ريس دوبين/ مجلة السياسة الخارجية
الترجمة : الموقع الجيوستراتيجي
بعد شهر من استفتاء استقلالها، تشهد كردستان العراق مستقبلها الاقتصادي مهددا.
ولا يبدو واقع الاستفتاء في مرحلة ما بعد الاستقلال مشرقا للأكراد العراقيين، كما أن استمرار المواجهة العسكرية مع بغداد حول السيطرة على معبر حدودي رئيسي يؤكد على مدى هشاشة إربيل في الحكم الذاتي.
وتفيد التقارير ان المفاوضات اندلعت يوم الاربعاء بين البيشمركة الكردية والقوات العراقية التي تواجه معبر فيشخابور مع تركيا وسوريا. واضافت الانباء ان كلا الجانبين يعود الان الى "مربع واحد".
ويأتي ذلك بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بتحفيز القوات الكردية والعراقية على التوصل إلى اتفاق واضح لتبادل السيطرة على المعبر الحدودي الحرج - وهو بوابة حيوية لتركيا ومخترق لصادرات كردستان العراقية من النفط الخام.
ويشهد التقدم العراقي على طول الطريق شمالا إلى فيشخابور تصعيدا في عملية رد بغداد ضد حكومة إقليم كردستان. فيشخابور في الأراضي الكردية بلا منازع بشكل واضح - على عكس مدينة كركوك المتنازع عليها، التي استعادتها القوات الفيدرالية العراقية من الأكراد في منتصف أكتوبر. والأهم من ذلك، أن السيطرة العراقية على معبر الحدودي وخط أنابيب النفط هناك تشكل تهديدا خطيرا للحكم الذاتي الكردي. وبدون المليارات من الدولارات الناتجة عن تصدير النفط من خلال هذا الخط، فإن المنطقة في شمال العراق لا يمكن أن تقف بمفردها.
وقال بن فان هيوفلن رئيس تحرير تقرير النفط العراقي "ان بغداد تحاول ان تضعف الركائز العسكرية والاقتصادية للحكم الذاتي الكردي". "بالنظر إلى الحقائق الجديدة على أرض الواقع، فإن [حكومة إقليم كردستان] ليس لديها ترف تجاهل بغداد بعد الآن".
وكان الهدف من النفط هو وضع اربيل مجانا. بعد سنوات من الاشتباك مع بغداد حول تقاسم العائدات من صادرات النفط الخام في البلاد، حصل أخيرا مسؤولون في كردستان غير الساحلية على وصول كبير إلى البحر مع الانتهاء في عام 2014 من خط أنابيب النفط الخام الذي يمتد عبر الأراضي الكردية إلى الحدود التركية. وقد سمح ذلك للحكومة الكردية بتصدير ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ميناء جيهان المتوسطي، وهو ما يعادل مليارات الدولارات سنويا حتى مع أسعار النفط الرخيصة.
بغداد، التي بموجب الدستور العراقي تهدف إلى تصدير كل نفط البلاد ومن ثم ديففي العائدات، لا يمكن أن توقف فعليا الصادرات الكردية - وخاصة لأن أربيل كان دعم تركيا.
وقال مدير سابق لدى شركة خدمات حقول النفط العاملة في إقليم كردستان ل "فورين بوليسي": "إن خط الأنابيب الكردستاني يربط خط أنابيب العراق - تركيا بمصب محطة القياس التابعة للحكومة الاتحادية". واضاف "ان العراقيين لم يتمكنوا من الدخول الى العراق، وقلوا كم يمكن للاكراد ولا يستطيعون تصديره".
ولكن مع تجدد احتمال سيطرة الحكومة المركزية على فيشخابور وجميع البنية التحتية النفطية هناك، استعادت بغداد القدرة على إغلاق الصادرات من الحقول الكردية في الشمال. ومن شأن ذلك أن یمنح الحکومة نفوذا ھاما في مفاوضات الموازنة المستقبلیة وقد یسمح لھا بإجبار حکومة إقلیم کوردستان علی العودة إلی اتفاقیة جدیدة لتقاسم الإیرادات.
وقال هيوفيلن "اذا كانت الحكومة الفدرالية تسيطر على فيشخابور ولديها القدرة على وقف الانابيب وفقا لتقديرها، فان حكومة اقليم كردستان يجب ان تعمل مع بغداد على الميزانية".
كما أن السيطرة على فيشخابور تمنح أيضا التأمين الحكومي العراقي ضد تراجع علاقاتها مع تركيا، مما سهل تصدير ودفع النفط الكردي إلى الأسواق العالمية.
"الحكومة العراقية تعرف أنه في مرحلة ما في المستقبل [الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغير رأيه ويتحول ضد بغداد، [طالما أن الأكراد يسيطرون على فيشخابور] تستطيع تركيا العودة إلى علاقة طاقة مستقلة مع الأكراد، "قال مايكل نايتس، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وعلى الرغم من النفوذ المحتمل، هناك أسباب سياسية ومالية كبيرة تجعل بغداد مترددة في قطع صادرات النفط الكردية تماما في فيشخابور.
وقد رفعت حكومة إقليم كردستان ديون لشركات النفط العالمية العاملة في منطقتها؛ إذا كانت الصادرات والإيرادات تجف بسبب بغداد، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا من شأنه أن يخلق أي مسؤولية قانونية للحكومة العراقية.
أكثر من ذلك، فإن قطع الصادرات الكردية سوف يدمر اقتصاد المنطقة الكردية، ويعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط نسبيا، واستنزاف كبير في الميزانية يأتي من قبول النازحين واللاجئين خلال المعركة ضد الدولة الإسلامية. منذ أن دأب تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في بداية عام 2014، كافحت إربيل للحفاظ على الخدمات ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية ورعاية اللاجئين. ومن شأن قطع صادرات النفط أن يزيد ذلك سوءا.
وقال هيوفيلن: "كان أحد أركان خطاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو أنه يتصرف ضد قيادة حكومة إقليم كردستان غير المسؤولة والفاسدة، ولكن بالنيابة عن المواطنين الأكراد في العراق".
واضاف "اذا فعل شيئا يدمر الاقتصاد الكردي، فان نقطة الحديث هذه تصبح جوفاء".
----------------------------------------
تنويه: يمنع نقل او نسخ المادة دون ذكر المصدر ( الموقع الجيوستراتيجي www.geo-strategic.com )
الترجمة : الموقع الجيوستراتيجي
بعد شهر من استفتاء استقلالها، تشهد كردستان العراق مستقبلها الاقتصادي مهددا.
ولا يبدو واقع الاستفتاء في مرحلة ما بعد الاستقلال مشرقا للأكراد العراقيين، كما أن استمرار المواجهة العسكرية مع بغداد حول السيطرة على معبر حدودي رئيسي يؤكد على مدى هشاشة إربيل في الحكم الذاتي.
وتفيد التقارير ان المفاوضات اندلعت يوم الاربعاء بين البيشمركة الكردية والقوات العراقية التي تواجه معبر فيشخابور مع تركيا وسوريا. واضافت الانباء ان كلا الجانبين يعود الان الى "مربع واحد".
ويأتي ذلك بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بتحفيز القوات الكردية والعراقية على التوصل إلى اتفاق واضح لتبادل السيطرة على المعبر الحدودي الحرج - وهو بوابة حيوية لتركيا ومخترق لصادرات كردستان العراقية من النفط الخام.
ويشهد التقدم العراقي على طول الطريق شمالا إلى فيشخابور تصعيدا في عملية رد بغداد ضد حكومة إقليم كردستان. فيشخابور في الأراضي الكردية بلا منازع بشكل واضح - على عكس مدينة كركوك المتنازع عليها، التي استعادتها القوات الفيدرالية العراقية من الأكراد في منتصف أكتوبر. والأهم من ذلك، أن السيطرة العراقية على معبر الحدودي وخط أنابيب النفط هناك تشكل تهديدا خطيرا للحكم الذاتي الكردي. وبدون المليارات من الدولارات الناتجة عن تصدير النفط من خلال هذا الخط، فإن المنطقة في شمال العراق لا يمكن أن تقف بمفردها.
وقال بن فان هيوفلن رئيس تحرير تقرير النفط العراقي "ان بغداد تحاول ان تضعف الركائز العسكرية والاقتصادية للحكم الذاتي الكردي". "بالنظر إلى الحقائق الجديدة على أرض الواقع، فإن [حكومة إقليم كردستان] ليس لديها ترف تجاهل بغداد بعد الآن".
وكان الهدف من النفط هو وضع اربيل مجانا. بعد سنوات من الاشتباك مع بغداد حول تقاسم العائدات من صادرات النفط الخام في البلاد، حصل أخيرا مسؤولون في كردستان غير الساحلية على وصول كبير إلى البحر مع الانتهاء في عام 2014 من خط أنابيب النفط الخام الذي يمتد عبر الأراضي الكردية إلى الحدود التركية. وقد سمح ذلك للحكومة الكردية بتصدير ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ميناء جيهان المتوسطي، وهو ما يعادل مليارات الدولارات سنويا حتى مع أسعار النفط الرخيصة.
بغداد، التي بموجب الدستور العراقي تهدف إلى تصدير كل نفط البلاد ومن ثم ديففي العائدات، لا يمكن أن توقف فعليا الصادرات الكردية - وخاصة لأن أربيل كان دعم تركيا.
وقال مدير سابق لدى شركة خدمات حقول النفط العاملة في إقليم كردستان ل "فورين بوليسي": "إن خط الأنابيب الكردستاني يربط خط أنابيب العراق - تركيا بمصب محطة القياس التابعة للحكومة الاتحادية". واضاف "ان العراقيين لم يتمكنوا من الدخول الى العراق، وقلوا كم يمكن للاكراد ولا يستطيعون تصديره".
ولكن مع تجدد احتمال سيطرة الحكومة المركزية على فيشخابور وجميع البنية التحتية النفطية هناك، استعادت بغداد القدرة على إغلاق الصادرات من الحقول الكردية في الشمال. ومن شأن ذلك أن یمنح الحکومة نفوذا ھاما في مفاوضات الموازنة المستقبلیة وقد یسمح لھا بإجبار حکومة إقلیم کوردستان علی العودة إلی اتفاقیة جدیدة لتقاسم الإیرادات.
وقال هيوفيلن "اذا كانت الحكومة الفدرالية تسيطر على فيشخابور ولديها القدرة على وقف الانابيب وفقا لتقديرها، فان حكومة اقليم كردستان يجب ان تعمل مع بغداد على الميزانية".
كما أن السيطرة على فيشخابور تمنح أيضا التأمين الحكومي العراقي ضد تراجع علاقاتها مع تركيا، مما سهل تصدير ودفع النفط الكردي إلى الأسواق العالمية.
"الحكومة العراقية تعرف أنه في مرحلة ما في المستقبل [الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغير رأيه ويتحول ضد بغداد، [طالما أن الأكراد يسيطرون على فيشخابور] تستطيع تركيا العودة إلى علاقة طاقة مستقلة مع الأكراد، "قال مايكل نايتس، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وعلى الرغم من النفوذ المحتمل، هناك أسباب سياسية ومالية كبيرة تجعل بغداد مترددة في قطع صادرات النفط الكردية تماما في فيشخابور.
وقد رفعت حكومة إقليم كردستان ديون لشركات النفط العالمية العاملة في منطقتها؛ إذا كانت الصادرات والإيرادات تجف بسبب بغداد، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا من شأنه أن يخلق أي مسؤولية قانونية للحكومة العراقية.
أكثر من ذلك، فإن قطع الصادرات الكردية سوف يدمر اقتصاد المنطقة الكردية، ويعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط نسبيا، واستنزاف كبير في الميزانية يأتي من قبول النازحين واللاجئين خلال المعركة ضد الدولة الإسلامية. منذ أن دأب تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في بداية عام 2014، كافحت إربيل للحفاظ على الخدمات ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية ورعاية اللاجئين. ومن شأن قطع صادرات النفط أن يزيد ذلك سوءا.
وقال هيوفيلن: "كان أحد أركان خطاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو أنه يتصرف ضد قيادة حكومة إقليم كردستان غير المسؤولة والفاسدة، ولكن بالنيابة عن المواطنين الأكراد في العراق".
واضاف "اذا فعل شيئا يدمر الاقتصاد الكردي، فان نقطة الحديث هذه تصبح جوفاء".
----------------------------------------
تنويه: يمنع نقل او نسخ المادة دون ذكر المصدر ( الموقع الجيوستراتيجي www.geo-strategic.com )
