خاص/ الجيوستراتيجي للدراسات
كغيرها من الدول تجتاح تركيا هذه الأيام فيروس كورونا في ظل محاولات النظام التركي التسترعلى حجم الكارثة وإصابة الالاف من المواطنين وفقدان العشرات حياتهم. ويحاول النظام التركي من خلال الضغط على الوسائل الإعلامية والصحفيين وإطلاق تهديدات لمحاسبة الإعلاميين بغية التستر على حجم الكارثة التي تزداد رقعتها بشكل يومي دون قيام هذا النظام بواجباتها في حماية الناس، لا سيما وإن النظام التركي يعاني من أزمة إقتصادية مستمرة خلال الشهور الماضية، وإتخاذ إجراءات احترازية لمنع إنتشار الفيروس تحتاج إلى تمويل كبير، وهذا يؤثر بشكل واسع على مشاريع النظام العسكرية خارج تركيا، سواء في شمال سوريا إو ليبيا.
خلال الأعوام الأربعة الماضية نفذ النظام التركي عمليات الاعتقال والتصفية بحق المعارضة المتمثلة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحركة غولن التي تعرضت إلى عمليات اعتقال واسعة لأعضائها ومؤيديها داخل المؤسسات التركية، ومنها منظمات الرعاية الصحية، وبموجبها تم إقصاء وإعتقال عشرات الالاف من الموظفين والدكاترة والصيادلة سواء من خلال زجهم في المعتقلات أو اعفائهم عن العمل، وهو بطبيعة الحال أثر بشكل كبير في مستوى منظمة الرعاية الصحية التركية، حيث إن الفراغ الذي أوجده العمليات الامنية للنظام لا يمكن ملئه بسهولة، وهو ما يتطلب من النظام القيام بعمليات الإفراج عن المعتقلين الكرد والترك، وهذا غير ممكن في ظل أكتفاء النظام التركي بالإفراج عن مدمني المخدرات والعصابات والنشتلجية. ومما يزيد من أزمة فقدان اليد الطبية هو أستمرار النظام في أستبعاد هؤلاء في العودة إلى عملهم، إذ أن النظام التركي يخشى عودة أجندات حركة غولن إلى المؤسسات والمواقع الحساسة، لاسيما وإنالنظام التركي يتعرض إلى أزمة كبيرة على المستوى السياسية والشعبي، ويفقد الكثير من مؤيديه وأعضائه وداعميه بعد الانشقاقات التي منيت بها حزب العدالة والتنمية.
ويقول الخبراء: إن العديد من المتخصصين في المنزل ولا يُسمح لهم بالعمل - لأسباب سياسية. بالرغم من إطلاق الآلاف من الأطباء والممرضين نداءات لإعادتهم إلى العمل ولكن دون جدوى.
ويقول البرفسور التركي مصطفى أولاسلي: إنه لم يسمح له بالذهاب إلى الجامعة بعد محاولات الإنقلاب في صيف 2016، مثل آلاف الأكاديميين والموظفين المدنيين الآخرين ، تم فصلهم باعتبارهم مشبوهين سياسيًا. حيث تعرض أكثر من 15000 طبيب وصيدلي وممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد محاولة الانقلاب بموجب مرسوم طوارئ. منذ ذلك الحين تم تبرئة حوالي 80 بالمائة منهم من قبل القضاء وفقًا للمعارضة ، ولكن حتى يومنا هذا كانوا ينتظرون عبثًا للعودة إلى العمل.
بينما لفت المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الجمعة، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الصحة فخر الدين قوجة المتضاربة حول عدد إصابات فيروس كورونا، قائلًا «نشر وزير الصحة على حسابه الخاص على موقع (تويتر) معلومات متعلقة بعدد الإصابات بكورونا، وأكد أنها بلغت ألفين و433 حالة في 25 مارس، بينما قال الرئيس أردوغان نتابع ثمانية آلاف و554 حالة في المستشفيات. لكن سنثق في أيهما؟».
بينما قال الطبيب المسؤول بجامعة «9 أيلول» التركية، يوسف سافران، إن الإحصائيات بتركيا حول فيروس كورونا المستجد تظهر أن أعداد الوفيات والمصابين بتركيا تفوق مثيلتها في إيطاليا، وأن تركيا لا تزال غير جادة حيال الأمر.
وأكد سافران أن فيروس كورونا يعتبر أكبر المخاطر التي واجهتها البشرية في تاريخها، وقال سافران خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، «إذا لم نأخذ هذا العمل على محمل الجد فسوف يخرج الأمر عن السيطرة، وسوف نصل سريعًا إلى آلاف الوفيات». وأضاف سافران: «تركيا ليست على بينة من خطورة هذا الأمر، لقد مر 15 يومًا منذ ظهور الحالة الأولى بتركيا. فعند النظر إلى الإحصائيات نجد أن إيطاليا لم تستعد لذلك، لدينا حالات من الوفيات والإصابات فاقت إيطاليا بكثير».
هل تدريب موظفين الجدد سيغطي الفراغ؟
تفتقر المستشفيات الحكومية في تركيا إلى الموظفين بسبب الوباء ، وتريد الحكومة توظيف 32000 موظف جديد - ولكن يجب إعادة تدريبهم في منتصف الأزمة بسبب نقص الموظفين المدربين. لذلك دعى زعيم المعارضة كمال كيليكدار أوغلو إلى إعادة الأطباء والممرضات الذين تم فصلهم لأسباب سياسية ، لكن الحكومة لم تقل شيئًا عن ذلك حتى الآن.
كما طالب زعماء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسين داخل السجون وفتح المجال لجميع الاختصاصات المتعلقة بمؤسسة الرعاية الصحية إلى العودة لعملهم والمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.
وتؤكد الاوساط التركية إن إعادة تدريب عدد كبير من الاطباء والعاملين في مجال الصحة بحاجة إلى وقت طويل في ظل إنتشار الفيروس داخل تركيا وبدأ بزهق الكثير من الارواح، وإن سياسة التستر على ما يحصل لن يجدي نفعاً أمام إنتشار الكبير للفيروس، وإنه مهما طال فإن حجم الكارثة ستكون كبيرة جداً.
