موجة من الاحتجاجات شهدتها مناطق الادارة الذاتية بعد إقرار قانون 119 لرفع أسعار المحروقات، حيث بدأ النشطاء على الوسائل الإجتماعية بحملة المطالبة بإلغاء القرار، وتكللته تحركات شعبية في عدد من مناطق الادارة الذاتية، وشهدت بعض هذه المظاهرات إعتداءات كبيرة على المنشآت الحكومية من قبل مجموعات سمتها الجهات المختصة في الإدارة الذاتية " بمستغلي الاحتجاجات المدنية "، وقد شهدت بلدات الهول والشدادي وتل حميس هجمات على المباني الحكومية والمؤسسات، بالاضافة إلى إطلاق البعض مستغلاً هذه التحركات، أعيرة نارية على هذه المباني، ليتبين خطورة هذه التحركات، وما يتضمنه حالة الغليان داخل الشارع.
وقد نجمت هذه المظاهرات عن وقوع أربع ضحايا في صفوف المدنيين وعناصر قوى الأمن، بعد أن أستخدمت الخلاية النائمة من بين المتظاهرين الرصاص الحي بإتجاه رجال الأسايش.
فيما صرح الرئيس المشترك للإدارة الذاتية عبد_المهباش" إن قرار رفع الأسعار صدر بشكل مدروس ولا تقارن بدول الجوار وجاء القرار بعد استشارات من الخبراء الاقتصاديين والأسعار في مناطق الإدارة الذاتية لا تقارن بمناطق النظام ودول الجوار .والإدارة الذاتية لديها القدرة وحسب إمكانياتها بأخذ مطالب الشعب بعين الإعتبار.
إلا أن النشطاء عزوا ذلك إلى سوء إدارة للمسألة، إذ أن هذا القرار تطلب تحركات إعلامية وتعبئة صحيحة من قبل الإعلام قبيل إعلان القانون.
فيما قدم الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار " شرحاً لفوائد ومساوئ هذا القرار" أما الفوائد فهي:- وقف التهريب نحو المناطق و الدول المجاورة - تخفيض استفادة الفئات الميسورة من الدعم على حساب الطبقات الكادحة والفقيرة فالطبقات الميسورة تستفيد من دعم أسعار المحروقات 8 أضعاف ما تستفيد منه الطبقات الكادحة أي أن المستفيد الأول من الدعم هو الغني و ليس الفقير. - رفع الأسعار سيؤدي إلى تخفيض استخدام الوقود كمصدر للطاقة و بالتالي تخفيض نسبة الأنبعاثات السامة للصحة وهذا في مصلحة البيئة ونقائها من التلوث.- سيتحول الكثير نحو الحلول البيئية للطاقة كالخلايا الشمسية و البحث عن المنتجات الأقل استخداما و الأكثر توفيراً للطاقة. - رفع الأسعار سيؤمن دخلا إضافيا محترماً للإدارة للصرف على القطاعات الأخرى.
وأضاف: المساوئ من رفع أسعار المحروقات فهي:-دعم المواد يستنزف موارد الادارة ويضعف قدرتها على التنمية في قطاعات أخرى - ارتفاع تكلفة التدفئة و المواصلات و تكلفة الإنتاج الزراعي و الصناعي الذي يعتمد على المولدات و بالتالي حصول تضخم عام قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر . الحل هو توجيه جزء من الموارد والوفورات لدعم الطبقات الأقل دخلاً من خلال تأمين بعض المواد المدعومة بالإضافة للدعم النقدي من خلال زيادة الرواتب و تقديم المنح المالية للعائلات الفقيرة .
وقد كتب الباحث السياسي " إبراهيم كابان" على صفحته الرسمية: إنه قرار كبير، إن تم إتخاذه بعد دراسة مستفيضة، فتلك مصيبة، لأن زياد أسعار الوقود بهذ الشكل وفي ظل هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة يكون أنتحاراً في وضح النهار.,..
وإن تم إتخاذه دون فهم وعلم ومعرفة بالظروف الموضوعية، فإن ذلك أكبر مصيبة.. وفي كلا الحالتين إتخاذ هذا القرار كارثة..
القرارات التي تزيد من معانات الشعب لا يجب أن تقرر، لا سيما وإن رد فعل الشعب كان عنيفاً ضد هذا القرار، وبالتالي يكون القرار خاطئ، وعلى الجهات المختصة التراجع عنه فوراً .. وطالب كابان الإدارة الذاتية في إلغاء هذا القرار فوراً حتى لا يتسبب بمزيداً من الاشكاليات.
بينما أقتصر القيادي الكردي في وحدات حماية الشعب بولات جان بالقول: " أنا مع الشعب... مع مصلحة شعب روجافا بالدرجة الأولى والأخيرة".
وأشار القيادي العربي في الادارة الذاتية " أكرم محشوش " في تعليق مقتضب حول القانون: " قرار غير مدروس وغبي، وإن الإدارة الذاتية تدرس الآن إجراء تعديل فيه ".
واكد رئيس حركة التجديد الكردستانية ريزكار قاسم عبر صفحه الرسمية: " من حق الشعب أن يتظاهر ويحتج سلمياً للمطالبة بحقوقه ومن واجبه ألا يدع للساسة المتربصين بإستخدام إحتجاجاتهم لأهداف غير أهدافهم ،ومن واجب الآسايش حمايتهم أما إدارتنا الذاتية فهي للشعب ومن أجل الشعب وعليها مراجعة الشعب ".
ردة فعل عنيفة هل تجدي نفعاً؟
تحولت منصة الفيسبوك خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ساحة تنديدات شاملة ضد هذا القرار، وهو ما يؤثر بيشكل مباشر في تهييج الرأي العام داخل منطقة الادارة الذاتية، وتبعتها نداءات بالخروج في احتجاجات سلمية خلال الأيام القليلة القادمة إذا ما استمرت الادارة في تثبيت القرار الجديد، إلا أن خروج المظاهرات في مناطق جنوب الحسكة وما شهدته من عنف وهجمات على المؤسسات من قبل بعض المجموعات أتخذت التحركات السلمية للمواطنين، أفقدت الاحتجاجات الميدانية محتواها، إذ أن الخوف الان من توسع مثل هذه الاحتجاجات ضد الادارة الذاتية وتشمل كافة المناطق، وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ككل بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، والحصار المستمر من قبل النظام التركي وبالتعاون مع النظام السوري، والقوانين الأمريكية التي أثرت بشكل مباشر في الاقتصاد السوري وبالتالي شملت هذه التأثيرات مناطق الادارة الذاتية.
بينما نفذت بعض أصحاب المحلات وقفات إحتجاجية وسط سوق قامشلو وفي مدينة عامودا مظاهرة احتجاجية تنديداً بالقرار، دعى النشطاء في كوباني إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية كبيرة ضد هذا القانون، وقد تمتد هذه التحركات باقي المدن الكردية ومناطق الادارة الذاتية، مما يتضح حقيقة الرفض العام لهذا القانون. وبداية حالة التحرك الجماهيري للمطالبة بإلغائه، وهي الحالة الأولى التي تتطور فيها الاحتجاجات التي كانت تقتصر عادة على الوسائل الإجتماعية وتمارس من خلالها الضغط على الادارة الذاتية، وكانت الإدارة ترضخ لمطالب الجماهير في المحصلة، إلا أن آلية الاحتجاجات الميدانية تظهر مدى تطور حالة الرفض أو ما يعانيه الشعب من ظروف اقتصادية صعبة قد تدفعه إلى التحرك بشكل أكثر حزماً بوجه مؤسسات الادارة الذاتية.
التراجع أم التعديل أيهما اسلم لتجاوز الأزمة
يجري الحديث الان حول إعادة صياغة القانون مجدداً، وإجراء بعض التعديلات فيها، قد تساعد في تخفيف وطأتها على المواطنين، وبالتالي يساهم ذلك في إعادة تهدئة الشارع. إلا أن العوامل الإقتصادية التي دفعت الناس للتحرك ضد هذا القانون قد تكون لها ترسبات اخرى، أو كما يقال تداعيات كثيرة، بحيث تكون هذه القضية شرارة لبداية ردات فعل عنيفة، وتستمر ضد الظروف المعيشية الصعبة، لا سيما وإن قضايا الفساد، والفجوة المعيشية التي تشهدها نطقة الادارة الذاتية في ظل غياب الطبقى الوسطى، وبرامج التطوير الوضع الإقتصادي.
مما يتطلب إعادة هيكلية الظروف الاقتصادية بشكل كامل، وهذا يعني إعادة بناء الثقة بين مؤسسات الادارة الذاتية والمجتمع، وهذا يتطلب تحركاً حقيقياً من قبل المؤسسات، وتقديم الإمكانيات اللازمة في تحسين الظروف المعيشية في أولاً.
بيان قوى الأمن الداخلي " الأسايش " والإشارة إلى وجود خلاية مخربة تستغل التحركات السلمية
نتيجة لخروج عدة تظاهرات سلمية من قبل أهلنا في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية للتعبير عن رأيهم, استغل بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام والذين لهم ارتباطات وأجندات خارجية تهدف لخلق حالة من الفتنة بين مكونات الشعب والقوى العسكرية والأمنية وذلك عبر الاعتداء على النقاط والمراكز والمؤسسات العسكرية والمدنية وخلق حالة من الفوضى، امتد الاعتداء في استخدام السلاح على المتظاهرين وأعضاء قواتنا مما أدى لإصابة عدد منن أبناء شعبنا المدنيين وأعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة.
وقد صدرت عدة بيانات تنديدية حتى اللحظة بهذا القانون من عدة احزاب كردية في منطقة الادارة الذاتية، حركة الكردايتي وحزب روج واليسار الكردي والديمقراطي البارتي واليسار الديمقراطي والسلام الكردستاني، وتركزت معظمها على ضرورة فهم المرحلة بشكل أوسع قبل إقرار أية قوانين التي تكون لها تأثير سلبي على الشارع والظروف المعيشية ، و إن المرحلة التي تمر بها المنطقة ككل، وخاصة منطقة الادارة الذاتية، حساسة ومفصلية، لذا يتطلب سن القوانين والقرار، الكثير من الحذر والانتباه والدراسة المستفيضة، على ان تكون بالدرجة الأولى في خدمة المجتمع، ووفق مصالح ومكتساب الشعب. لا سيما وإن هذا العام شهد نقص كبير في الأمطار وبالتالي تأثيرها المباشر على المحصول، إلى جانب التراجع الكبير مياه منصوب نهر الفرات بعد ممارسة النظام التركي مزيداً من الحصار والضغوطات على الشعب الكردي ومنطقة الادارة الذاتية في روجآفاي كردستان".
وأشارت بعضها إلى وضع الظروف الإقتصادية بالحسبان لا سيما وتمر المنطقة بظروف اقتصادية خانقة بسبب مواسم زراعية سيئة يمر بها الشعب في شمال وشرق سوريا عموما، وروجافاي كردستان خصوصا، فوجئنا باصدار الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، القرار رقم ١١٩، السيء الصيت المتضمن تحديد اسعار جديدة ومجحفة لمختلف انواع المحروقات، والغاز بانواعه؛ دون أي اعتبار لرأي الاحزاب المنضوية في الادارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.
وتركزت معظم هذه البيانات على ضرورة التراجع عن إقرار هذا القانون والإلتفاف إلى الظروف المعيشية للمواطنين، وكيفية تحسينه وتطورها لما يخفف عنه عبئ المعانات في هذا الظروف التي تمر بها المنطقة ككل.
الروائي حليم يوسف في منشوره على الفيسبوك مبدياً موقفه من قانون رفع سعر الوقود: " يظهر ما من سند حقيقي يحمي ظهر الإدارة الذاتية في روجآفا وفي كل مناطق شمال وشرق سوريا سوى من تبقى من الناس في الوطن هناك. أستغرب من تطاول بعض المتنفذين من هذه الإدارة على هذا السند والإساءة اليه ومحاولة تقويض الإدارة من الداخل، بإصدار قرارات تتضمن ارتفاعا جنونيا للأسعار. قرارات لا يتوجب إيقاف العمل بها فقط، بل محاسبة المسؤولين عن إصدارها، لكي لا تتكرر".
الشاعر والفنان الكردي جوان حسن في تعليق على هذا القانون كتبت: العصابة التي تحكمنا وتسجننا وتقتلننا وتنفينا وتحتل اوطاننا هم الاناضوليين والمرتزقة. اما بالنسبة للفساد فهي موجودة في كل مكان وستظل نظرا للذهنية الخاطئة . لكن يجب وضع الحدود ومحاسبة الشخصيات التي تفتك بروح الثورة والمكتسبات والعمل على تغيير كلي للشخصيات الادارية وهذا واجب وطني. الاسراع في ذلك واجب اخلاقي
كتبت الشاعرة مريم تمر على صفحتها: على الإدارة الذاتية أن تعيد حساباتها لتعيد ثقة الشارع بها. أملنا الآن أن تكون هناك قرارات جذرية وذو جدوى لتحسين الحالة الإقتصادية للمواطن .ما يعانيه الشعب في روج أفا صار أكبر من طاقته وبتصوري كل الغيورين على هذه الإدارة وعلى هذه الأرض ومابقي من قوة فينا سيسعون إلى توجيهها للأفضل.بدوره نشر مسؤول العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي بكري حج عيسى: "حسب رأي قرار زيادة اسعار المحروقات من قبل إدارة شمال وشرق سورية بهذه النسبة لا يتوافق مع دخل الشعب عامة والفلاحين والمزارعين خاصة، وخاصة هذا العام من جهة شح الامطار وتأثيره السلبي على الموسم ومن جهة اخرى هبوط قيمة الليرة مقابل الدولار. فهذا يؤثر على الحالة المعيشية. ووجه عيسى السؤال لقيادة الادارة الذاتية: لقد قمتم بزيادة رواتب الموظفين في ادارتكم سابقا 150% ثم تم زيادة هذا الشهر 30% للموظفين. هل فكرتم باحوال الشعب وتحسين معيشته ايضا علما اغلب شعبنا ليسوا موظفين؟؟، ام يهمكم فقط فئة الموظفين ورضاهم؟.
وخلال بث مباشر للناشط الإعلامي السوري سمير متيني تحدث قائلاً : إن الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تفوقت على النظام السوري في رفع أسعار الوقود. وهاجم على القرار 119.
وقد كتب الناشط السياسي وليد جولي على صفحته: هي كانت هبة للشعب، وكانت القشة التي يتمسك بها وتبقيه متمسكاً بأرضه، وسط التسونامي الاقتصادي الذي أحاط به، والآن لم يبقى لديه سوى الاستسلام للموت. نعلم جيداً أن أسعار المحروقات أرخص من أي بلد غني ومنتج للبترول ، ونعلم أن هذه الأسعار غير معقولة في ظروف الاستقرار الاقتصادي، أي عندما يستقر دخل الفرد ويتناسب مع السلل الاقتصادية الأخرى. نعلم أن جرة الغاز تساوي سعر كيلو البندورة، وأقل من لتر الزيت، وقد يقل أحيانا عن سعر كيلو الباذنجان. ونعلم أن سعر لتر المازوت أقل من سعر لتر الماء بكثير، ولكن ألا ترون أن من حق هذا الشعب أن يستنشق نسبة قليلة من هواء هذا الوطن، بعد إن فقد كل مقومات الحياة الطبيعية، إلا يستحق ولو ١٪ من ثروات بلاده حتى لو كان مجاناً. ألا ترون إنكم أثقلتم على من كان سنداً لكم في الضائقة.
بينما قدم الناشط الكردي جهاد حمي بعض المقتراح: " هذا الخروج العفوي للناس إلى الشوراع في روج آفا وشمال شرق سوريا والمطالبة بأبسط حقوقه من الخبز والعيش الكريم يمثل *صرخة* أمام الحالة الاحتكارية السائدة في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا. مانراه ليس سوى ردة فعل طبيعي على اقصاء المجتمع من المجال العام وترك مصيره في يد مجموعة قليلة لا يعرفها أحد في الشارع. برأي يجب دعم هذه العفوية بكل قوة وجرأة، بل والمساعدة في الارتقاء بالمطالب البسيطة لتشمل مطالب سياسية، من شأنها حماية حقوقه وكرامته.
أرى أنه يجب:
١.وضع حد للحالة الفوضى السياسية التي تعيشها روَج افا، وذلك من خلال الانتقال من حالة سلطة محتكرة للقرار إلى سلطة ديمقراطية منتخبة يستطيع الناس تمثيل نفسه من خلالها على الأقل، مايشبه برلمانا مثلا.
٢. تشكيل جهاز قضائي مستقل، يحاسب المسؤول قبل المواطن عند خرق العقد الاجتماعي المتفق عليه.
٣.تجاوز حالة الصراع التحزبي الضيق والمتحور حول الولاء ل قنديل أوهولير، التي انهكت الشعب منذ أربعين عام، عبر الإيمان والتعلق بالقيم والميراث التحرري الكوني وتعريف السياسة على أنها فعل أو ممارسة الحرية.
إن تمكين الناس سياسيا وإشراكهم في آلية اتخاد القرار بشكل عقلاني وأخلاقي بما يتناسب مع واقعهم ومصالحهم بالدرجة الأولى، سيكون الطريق الأصح لرد اعتبارهم واعتبار دماء آلاف الشهداء.
بينما عبر الإعلامي الكردي مصطفى عبدي عن رأيه من خلال صفحته الرسمية: " من الطبيعي أن يبادر بعض مسؤولي الادارة الذاتية اصدار هذا القرار ، فلماذا نتذمر .... فهم يعيشون في برج عاجي ، ولا يدرون اصلا مالذي يجري في الشارع ، وماهي قصص الناس وكفاحهم في تدبير لقمة العيش...ستتراجع الادارة عن القرار ، لكن هذه المرة يجب أن يترافق التراجع مع اقالة ومحاسبة كل الذين يتسببون في هذه الفوضى".
الناشط في حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د " دارا مصطفى " معبراً عن رأيه حول الأزمة: فنزويلا تقدم أرخص وقود لشعبها في العالم (أرخص من الماء) إلا أن شعبها هو أفقر_شعوب_العالم. الدعم_المفتوح و غير المخصص لأسعار الوقود ليس حلاً لمشكلة الفقر، بل على العكس تماماً يزيد من الفقر بسبب استفادة المهربين و استنزاف موارد الدولة (لدعم المهربين و ليس الشعب). هذا من الناحية العلمية و الاقتصادية أما من ناحية السوالف و المزاودات فالأمر مختلف تماماً. رفع الأسعار هو حل جيد شرط دعم الطبقات الفقيرة عبر الوقود المدعوم و زيادة الرواتب.
بينما عنون الناشط المسرحي سكفان توري على صفحته:
الموضوع ليس مرتبط ب رفع سعر المازوت الى 400 ل.س . 360 مادة مرتبطة بأرتفاع سعر المازوت وسترفع اسعارهم اتوماتيكيا مما تؤدي ارتفاع جنوني للاسعار في معظم المواد خاصة الفئة الصناعية والزراعية منها. وهذا خير دليل اصحابين القرار لم يأخذوا القرار بروح المسؤولية ولم يشاوروا الشعب ولم يحسبوا دخل المواطن في المناطق الادارة الذاتية . فقط قارنوا الاسعار في المناطق الادارة الذاتية بمناطق تحت سيطرة النظام ومرتزقة تركيا والدول المجاورة دون ان يحسبوا دخل الفرد في المناطق الادارة ب الدول الجوار .
وجهة نظرنا والسبيل الأسلم لإنهاء هذه الازمة
من المؤكد إن إقرار هذا القانون ضرورة لتفادي إشكاليات إقتصادية تتعلق بدور المحروقات، ولكن الظروف الموضوعية في منطقة الادارة الذاتية غير جاهزة لتقبل أعباء جديدة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وفي حال زيادة هذه الأعباء سينجم عن حالة رفض وتنديد عنيفة. لذا من الافضل تدارك هذه النتائج من خلال وضع قوانين توافق بين الظروف المعيشية للشعب وإمكانية تفادي الادارة الذاتية مزيداً من الأعباء. وبالتالي سيتم تخفيف العبئ عن كلا الطرفين " الشعب والادارة ".
فيما إقرار قوانين لها بُعد سلبي على الشارع سينجم بطبيعة الحال عن حالة فوران وردات فعل عنيفة، ومن المفترض أن تكون الادارة واعية لهذه المسائل، وتتعامل مع مشاعر الناس وظروفهم المعيشية الخانقة بتدابير أكثر مجدية، وأن تحاول بشتى الوسائل تقديم أفضل الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين.
