وتتقاطع فيه المؤسسات الأمنية والإدارية والاقتصادية مع مناطق النفوذ التقليدية. وبدلاً من أن تكون الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعية وتحديد المسؤوليات، تحولت مفاوضات تشكيل الحكومات في مراحل عديدة إلى عملية تفاوض على الحصص ومراكز القوة.
وهذا النموذج يحمل تناقضاً جوهرياً: فكل حزب يريد حكومة إقليمية موحدة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموارد والاعتراف الدستوري والتمثيل الخارجي، لكنه يتمسك بنفوذه الخاص عندما يتعلق الأمر بإدارة المؤسسات وتحديد مراكز القرار.
ومن هنا فإن الأزمة الحالية ليست مجرد نتيجة لسوء تفاهم بين الحزبين، بل هي اختبار حقيقي لقدرة التجربة السياسية الكردستانية على الانتقال من نظام التوازنات الحزبية إلى نظام المؤسسات والشراكة الوطنية.
ثانياً: الديمقراطي والاتحاد الوطني.. مسؤولية متبادلة لا يمكن تجاوزها
يتحمل الحزبان الرئيسيان مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه ما وصلت إليه الأزمة، وإن اختلفت طبيعة مسؤولية كل طرف عن الآخر.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتباره الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات تشرين الأول 2024، يمتلك مسؤولية أكبر في المبادرة إلى بناء توافق سياسي لا يقتصر على امتلاك الأغلبية العددية. فإدارة إقليم متعدد القوى والمكونات لا يمكن أن تستند إلى منطق أن امتلاك الأصوات يمنح الحق في إدارة جميع الملفات دون مراعاة الشركاء الأساسيين. وفي المقابل، لا يمكن تحويل مبدأ التوافق إلى حق نقض دائم يعطل المؤسسات ويمنعها من ممارسة وظائفها الدستورية.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن مطالبته بالشراكة الحقيقية وتوزيع الصلاحيات لا تفقد مشروعيتها لمجرد اختلافه مع الحزب الديمقراطي. لكن الانسحاب من الحكومة ورفض الاعتراف بالمؤسسات، والتهديد بإقامة إدارة موازية، لا يمكن أن يشكل حلاً لأزمة الشراكة، بل قد ينقل الخلاف من مستوى التفاوض السياسي إلى مستوى الانقسام المؤسساتي والجغرافي.
إن الديمقراطية ليست حكم الحزب الأكبر دون ضوابط، كما أنها ليست منح الحزب الثاني حق تعطيل المؤسسات إلى أجل غير محدد. الديمقراطية هي الجمع بين شرعية الأغلبية وضمانات الشراكة وحقوق المعارضة، ضمن مؤسسات دستورية لا تخضع لمزاج القيادات الحزبية.
إن اختزال الأزمة في خلاف شخصي أو تنافس بين قيادتين لا يقدم تفسيراً كافياً لما يحدث. فالمشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي تشكل في كردستان خلال العقود الماضية، والذي حافظ على قدر من الاستقرار من خلال تفاهمات وتقاسم نفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لكنه لم ينجح بالقدر الكافي في تحويل هذا التفاهم إلى مؤسسات مستقلة عن الإرادة الحزبية.
لقد نشأ واقع سياسي تتداخل فيه سلطة الحزب مع سلطة الحكومة، وتتقاطع فيه المؤسسات الأمنية والإدارية والاقتصادية مع مناطق النفوذ التقليدية. وبدلاً من أن تكون الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعية وتحديد المسؤوليات، تحولت مفاوضات تشكيل الحكومات في مراحل عديدة إلى عملية تفاوض على الحصص ومراكز القوة.
وهذا النموذج يحمل تناقضاً جوهرياً: فكل حزب يريد حكومة إقليمية موحدة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموارد والاعتراف الدستوري والتمثيل الخارجي، لكنه يتمسك بنفوذه الخاص عندما يتعلق الأمر بإدارة المؤسسات وتحديد مراكز القرار.
ومن هنا فإن الأزمة الحالية ليست مجرد نتيجة لسوء تفاهم بين الحزبين، بل هي اختبار حقيقي لقدرة التجربة السياسية الكردستانية على الانتقال من نظام التوازنات الحزبية إلى نظام المؤسسات والشراكة الوطنية.
ثانياً: الديمقراطي والاتحاد الوطني.. مسؤولية متبادلة لا يمكن تجاوزها
يتحمل الحزبان الرئيسيان مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه ما وصلت إليه الأزمة، وإن اختلفت طبيعة مسؤولية كل طرف عن الآخر.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتباره الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات تشرين الأول 2024، يمتلك مسؤولية أكبر في المبادرة إلى بناء توافق سياسي لا يقتصر على امتلاك الأغلبية العددية. فإدارة إقليم متعدد القوى والمكونات لا يمكن أن تستند إلى منطق أن امتلاك الأصوات يمنح الحق في إدارة جميع الملفات دون مراعاة الشركاء الأساسيين. وفي المقابل، لا يمكن تحويل مبدأ التوافق إلى حق نقض دائم يعطل المؤسسات ويمنعها من ممارسة وظائفها الدستورية.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن مطالبته بالشراكة الحقيقية وتوزيع الصلاحيات لا تفقد مشروعيتها لمجرد اختلافه مع الحزب الديمقراطي. لكن الانسحاب من الحكومة ورفض الاعتراف بالمؤسسات، والتهديد بإقامة إدارة موازية، لا يمكن أن يشكل حلاً لأزمة الشراكة، بل قد ينقل الخلاف من مستوى التفاوض السياسي إلى مستوى الانقسام المؤسساتي والجغرافي.
إن الديمقراطية ليست حكم الحزب الأكبر دون ضوابط، كما أنها ليست منح الحزب الثاني حق تعطيل المؤسسات إلى أجل غير محدد. الديمقراطية هي الجمع بين شرعية الأغلبية وضمانات الشراكة وحقوق المعارضة، ضمن مؤسسات دستورية لا تخضع لمزاج القيادات الحزبية.
بغداد وطهران وأنقرة وواشنطن.. من يستفيد من الانقسام؟
لا يمكن قراءة الأزمة الكردستانية بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بها. فإقليم كردستان ليس مجرد إدارة محلية داخل العراق، بل يمتلك موقعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية، ويتقاطع فيه النفوذ العراقي والتركي والإيراني والأمريكي.
على المستوى العراقي، يضعف الانقسام الكردي قدرة أربيل على التفاوض مع بغداد بشأن الملفات الدستورية والمالية والنفطية. فكلما تراجع التنسيق بين الحزبين، ازدادت صعوبة تقديم موقف كردي موحد في قضايا الموازنة وحصة الإقليم والإيرادات النفطية والرواتب والصلاحيات الاتحادية. وهذا لا يعني أن بغداد تتحرك بالضرورة وفق خطة لاستغلال الانقسام، لكنه يعني أن ضعف الموقف الكردي يمنح الطرف الاتحادي مساحة تفاوضية أكبر.
أما إيران، فإن استمرار الانقسام في إقليم كردستان يشكل تطوراً مقلقاً في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالمعارضة الكردية الإيرانية، والضغوط التي يتعرض لها الإقليم على خلفية وجود هذه القوى. إن وجود سلطتين سياسيتين متنافستين قد يجعل التعامل مع الضغوط الأمنية الخارجية أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة الإقليم على حماية قراره وسيادته ضمن حدود الدستور العراقي.
وبالنسبة إلى تركيا، فإن استقرار إقليم كردستان يمثل مصلحة سياسية واقتصادية وأمنية، بالنظر إلى العلاقات التجارية والطاقة والحدود. ولذلك فإن أنقرة معنية باستمرار مؤسسات الإقليم وعدم تحول الخلاف الداخلي إلى أزمة أمنية تهدد المصالح القائمة.
أما الولايات المتحدة، فقد جاء موقفها المعلن في 7 تشرين الثاني داعياً إلى إقليم كردستان قوي ومتماسك، وإلى تعزيز مؤسساته. وهذا الموقف يعكس إدراكاً لأهمية الاستقرار الكردستاني في المعادلة العراقية والإقليمية، لكنه لا يعني أن واشنطن ستتولى حل الخلاف نيابة عن القوى الكردية.
والاستنتاج الأهم هنا أن الانقسام لا يمنح أي طرف كردي قوة إضافية بالضرورة؛ بل يحول الإقليم إلى ساحة أكثر قابلية للتأثر بتوازنات الآخرين. فالقوى الإقليمية لا تحتاج دائماً إلى فرض إرادتها على إقليم قوي، إذ يكفي أحياناً أن تجد أمامها أطرافاً داخلية متنافسة تبحث كل منها عن دعم خارجي لتعزيز موقعها في مواجهة الطرف الآخر.
لا يمكن قراءة الأزمة الكردستانية بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بها. فإقليم كردستان ليس مجرد إدارة محلية داخل العراق، بل يمتلك موقعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية، ويتقاطع فيه النفوذ العراقي والتركي والإيراني والأمريكي.
على المستوى العراقي، يضعف الانقسام الكردي قدرة أربيل على التفاوض مع بغداد بشأن الملفات الدستورية والمالية والنفطية. فكلما تراجع التنسيق بين الحزبين، ازدادت صعوبة تقديم موقف كردي موحد في قضايا الموازنة وحصة الإقليم والإيرادات النفطية والرواتب والصلاحيات الاتحادية. وهذا لا يعني أن بغداد تتحرك بالضرورة وفق خطة لاستغلال الانقسام، لكنه يعني أن ضعف الموقف الكردي يمنح الطرف الاتحادي مساحة تفاوضية أكبر.
أما إيران، فإن استمرار الانقسام في إقليم كردستان يشكل تطوراً مقلقاً في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالمعارضة الكردية الإيرانية، والضغوط التي يتعرض لها الإقليم على خلفية وجود هذه القوى. إن وجود سلطتين سياسيتين متنافستين قد يجعل التعامل مع الضغوط الأمنية الخارجية أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة الإقليم على حماية قراره وسيادته ضمن حدود الدستور العراقي.
وبالنسبة إلى تركيا، فإن استقرار إقليم كردستان يمثل مصلحة سياسية واقتصادية وأمنية، بالنظر إلى العلاقات التجارية والطاقة والحدود. ولذلك فإن أنقرة معنية باستمرار مؤسسات الإقليم وعدم تحول الخلاف الداخلي إلى أزمة أمنية تهدد المصالح القائمة.
أما الولايات المتحدة، فقد جاء موقفها المعلن في 7 تشرين الثاني داعياً إلى إقليم كردستان قوي ومتماسك، وإلى تعزيز مؤسساته. وهذا الموقف يعكس إدراكاً لأهمية الاستقرار الكردستاني في المعادلة العراقية والإقليمية، لكنه لا يعني أن واشنطن ستتولى حل الخلاف نيابة عن القوى الكردية.
والاستنتاج الأهم هنا أن الانقسام لا يمنح أي طرف كردي قوة إضافية بالضرورة؛ بل يحول الإقليم إلى ساحة أكثر قابلية للتأثر بتوازنات الآخرين. فالقوى الإقليمية لا تحتاج دائماً إلى فرض إرادتها على إقليم قوي، إذ يكفي أحياناً أن تجد أمامها أطرافاً داخلية متنافسة تبحث كل منها عن دعم خارجي لتعزيز موقعها في مواجهة الطرف الآخر.
الاقتصاد والرواتب.. الحلقة التي تكشف هشاشة النظام
إلى جانب الخلاف السياسي، يواجه الإقليم معضلة اقتصادية ومالية متراكمة، ترتبط بعلاقته مع الحكومة الاتحادية وبطريقة إدارة الموارد والإيرادات.
فملف الرواتب والنفط والموازنة لم يعد مجرد خلاف تقني بين وزارتي المالية في بغداد وأربيل، بل تحول إلى أحد أبرز أدوات الضغط السياسي المتبادل. وفي مناقشات مشروع موازنة 2027، يبرز الخلاف حول النسبة السكانية المعتمدة لحصة الإقليم، وحول كميات النفط المطلوب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
وتزداد صعوبة الملف عندما نقارن بين المطالب الاتحادية بتسليم 400 ألف برميل يومياً وبين التقديرات المنشورة للإنتاج الفعلي في الإقليم، التي تشير إلى نحو 255 ألف برميل يومياً، مع تخصيص جزء للاستهلاك المحلي. وهذا يعني أن أي اتفاق لا يأخذ الواقع الإنتاجي والفني بعين الاعتبار قد يتحول إلى التزام غير قابل للتنفيذ.
أما الرواتب، فلا يجوز أن تبقى رهينة التوترات السياسية والمفاوضات المتكررة. فهي حق للمواطن والموظف وليست منحة تقدمها حكومة أو حزب. ومن غير المقبول أن يدفع المواطن الكردستاني ثمن الخلافات بين أربيل والسليمانية أو بين أربيل وبغداد.
إن بناء اقتصاد مستقر يتطلب شفافية كاملة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، ونظاماً موحداً للمحاسبة والتدقيق، وآلية دستورية واضحة تضمن حقوق الإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية.
خامساً: السيناريوهات المحتملة.. إلى أين تتجه الأزمة؟
يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمرحلة المقبلة:
السيناريو الأول: تسوية سياسية وإعادة تشكيل الحكومة. وهو السيناريو الأكثر مصلحة للإقليم، ويقوم على استئناف المفاوضات بين الحزبين، والتوصل إلى اتفاق يضمن مشاركة سياسية حقيقية، مع احترام عمل البرلمان وشرعية المؤسسات. ويتطلب هذا السيناريو تنازلات متبادلة، لا انتصار طرف على حساب الآخر.
السيناريو الثاني: استمرار الانقسام دون انفصال مؤسساتي كامل. وفي هذا المسار يستمر الاتحاد الوطني في مقاطعة الحكومة والبرلمان، بينما يواصل الحزب الديمقراطي إدارة المؤسسات التي يمتلك فيها النفوذ الأكبر. وقد يؤدي ذلك إلى حالة من الشلل السياسي، مع بقاء مؤسسات الإقليم قائمة شكلياً وتراجع قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية موحدة.
السيناريو الثالث: الانقسام الإداري والأمني. وهو الأخطر، إذ يمكن أن يتحول التهديد بتشكيل إدارات متوازية إلى واقع سياسي، تتوسع معه مناطق النفوذ المنفصلة، وتتراجع وحدة المؤسسات والقرار الأمني والمالي. وهذا السيناريو لا يهدد حكومة بعينها فقط، بل يضع التجربة السياسية الكردستانية برمتها أمام اختبار تاريخي، وقد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أوسع.
ولا يمكن اعتبار أي من هذه السيناريوهات حتمياً، لكن سرعة التصعيد والخطاب المتبادل يجعلان منع السيناريو الثالث أولوية تتقدم على بقية الحسابات.
إلى جانب الخلاف السياسي، يواجه الإقليم معضلة اقتصادية ومالية متراكمة، ترتبط بعلاقته مع الحكومة الاتحادية وبطريقة إدارة الموارد والإيرادات.
فملف الرواتب والنفط والموازنة لم يعد مجرد خلاف تقني بين وزارتي المالية في بغداد وأربيل، بل تحول إلى أحد أبرز أدوات الضغط السياسي المتبادل. وفي مناقشات مشروع موازنة 2027، يبرز الخلاف حول النسبة السكانية المعتمدة لحصة الإقليم، وحول كميات النفط المطلوب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
وتزداد صعوبة الملف عندما نقارن بين المطالب الاتحادية بتسليم 400 ألف برميل يومياً وبين التقديرات المنشورة للإنتاج الفعلي في الإقليم، التي تشير إلى نحو 255 ألف برميل يومياً، مع تخصيص جزء للاستهلاك المحلي. وهذا يعني أن أي اتفاق لا يأخذ الواقع الإنتاجي والفني بعين الاعتبار قد يتحول إلى التزام غير قابل للتنفيذ.
أما الرواتب، فلا يجوز أن تبقى رهينة التوترات السياسية والمفاوضات المتكررة. فهي حق للمواطن والموظف وليست منحة تقدمها حكومة أو حزب. ومن غير المقبول أن يدفع المواطن الكردستاني ثمن الخلافات بين أربيل والسليمانية أو بين أربيل وبغداد.
إن بناء اقتصاد مستقر يتطلب شفافية كاملة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، ونظاماً موحداً للمحاسبة والتدقيق، وآلية دستورية واضحة تضمن حقوق الإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية.
خامساً: السيناريوهات المحتملة.. إلى أين تتجه الأزمة؟
يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمرحلة المقبلة:
السيناريو الأول: تسوية سياسية وإعادة تشكيل الحكومة. وهو السيناريو الأكثر مصلحة للإقليم، ويقوم على استئناف المفاوضات بين الحزبين، والتوصل إلى اتفاق يضمن مشاركة سياسية حقيقية، مع احترام عمل البرلمان وشرعية المؤسسات. ويتطلب هذا السيناريو تنازلات متبادلة، لا انتصار طرف على حساب الآخر.
السيناريو الثاني: استمرار الانقسام دون انفصال مؤسساتي كامل. وفي هذا المسار يستمر الاتحاد الوطني في مقاطعة الحكومة والبرلمان، بينما يواصل الحزب الديمقراطي إدارة المؤسسات التي يمتلك فيها النفوذ الأكبر. وقد يؤدي ذلك إلى حالة من الشلل السياسي، مع بقاء مؤسسات الإقليم قائمة شكلياً وتراجع قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية موحدة.
السيناريو الثالث: الانقسام الإداري والأمني. وهو الأخطر، إذ يمكن أن يتحول التهديد بتشكيل إدارات متوازية إلى واقع سياسي، تتوسع معه مناطق النفوذ المنفصلة، وتتراجع وحدة المؤسسات والقرار الأمني والمالي. وهذا السيناريو لا يهدد حكومة بعينها فقط، بل يضع التجربة السياسية الكردستانية برمتها أمام اختبار تاريخي، وقد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أوسع.
ولا يمكن اعتبار أي من هذه السيناريوهات حتمياً، لكن سرعة التصعيد والخطاب المتبادل يجعلان منع السيناريو الثالث أولوية تتقدم على بقية الحسابات.
الحلول.. كيف يمكن إنقاذ الإقليم من الانزلاق؟
إن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر دعوات عامة إلى الحوار أو مطالبة طرف بالتراجع الكامل أمام الطرف الآخر. المطلوب هو إعادة صياغة قواعد الشراكة السياسية في كردستان، بحيث لا تبقى وحدة الإقليم مرتبطة بالتفاهمات الشخصية بين القيادات:
1. عقد سياسي جديد ملزم بين القوى الكردستانية: ينبغي إطلاق مبادرة سياسية شاملة برعاية رئاسة الإقليم، وبمشاركة الحزبين الرئيسيين وبقية القوى السياسية، بهدف إقرار وثيقة شراكة وطنية تحدد قواعد تشكيل الحكومة، وتوزيع الصلاحيات، وآليات اتخاذ القرار، وضمانات المعارضة، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية عند نشوء الخلافات. ويجب ألا تكون الوثيقة اتفاقاً لتقاسم المناصب فحسب، بل عقداً سياسياً يحمي وحدة الإقليم ويمنع تكرار الأزمة.
2. فصل مؤسسات الإقليم عن السيطرة الحزبية: هذه هي النقطة الأكثر أهمية على المدى الاستراتيجي. فلا يمكن الحديث عن حكومة موحدة ما دامت المؤسسات الأمنية والإدارية والمالية خاضعة بصورة مباشرة لمراكز نفوذ حزبية متوازية. المطلوب وضع جدول زمني واضح لتوحيد المؤسسات الأمنية وقوات البيشمركة، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة المالية، وضمان خضوع جميع المؤسسات لسلطة قانونية واحدة. ولا يعني ذلك إلغاء الخصوصيات السياسية أو الاجتماعية للمناطق، بل منع تحولها إلى سلطات منفصلة عن الدولة الإقليمية.
3. تشكيل حكومة كفاءات ذات قاعدة سياسية توافقية: يمكن تجاوز عقدة توزيع المناصب من خلال تشكيل حكومة تستند إلى اتفاق سياسي واضح، لكنها تمنح الأولوية للكفاءة المهنية في اختيار الوزراء والمسؤولين. ويجب أن تكون الوزارات مؤسسات لخدمة المواطنين، لا مكاتب حزبية لتوسيع النفوذ. كما ينبغي وضع معايير علنية لاختيار المسؤولين، وربط الأداء الحكومي بمؤشرات قابلة للقياس والمحاسبة.
4. إنشاء آلية مستقلة وشفافة لإدارة الإيرادات: ينبغي تأسيس نظام موحد وشفاف لإدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية، بإشراف مؤسسات رقابية مستقلة، مع نشر تقارير دورية عن الإنتاج والتصدير والإيرادات والنفقات. كما ينبغي التفاوض مع بغداد على اتفاق مالي ونفطي واقعي، يستند إلى الأرقام الفعلية والالتزامات الدستورية، ويضمن عدم استخدام الرواتب وسيلة للضغط السياسي.
5. تحييد الملفات القومية عن الصراعات الحزبية: إن القضية الكردية أوسع من حدود إقليم كردستان العراق، ولا يجوز أن تتحول علاقات الإقليم مع كردستان سوريا أو تركيا أو إيران إلى أدوات للمزايدة السياسية بين الحزبين. ينبغي اعتماد سياسة قومية مسؤولة، تحافظ على حقوق الشعب الكردي وتدعم الحلول السلمية، دون أن تجعل الإقليم طرفاً في مغامرات عسكرية أو صراعات إقليمية لا يمتلك قرارها أو ضمانات نتائجها.
6. إطلاق حوار وطني كردستاني بمشاركة المجتمع المدني: إن حصر الأزمة بين القيادات الحزبية يجعل الحل رهينة حساباتها. لذلك من الضروري إشراك الشخصيات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين في حوار وطني يحدد الحد الأدنى من المصالح التي لا يجوز لأي حزب تجاوزها. فالمجتمع الكردستاني ليس ملكاً للأحزاب، وشرعية المؤسسات لا تستمد من التفاهمات الحزبية وحدها، بل من ثقة المواطنين بها.
7. اعتماد ضمانات دولية دون تحويل الأزمة إلى ملف وصاية خارجية: يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عند قبول الأطراف، دعم مسار الحوار وتقديم المساعدة الفنية في إصلاح المؤسسات والرقابة المالية وتوحيد المؤسسات الأمنية. لكن الحل يجب أن يبقى كردستانياً بالدرجة الأولى، لأن أي تسوية تفرض من الخارج دون توافق داخلي ستبقى هشة وقابلة للانهيار.
إن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر دعوات عامة إلى الحوار أو مطالبة طرف بالتراجع الكامل أمام الطرف الآخر. المطلوب هو إعادة صياغة قواعد الشراكة السياسية في كردستان، بحيث لا تبقى وحدة الإقليم مرتبطة بالتفاهمات الشخصية بين القيادات:
1. عقد سياسي جديد ملزم بين القوى الكردستانية: ينبغي إطلاق مبادرة سياسية شاملة برعاية رئاسة الإقليم، وبمشاركة الحزبين الرئيسيين وبقية القوى السياسية، بهدف إقرار وثيقة شراكة وطنية تحدد قواعد تشكيل الحكومة، وتوزيع الصلاحيات، وآليات اتخاذ القرار، وضمانات المعارضة، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية عند نشوء الخلافات. ويجب ألا تكون الوثيقة اتفاقاً لتقاسم المناصب فحسب، بل عقداً سياسياً يحمي وحدة الإقليم ويمنع تكرار الأزمة.
2. فصل مؤسسات الإقليم عن السيطرة الحزبية: هذه هي النقطة الأكثر أهمية على المدى الاستراتيجي. فلا يمكن الحديث عن حكومة موحدة ما دامت المؤسسات الأمنية والإدارية والمالية خاضعة بصورة مباشرة لمراكز نفوذ حزبية متوازية. المطلوب وضع جدول زمني واضح لتوحيد المؤسسات الأمنية وقوات البيشمركة، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة المالية، وضمان خضوع جميع المؤسسات لسلطة قانونية واحدة. ولا يعني ذلك إلغاء الخصوصيات السياسية أو الاجتماعية للمناطق، بل منع تحولها إلى سلطات منفصلة عن الدولة الإقليمية.
3. تشكيل حكومة كفاءات ذات قاعدة سياسية توافقية: يمكن تجاوز عقدة توزيع المناصب من خلال تشكيل حكومة تستند إلى اتفاق سياسي واضح، لكنها تمنح الأولوية للكفاءة المهنية في اختيار الوزراء والمسؤولين. ويجب أن تكون الوزارات مؤسسات لخدمة المواطنين، لا مكاتب حزبية لتوسيع النفوذ. كما ينبغي وضع معايير علنية لاختيار المسؤولين، وربط الأداء الحكومي بمؤشرات قابلة للقياس والمحاسبة.
4. إنشاء آلية مستقلة وشفافة لإدارة الإيرادات: ينبغي تأسيس نظام موحد وشفاف لإدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية، بإشراف مؤسسات رقابية مستقلة، مع نشر تقارير دورية عن الإنتاج والتصدير والإيرادات والنفقات. كما ينبغي التفاوض مع بغداد على اتفاق مالي ونفطي واقعي، يستند إلى الأرقام الفعلية والالتزامات الدستورية، ويضمن عدم استخدام الرواتب وسيلة للضغط السياسي.
5. تحييد الملفات القومية عن الصراعات الحزبية: إن القضية الكردية أوسع من حدود إقليم كردستان العراق، ولا يجوز أن تتحول علاقات الإقليم مع كردستان سوريا أو تركيا أو إيران إلى أدوات للمزايدة السياسية بين الحزبين. ينبغي اعتماد سياسة قومية مسؤولة، تحافظ على حقوق الشعب الكردي وتدعم الحلول السلمية، دون أن تجعل الإقليم طرفاً في مغامرات عسكرية أو صراعات إقليمية لا يمتلك قرارها أو ضمانات نتائجها.
6. إطلاق حوار وطني كردستاني بمشاركة المجتمع المدني: إن حصر الأزمة بين القيادات الحزبية يجعل الحل رهينة حساباتها. لذلك من الضروري إشراك الشخصيات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين في حوار وطني يحدد الحد الأدنى من المصالح التي لا يجوز لأي حزب تجاوزها. فالمجتمع الكردستاني ليس ملكاً للأحزاب، وشرعية المؤسسات لا تستمد من التفاهمات الحزبية وحدها، بل من ثقة المواطنين بها.
7. اعتماد ضمانات دولية دون تحويل الأزمة إلى ملف وصاية خارجية: يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عند قبول الأطراف، دعم مسار الحوار وتقديم المساعدة الفنية في إصلاح المؤسسات والرقابة المالية وتوحيد المؤسسات الأمنية. لكن الحل يجب أن يبقى كردستانياً بالدرجة الأولى، لأن أي تسوية تفرض من الخارج دون توافق داخلي ستبقى هشة وقابلة للانهيار.
المطلوب ليس انتصار حزب.. بل إنقاذ تجربة سياسية
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو أن يعتقد كل طرف أن إضعاف الطرف الآخر يمثل انتصاراً سياسياً له. فالحزب الديمقراطي قد يمتلك ثقلاً انتخابياً ومؤسساتياً أكبر في مناطق نفوذه، والاتحاد الوطني يمتلك قاعدة سياسية واجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاوزها، لكن أياً منهما لا يستطيع بمفرده اختزال إقليم كردستان أو احتكار تمثيل شعبه.
لقد أثبتت التجربة أن التوازنات الحزبية وحدها لا تبني مؤسسات مستقرة، وأن استمرار الإدارة القائمة على النفوذ المتوازي يجعل الإقليم عرضة للأزمات كلما تغيرت موازين القوى أو تعثرت المفاوضات.
ومن هنا، فإن المطلوب من القيادات الكردستانية ليس التراجع عن مصالحها السياسية، بل إدراك أن مصالحها نفسها تصبح مهددة عندما تنهار المؤسسات التي تمنحها الشرعية والمسؤولية.
إن إقليم كردستان بحاجة إلى انتقال سياسي حقيقي من منطق الحزب الذي يحكم إلى منطق المؤسسة التي تدير، ومن مفهوم تقاسم السلطة إلى مفهوم الشراكة في المسؤولية، ومن التنافس على النفوذ إلى التنافس على تقديم الخدمات وحماية الحقوق.
الخلاصة الاستراتيجية:
إن كردستان لا تواجه اليوم أزمة تشكيل حكومة جديدة فحسب، بل تواجه اختباراً لمستقبل نموذجها السياسي. وإذا تحولت الخلافات الحالية إلى انقسام إداري وأمني، فإن الخسارة لن تكون من نصيب الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني وحدهما، بل ستطال مكانة الإقليم الدستورية والسياسية وقدرته على حماية مكتسباته في العراق والمنطقة.
أما إذا نجحت القوى الكردستانية في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء النظام السياسي على أسس مؤسساتية ودستورية، فقد تكون هذه اللحظة بداية مرحلة جديدة، أكثر نضجاً واستقراراً.
فالسؤال الحقيقي لم يعد: من سيحكم كردستان؟ بل: كيف يمكن بناء كردستان لا يستطيع أي حزب أن يعطلها أو يحتكر قرارها؟
.png)
