تحليل إستراتيجي: إبراهيم كابان
خاص: الموقع الجيوستراتيجي للدراسات
حتماً ستندفع الولايات المتحدة نحو المشاركة في أية مواجهات بغية الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وسياسة صفر حرب بعد التدخل العسكري في العراق لا يمكن أن تستمر، لأن هذه المنطقة على صفيح من المواجهات، وحتى تستطيع الحفاظ على استمرارية مصالحها يجب أن تشارك في الحروب أو على الأقل تدعم الأطراف التي تضمن لها الحفاظ على هذه المصالح، إن إزالة التهديد بالقوة هي إحدى الآليات التي تستخدمها السياسة الخارجية الأمريكية، ونموذج التدخل العسكري لمحاربة دولة داعش مثال على استمرارية هذا النهج الخارجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن التكتيكات الوقتية التي استخدمتها إدارة ترامب في سوريا جلبت لها اشكاليات كبيرة، وأثرت بشكل مباشر في هيبة أمريكا في هذه المنطقة الحيوية التي لا يمكن التنازل عنها لصالح الخصوم، والأمريكيين يدركون تماماً إن الخصم الصيني الذي يشكل أكبر تهديد مستقبلي على المصالح الأمريكية في المنطقة سينتفع حتماً برداءة السياسات الأمريكية حيال المنطقة، لهذا فإن استمرارية إدارة ترامب بنفس السياق للتعامل مع الوضع في سوريا أظهرت السياسات الخارجية الأمريكية على أنها ردئية وغير متكافئة مع تحرك الخصم الروسي – الصيني، كما أن تصرفات إدارة ترامب قللت من ثقة الدول الحليفة بها، وهو ما يشكل بدوره خطر كبير على صيرورة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
إن تقاعس إدارة ترامب عن التدخل في أية موجهات وفرت على أمريكا الكثير من الأموال، إلا أنها بنفس الوقت أضرت بالمصالح الاستراتيجية وما يهم الآن لإعادة هيبة الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الاعتكاف حريق إقليمي أبعد ما يكون عن الحتمية، إلا إن الأنظمة في الشرق الوسط بدورها تحاول أن تتغاضى أي تصعيد، ولكن حتى العمل المضبوط بدقة يمكن أن يكون له تداعيات غير مقصودة وذات حجم كبير بالنظر إلى الديناميات الإقليمية، ولا يضمن أي دولة التصرفات التي تحتدم في الشرق الأوسط. قد تنشب صراعات مفاجئة بين الإيرانيين والخليج العربي نتيجة لهجوم عنيف من الحركة الحوثية، وقد توجه أذرعة إيران في لبنان وسوريا الصواريخ إلى إسرائيل للتخفيف عن إيران، أو ربما توجه المجموعات المسلحة العراقية الخارجة عن سلطة الدولة ضربات للواقع الأمريكية، أو تحشد تركيا قواتها إلى إقليم كردستان أو مناطق جديدة في روجآفا/ شمال سوريا.
" يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة كيف يمكن أن ينتشر أي من هذه الحوادث عبر الحدود ، حيث يبحث كل طرف عن الساحة التي تكون فيها الميزة النسبية أكبر".
مع مثل هذه المخاطر المستمرة ، فإن النقاش حول المدى الذي يجب أن تنأى به الولايات المتحدة عن المنطقة وتقلل من بصمتها العسكري هو أمر مهم ولكن إلى حد ما إذا انكشفت أي من هذه السيناريوهات ، فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ستجد نفسها متورطة ، سواء برغبتها أو لا، ويمكن فهم ذلك من عودة القوات الأمريكية إلى سوريا والسيطرة على منابع النفط والغاز بإتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، لأن ذلك يضمن لها التدخل السريع كعامل أساسي في الشرق الأوسط.
تتركز السياسات الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط على استمرارية النزاعات المحلية، وحاجة هذه الدول إلى الضامن الأمريكي في حماية نفسها من الأطراف الأخرى، ويمكن إدارك ذلك بشكل واضح طبيعة العلاقات القطرية الأمريكية والاستفادة منها قدر المستطاع في الصراع مع السعودية والإمارات. لا تمكن الولايات المتحدة أية دولة أو قوة في الشرق الأوسط على أخرى، لأنها تتعامل مع جميعها، وتستفيد من تلك الخلافات بين الأطراف، وقد سلحت ومكنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا كحليف استراتيجي وبنفس الوقت أعطت لتركيا كحليف إقليمي الضوء الأخضر في غزو بعض هذه المناطق على حساب حليفها المحلي "الكرد"، ويتضح تجنب إعطاء شركائها بلانش أو تمكينهم بشكل يتفوق أحد الأطراف على الأخرى، وهذا يعني تقديمها الدعم للخليج العربي في فتح جبهة حرب ضد الحركة الحوثية في اليمن وبنفس الوقت مطالبتها بوقف الصراع، وبذلك تعيق الجهود المبذولة في تدمير الاقتصاد الإيراني. وفي المسألة الفلسطينية تتحرك الولايات المتحدة بنفس السياقات، حيث اعترفت بقدس عاصمة لإسرائيل في الوقت الذي دعمت السلطة الفلسطينية بالإمكانيات. وفق هذه البرغماتية التي تتخذها السياسة الخارجية الأمريكية فإنه ليس هناك حليف مميز، وإنما الجميع حلفاء، والجميع بنفسى المستوى في التعامل، ومن يقدم المصالح أكثر من الآخر هو المحبب فقط بشكل تكتيكي، وهذا ما أفتقدته إدارة ترامب في بناء علاقات استراتيجية مع الأطراف، وتبني سياسة التكتيكات للتعامل مع الجميع.
لدى الإدارة الأمريكية مسارات عديدة في تعبئة النزاعات أو تخفيفها في الشرق الأوسط، ومنها تشجع السعوديين والإيرانيين للعمل على إيجاد حلول تكتيكية لتخفيف حدة النزاع، سواء بشأن الأمن البحري أو ملفات المتعلقة بالسلامة النووية والمناورات العسكرية، ومقابل ذلك سوف تعمل الولايات المتحدة على إنشاء هيكل إقليمي جديد وشامل من شأنه حماية مصالحها، والاستمرارية في الصراع بين الأطراف دون وجود معالجة شاملة، وبنفس الوقت عدم تطورها إلى الصدام المباشر، أي بمعنى استمرار النزاعات مع السيطرة عليها، وهذا يضمن للأمريكيين الحضور المباشر دون التكلفة بالخسائر، لأن حاجة هذه الدول إلى الضامن الأمريكي أوجدت هذا المشهد والمعايير للتوازن بين الأطراف.
التعامل الأمريكي مع الأزمة السوري
تملك الولايات المتحدة الأمريكية آليات كثيرة للتحكم بسير الأحداث في سوريا، لاسيما تحركات جميع الأطراف المتناحرة، وتنسق استخباراتها مع جميع الأطراف بمستويات متفاوتة، ولا تفضل السياسة الخارجية الأمريكية طرف سياسي أو عسكري في الأزمة السورية على الآخر، بل تتعامل مع كافة القوى وفق مصالحها، ربما بمستويات أكثر أو أقل، إلا أنهم جميعهم يندرجون ضمن مشروع المناقصة الأمريكية، وكانت السياسات الخارجية لإدارة الرئيس " دونالد ترامب " واضحة في هذا المسار.
إلى جانب تغطيتها على تصرفات جميع الأطراف بإيجابياتها وسلبياتها، لا تتخلى الولايات المتحدة عن مصالحها القديمة المتجددة من خلال الأنظمة القائمة، والنموذج التركي واضح للعيان، إذ ركزت السياسات الأمريكية على خلق توازنات بين حلفائها المتناقضين، ويمكن لها أن تجمع بين خصمين على مائدة واحدة لطالما الجميع يلتزمون بالخطوط الحمر الأمريكية.
كانت التغطية التركية على المعارضة السورية لن تتم بمعزل عن الموافقة والدعم الأمريكي، والتدخل الروسي في 30 سبتمبر 2015 لم تكن لولا الموافقة الأمريكية في ذلك، لأن إدارة ترامب لم تكن في أجندتها التدخل العسكري لتغيير النظام السوري في سيناريو مشابه للتدخل في العراق وإسقاط نظام صدام حسين، ودون تدخل عسكري لحماية النظام أو ضبطه كاد المتطرفون يسيطرون على دفة الحكم، لذا فأن التدخل الروسي كان بطلب أمريكي ودعم إسرائيلي، وبذلك ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء النظام السوري، كما حافظت على المعارضة السياسية والمسلحة برعاية تركية، إلى جانب دخله المباشر في شمال شرقي سوريا لمساعدة الكرد – وقوات سوريا الديمقراطية - في محاربة الداعش، ومنع التمدد الإيراني بطلب من الخليج العربي.
ان أستمرار المواجهات العنيفة بين النظام السوري المدعوم بالميليشيات الإيراني والسلاح الجو الروسي، والمجموعات المسلحة المدفوعة من الاستخبارات التركية والتمويل القطري، تسببت في تدمير البنية التحتية للدولة السورية، وبالتالي تفككت ترسانة الاسلحة المكدسة منذ السبعينيات والإكتفاء الذاتي من الزراعة والطاقة الأحفورية، وأدت ذلك إلى تضعيف كافة المؤسسات المركزية للدولة الشمولية لصالح المناطق التي فرضت بحكم ظروف الحرب واقع جغرافي جديد على الأرض، إلى جانب زيادة وتيرة الشرخ الإجتماعي بين المكونات السورية بعد فرزها على أساس طائفي وعرقي. وبذلك حافظت التغطية الأمريكية على بقاء هذا النظام في مستوى محدد دون أن يعود إلى سابق عهدها قبل الأزمة، وبنفس السياق أستمرت المعارضة على نحو تقليص وجودها دون القضاء عليها، بالرغم السلبيات الكثيرة التي أرتكبتها المجموعات المعارضة من خلال التصرفات الإرهابية والقتل والخطف والإرهاب الممنهج.
فيما أسست الولايات المتحدة الأمريكية لوجودها مناطق محددة في شمال وشرق سوريا، ومن ثم أدخلت بعضها في مناقصات مع الطرف التركي لإرضائه نسبياً على حساب الكرد وقوات سوريا الديمقراطية التي هي حليف مهم في محاربة الإرهاب.
إن الإخفاقات والانتصارات التي تحققت بالنسبة لجميع الأطراف السورية كانت بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية، والعامل الإسرائيلي بهذا الصدد له دور بارز وأساسي لإدارة المسارات، لأن أمنها يعني إتفاق أمريكي روسي للقيام بدور الحماية لها، وروسيا بدورها ترعى المصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى، لهذا الأطراف المعنية مقيدة بهذه العملية، وبنفس الوقت تعمل على استمرار حالة التوازن القائمة بين الأطراف، دون إجراء تغيرات استراتيجية كبيرة في المشهد السوري.
دور الاتحاد الأوربي اقتصر على التواجد ضمن قوات التحالف لمحاربة الإرهاب، والبحث الأوروبي عن موضع قدم لها داخل التحولات الجارية في الشرق الأوسط أصطدم مع سياسات إدارة دونالد ترامب المتصرعة، والاستحواذ الروسي المميت، والاحتكار التركي المتشبث بالمعارضة، ولم يبقَ أمام الاتحاد، لاسيما فرنسا، تطور وجودها من خلال الطرف الكردي الذي لعب دور بارز في عملية القضاء على منظمة " الداعش "، وألحقت الدول الأوروبية بـ فرنسا بعد أن أغلقت الأبواب السورية من قبل الأمريكيين والروس والأتراك أمامهم، فكانت المواقف الأوروبية تتضمن مستويين، الدخول في منازعة مباشرة مع تركيا، والرفض الناعم لسياسات تركيا، وفي كلا الحالتين تبلور الموقف الأوروبي الرافض لتحجيم دورها في الشرق الأوسط، لأن اعتكاف المسارات الحقت بالدول الأوروبية تضيقاً على مصالحهاً الاستراتيجية، في ظل الصراع الأمريكي من أجل مصالحها الاستراتيجية، والتمدد الروسي بفعل تركي على حساب مستقبل المصالح الأوروبية.
إن بقاء النظام السوري هو هدف إسرائيلي بالدرجة الأولى، لأن البديل عنه سيكون مجرد أدوات متطرفة بيد النظام التركي، وقد تشكل تهديداً على مصالح إسرائيل في ظروف ما، بالرغم من أن تركيا تدرك هذا التوزان، وتعمل على حماية إسرائيل وأمنها الاستراتيجي، لما لها تأثير على جميع الأحداث في الشرق الأوسط، وتصرفات الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي في سوريا، وعلاقات تركيا مع إسرائيل عميقة جداً، ويكاد الاقتصاد الإسرائيلي في نمو مستمر بفضل التجارة المتبادلة مع تركيا، والكثير من التصرفات والسلوكيات التي تبديها تركيا حيال عدة قضايا، نابعة من الموافقة الإسرائيلية، وبنفس الوقت تنتج هناك بعض ردات فعل بين الطرفين على مصالح محددة، وأن كان النظام التركي يسير على تطبيق المخططات الإسرائيلية الخاصة، وتدرك تركيا عمق المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وتكاد تكون المساهم الأول في تضعيف الدول العربية وتهيئة كافة الظروف داخل هذه الدول لصالح إسرائيل، لهذا كانت إسرائيل باستمرار تنفذ الضربات الجوية ضد النظام السوري وتضعيفه لصالح الأتراك وأجنداتها من المجموعات المسلحة السورية، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لتركيا في تنفيذ مخططاتها داخل الشمال السوري، ولا نستغرب أبداً من التدخل الإسرائيلي الدائم في تخفيف الضغط الأمريكي على تركيا.
لابدّ أن فهم وجود تحركات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط هي الأكثر تواصلاً مع إسرائيل، والنظام التركي الإسلاماوي لا يتجزأ عن هذه التركيبة الجيوسياسية، وتكاد أن تكون آلية ضمان إسرائيلية في إدارة الكثير من الأحداث، ولكن تطورت هذه الحركات وهناك ظهور محتمل لحالات انفرادية متطرفة قد تشكل عملياً بعض التهديدات على أمن إسرائيل، لهذا فإن توجيه الجماعات المتطرفة نحو العبث في المنطقة العربية هو هدف تركي برعاية إسرائيلية، لأن الصراع من أجل السيطرة على المنطقة في شقه السني – السني يتم إدارته بين القيادة العربية والتركية، بينما الهدف الإسرائيلي يكمن في تشرذم المنطقة على نحو تضعيفها، وهو يضمن لها ان تكون سيدة المنطقة، وهو ما تخشاها من أي تمدد للأتراك نحو المنطقة العربية بشكل واسع، وكذلك أي تمدد فارسي نحو المنطقة العربية بشكل أعمق، بل الخيار الإسرائيلي الحالي والقادم سيركز على تقارب عربي سني مع إسرائيلي، وبوادر لتأسيس تحالف إستراتيجي مقابل إعطاء دور رعاية الإرهاب للأتراك من أجل زعزعة استقرار المنطقة، والنموذج الليبي وعملية تقسيمها ودعم المتطرفين في جزء منها، إلى جانب دعم جماعات الإخوان المسلمين في مصر وسوريا، ودفع قطر إلى زعزعة أمن واستقرار الخليج العربي، ويقابل ذلك إعطاء دور رعاية التهديدات للدول العربية إلى النظام الإيراني، الذي يوفر باستمرار تقارب عربي سني من إسرائيل، وهي عملية دراماتيكية تدار من قبل الاستخبارات الإسرائيلية – الأمريكية.
