بالاضافة إلى تدخلها العسكري في سوريا بتاريخ 24 أغسطس 2016، وإحتلالها لمناطق حيوية من الشمال، إبتداءً من جرابلس وإعزاز والباب وصولاً إلى مساحات شاسعة من محافظة إدلب، وإستكمالها بالاستيلاء على مدن وأرياف عفرين ورأس العين/ سري كانيه وتل أبيض، وإستمرارها في تحويل هذه المناطق إلى حقل تدريب وتسليح والتهيئة للجماعات المتطرفة، وتنفيذ عمليات التغيير الديموغرافي بحق السوريين الكرد، وبناء مشروع حزامي أمني من المتطرفين والعنصريين داخل الأراضي السوري لحماية الأمن القومي التركي على حساب وحدة الأراضي السورية وأمنها وسلامة أراضيها وتعدد مجتمعها. ليزيد اليوم النظام التركي بمشروع تدمير الأمن المائي في المنطقة، وأستخدام هذا السلاح القديم المتجدد بوجه السوريين من خلال الاستيلاء على حصص سوريا من مياه الفرات عبر قطعها، بغية ملئ سدودها المائية على حساب الشعب السوري الذي يعني الحرب والظروف الإقتصادية السيئة، ليكتمل عليه الحرب التركية الخاصة التي تهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري داخل مناطق الادارة الذاتية، ومثلهم في المناطق المتاخمة لنهر الفرات من الجهة الغربية التي تسيطر عليها النظام السوري.
لقد عمدت الاستخبارات التركية إلى خلق الفوضى العارمة في الشمال السوري، من خلال إستخدام الجماعات المتطرفة للمعارضة السورية وعلى رأسها (الإئتلاف ومجموعاتها المسلحة - الجيش الوطني ودرع الفرات والكتائب التركمانية المسلحة) التي تتخذ من تركيا معقلاً لنشاطاتها، ويتم إستخدامهم لمشاريع تتعلق بالسياسات التركية التوسعية الخاصة في المنطقة، إذ أن الفوضى وتدمير البنية التحتية للدولة السورية منحت الفرصة للنظام التركي في الاستيلاء على خيرات البلاد، والتعاطي مع المتطرفين (الداعش وغيرها خلال سيطرتهم على مناطق شاسعة من سوريا) في سرقة الأليات التي تستخرج به الثروة الأحفورية، إلى جانب القدرات الصناعية والزراعية التي كانت تتميرز بها محافظة حلب والمناطق الشرقية من سوريا، حيث يندرج الحرب الجديدة للنظام التركي ضمن سياق الاستمرار في تدمير الزراعة السورية، وزيادة الأزمة الإنسانية في مناطق شمال وشرق سوريا.
الضامن الروسي وأدواته .. والصمت الرهيب
بما إن أكثر المتأثرين بالعملية التركية الجديدة في قطع مياه نهر الفرات هي مناطق الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فإن التفاهمات الروسية التركية وضمنها الاتفاقيات الايرانية والنظام السوري مع النظام التركي، أثرت بشكل مباشر على الموقف الروسي في إتخاذ موقف المتفرج، ويفهم ذلك أيضاً في سياق- كإنها تمارس الضغوطات بهذا الشكل من خلال تركيا على منطقة الادارة الذاتية بغية كسب بعض النتازلات، سواءً في قضية الثروة النفطية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطيةـ أو العلاقات المستمرة بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي عوامل تؤثر بشكل واضح على المواقف الروسية وأدواتها في المنطقة، وتدفعها إلى إتخاذ سياسة المعادات للإدارة الذاتية، وإن لم تكن ذلك بشكل علني.
كارثة قطع مياه نهر الفرات والاستغلال التركي للوضع السوري
منذ أسابيع بدأ الوارد المائي القادم من تركيا عبر نهر الفرات بالتراجع إلى أقل من ربع الكمية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين دمشق وأنقرة عام 1987، حيث تتحكم تركيا بتدفق مياه النهر من خلال 6 سدود قائمة على نهر الفرات، وتستغل الظروف الحرب السورية لإملاء سدودها في وقت أسرع. مايعني مخالفتها للعهود والموثيق الأممية المعنية بتقاسم الثروة المائية بين الدول، والاتفاق المذكور الذي يقضي بالحفاظ على منسوب النهر عند حدود 500 متر مكعب في الثانية تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في المناطق التي يعبرها النهر، وبالتالي ستكون لها تأثيرات كارثية على سوريا والعراق.
إن عملية التنصت لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف حول كمية المياه وتوزيعها بين الدول الثلاثة ( تركيا – سوريا - العراق) تشير إلى مخطط تركي واضح لزيارة المعانات السورية بكافة مناطقها، لأن هذا النهر والسدود المنتشرة على طول النهر تزود البلاد بالمياه والكهرباء والزراعة، مما يظهر مدى الحرب التركية الجديدة التي تضاف إلى تدخلها السافر بالوضع السوري وضلوعها في ضرب الاستقرار ودعم الجماعات المتطرفة التي تهتك بالبلاد. لتضاف بذلك ورقة جديدة يلوحها النظام التركي بوجه السوريين، وجزء من المخططات التركية السيئة التي تمارسها في حصار البلاد والعباد، لا سيما في هذا التوقيت حيث تعاني سوريا من نتائج الحرب الأهلية والإقتصاد المتدهور نتيجة لقانون القيصر.
الأهداف التركية السياسية
من الواضح إن تركيا أكثر القوى المتداخلة في الحرب الأهلية السورية، وضالعة في الدم السوري لطالما تستمر في تدريب وتسليح ودعم الجماعات المتطرفة " بقايا الداعش (الجيش الوطني) وجبهة الناصرة(القاعدة) والكتائب التركمانية (سلطان مراد) وغيرهم"، وليست من مصلحتها حلحلة الأزمة السورية، لأن ذلك ستؤثر بمشروعية تدخلها في سوريا من بوابة اللاجئين السوريين لديها أو حماية المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية، وإذا تحققت عملية السلام فإن تركيا مجبرة على سحب قواتها وأجندتها من الشمال السوري، وبالتالي كل محاولاتها في إلحاق الجزء الشمالي من سوريا بأراضيها سوف تفشل تماماً .. كونها قوة احتلال وعندما تنتهي الازمة السورية سوف تنحسب لا محال. لذا يحاول النظام التركي بشتى الوسائل إثارة ثلاث مسائل توفر لها البقاء لأطول فترة ممكنة:
1- الابقاء على الازمة السورية دون حلول، ومحاولة إثارة المشاكل اكثر حتى تكون الاجواء مهيئة لها دائماً في البقاء وتنفيذ مشاريعها المعادية. ومنها التحكم بمجرى مياه نهر الفرات، وهذا يساهم في سرعة ملئ سدودها التي من المفترض تأخذ وقتاً أطول إذا ما أعطت الكمية المتفقة عليه لسوريا.
2- تنفيذ مخطط خاص مع النظامين الإيراني والسوري حول اجراء التغيير الديموغرافي في توطين العرب السنة مكان الكرد في شمال سوريا، والشيعة مكان السنة في المناطق الداخلية السورية. وقد تحقق ذلك بتفاصيله، بعد أن سحبت تركيا معظم المجاميع المسلحة مع عوائلهم، والشريحة العظمى من العرب السنة إلى المناطق التي تحتلها تركيا من سوريا، مقابل إعطاء المجال الكافي للكتائب الشيعية الإيرانية والنظام السوري في تكريس الوجود الشيعي في المناطق الداخلية من سوريا، لدرجة أصبحت العرب السنة في المدن الكبرى كدمشق وحلب اقلية بعد أن كانوا غالبية عظمى. ومقابل ذلك يستخد النظام التركي للمجموعات المسلحة العربية والتركمانية السنية في القضاء على الوجود الكردي في الشمال، وتوطين هذه المجموعات ومؤيدي وأنصار حركة اخوان المسلمين والقاعدة والداعش في هذه المناطق، وبالتالي يتحقق المخطط التركي الإيراني والنظام السوري تثبيت التغييرات السكانية الجديدة.
3- الحاق المناطق المحتلة بالدولة التركية فعلياً، وخلق مزيد من الاشكاليات بين السنة والعلويين حتى توفر لها التبعية العربية السنية الدائمة، وقد استخدام في ذلك حركة أخوان المسلمين وجبهة النصرة وبقايا الداعش و(الشريحة التي تدين لهم بالولاء) لهذا الغرض، وبالتالي تنفيذ التغيير الديموغرافي وعمليات التتريك الممنهجة.
هذه العوامل الثلاثة توفر للنظام التركي البقاء والسيطرة على الشمال السوري، وبناء حزام أمني من الإرهابيين السوريين والاجانب لحماية أمن الدولة التركية على حساب أمن ووحدة سوريا.
المشاريع التركية والحاجة إلى خلق الازمات في سوريا والعراق بغية الاستيلاء على المياه
المسؤولين الأتراك ومنذ عقود كانوا واضحين في مسعاهم ومخططاتهم إتجاه المنطقة ككل ، لا سيما الدول العربية، وهذا ما يقوله سليمان ديميرل الرئيس التركي الأسبق: " إن مياه الفرات ودجله تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية، إنها مسألة سيادة - إن هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد.
دأب النظام التركي خلال العقود الماضية إلى خلق الأزمات حول الأمن المائي مع سوريا والعراق، لا سيما بعد بنائها سدود جديدة على نهري الفرات ودجلة، إلا أن ذلك لقيت بأستمرار معارضة عراقية سوريا مشتركة، وكانت كفيلة في تراجع الحكومات التركية عن مشاريعها، ومع تدهور الأمن والاستقرار في العراق وتفكيك سوريا بفعل التدخل التركي وتكريسها لعملية التفكك، أصبحت كلا الدولتين ضعيفتين امام المشاريع التركية، إذ أن لتركيا قواعد عسكرية في كلا الدولتين، بالاضافة إلى إلحاق جزء من الأراضي السورية بتركيا، حيث مكنت هذه العملية النظام التركي في تجاوز كافة الإتفاقيات التي تمت حول حصة كل دولة من مياه الفرات ودجلة. وقد شهدت العقود السابقة عدد من الاتفاقيات:
عام 1962 : عقدت أول جولة لتبادل المعلومات والبيانات و وجهات النظر بين سوريّة و العراق و تركيا و تعرف كل طرف على وجهة نظر الآخر، واستمرت عقد جولات فنية بين عواصم الدول الثلاث بالتناوب خلال الفترة اللاحقة ولم يتم التوصل إلى نتيجة فعلية.
عام 1975: بناءاً على مباحثات اللجنة الفنية المشتركة ووساطة البنك الدولي، قسمت حصة البلدان الثلاثة بنسبة الثلث من متوسط وارد النهر السنوي .
عام 1980: تمكن الجانب العراقي من توقيع بروتوكول مع تركيا نص على ” ضرورة التوصل لاتفاق على اقتسام مياه نهر الفرات خلال مهلة لا تتجاوز شهر فبراير 1982 م ” و تشكلت لجنة لهذا الغرض ( و دعيت سوريّة إليها ) و بدأت بعدها سلسلة من الاجتماعات خلال الأعوام اللاحقة ولم يتم التوصل إلى نتيجة فعلية إلى أن توقفت أعمال اللجنة في أكتوبر 1992 م بسبب تعنت الجانب التركي .
في 1987: خلال زيارة ” تورجورت أوزال ” رئيس وزراء تركيا إلى دمشق، تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي والفني، تنظم المادة السادسة منه الحصص بين سوريا وتركيا بشكل مؤقت حتى الانتهاء من ملئ سد أتاتورك عام 1993 م ثم تعود حصة تركيا إلى الثلث، والتي تحصل بموجبها سوريا على معدل تدفق لا يقل عن 500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات” ما يعادل 50 % من واردات نهر الفرات سنويًا.”
عام 1989 : تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين سوريا والعراق تنص على إطلاق سوريا 58% من مياه نهر الفرات الواردة إليها من تركيا فيما تكون الحصة الباقية لسوريا وهي 42%، ( حصة سوريا من مياه نهر الفرات 6.627 مليار متر مكعب ، وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة .
في عام 1994 : قامت سوريا بتسجيل الاتفاقية المؤقتة المعقودة مع تركيا عام 1987 لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات ، و لكن الحصة التي تصل إلى سوريا و العراق اليوم أقل بكثير بسبب استغلال تركيا لواقع العراق و سوريّة المضطرب .
- منذ عقود عمدت الدول التركية إلى قطع جميع الينابيع والانهر التي كانت تتدفق من الأراضي التركية إلى الشمال السوري، حيث جفت معظمها، ولم تعد تجري فيها المياه، وإن كان نهر الخابور وروافده ( الجغجغ والجرجب وزركان وتل حلف) في الجزيرة، وصولاً إلى نهر البليخ الذي كان يسير إلى بلدة تل أبيض ويصب في نهر الفرات شرقي مدينة الرقة، وكذلك نهر ساجور وقويق الذان كانا يتدفقان بقوة من الأراضي التركية بإتجاه حلب ومنبج، بالاضافة إلى عدد كبير من الينابيع التي جفت تماماً بعد قيام الدولة التركية بحفر آبار كثيرة على مجراها السفلي ليتم بذلك توجييها داخل الأراضي التركية.
وتشير التقارير إلى أن أبرز المشاريع التي طرحت في مشروع ” أنابيب السلام ” الذي يقضي بسحب مياه نهري سيحان وجيحان في منطقة الأناضول بواسطة أنبوب طاقته 39 مليون متر مكعب/يوم تستغل منه تركيا 23 مليون متر مكعب/يوم، وترسل الباقي لتغذية حلب و حماة وحمص ودمشق وعمان في الأردن وتبوك والمدينة والمنورة وينبع وجدة ومكة المكرمة .
مقابل ذلك ظلت الدولة التركية تفتح مجرى السيول في فصل الشتاء لتتدفق المياه الزائدة بكميات كبيرة بإتجاه الأراض السورية، وتتسبب في تخريب الزروع والممتلكات وغرق القرى والبلدات.
المشاريع التركية وعملية هضم كافة الأنهر والينابيع التي تتدفق نحو سوريا
منذ عقود وتعمل الدول التركية وفق مخططات منظمة ومركزة لهضم كافة الأنهر والينابيع التي تتدفق من أراضيها نحو سوريا، وإذا ما نظرنا إلى طول الحدود التركية سنجد إن معظم هذه الينابيع والأنهر إما تتدفق بشكل بسيط جداً نحو الأراضي السورية أو تمت قطع الكثير منها، وآثار الجفاف في مجرى تلك الأنهر والينابيع واضحة. حيث جرت هذه العملية وفق إسترتيجية توجيهها نحو سدود ومنافع تخص الدولة التركية على حساب حصة سوريا والعراق من هذه المياه. وإليكم بعض المشاريع التركية التي تظهر مدى سير العملية:
- مشروع الغاب ( Güneydoğu Anadolu Projesi)
يتألف من 22 سداً و19 محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري والاتصالات، والغاب من حيث المساحة هو أضخم مشروع في العالم، ويشمل ثماني محافظات وعند إتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 مليون هكتار أي نحو 19 % من مساحة الأراضي المروية في تركيا. ومن أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرون ( سد أتاتورك ) وقد دشن هذا السد في تموز/يوليو 1992 بحضور رؤساء وممثلي 29 دولة، إضافة إلى نحو مائة دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24كلم من مدينة بوزرفا، وهو يعد الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن من حيث الارتفاع 190 م والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه المخزنة 48.7 مليون م3 والارتفاع الأقصى لمنسوب المياه 162م بعرض 15 متراً، أي ما مجموعة 882 ألف هكتار.
هذا المشروع يستوعب كميات كبيرة من المياه، ولملئها وإستكمالها قام النظام التركي منذ سنوات بتوجيه كيمات كبيرة من مياه :( دجلة ، فرات ، بوتان ، هيزل ، خابور ، الزاي الكبير مراد ، رش )، ومقابل عمليات ملئ هذه السدود بالمياه، أقامت الدولة التركية بتمديد شبكة ضخمة من الأنابيب لضخ المياه إلى مناطق بعيدة، ومنها يتم ضخ المياه من بحيرةأتاتورك الواقعة بين منطقتي سامسور ورها(أوروفا) عبر أنابيب ضخمة إلى مناطق سهل حران الواقعة في الجزء الشرقي من محافظة أوروفا.
وفق تقارير رسمية إن الشبكة المائية تتألف من ما يقارب 25 مشروع للري يصل حجمه إلى ما يقارب 2 مليون هكتار من الأراضي. وإن هذا المشروع يكلف ما يقارب 32 مليار دولار، فيما تمول هذه المشاريع الكبيرة مؤسسات عالمية بقيادة شركة نورول التركية التي يرأسها "يونس بايراكتار"، المقرب من إسرائيل، وهي واحدة من أكبر الشركات الإنشائية في تركيا، الى جانب وجود شركة سولزر هايدرو السويسرية سابقاً والتي اشترتها شركة VA Tehcالنمساوية. وهكذا لم يبق من الكونسرتيوم الاوروبي سوى بعض الشركات الصغيرة المتخصصة في أعمال الكهرباء أهمها شركة الستوم الفرنسية وشركة أيد تسوبلن الألمانية وشركة تسراباج النمساوية وشركة أيشر فيش الألمانية بالاشتراك مع شركة تيك هيدرو النمساوية المتخصصة في مجال أعمال الطاقة الكهرومائية. وإنه تم إنجاز الجزء الكبير من المشروع ومن المفترض أن ينتهي بكامله خلال العامين القادمين. وبالتالي إن كميات المياه التي تغطي هذه الشبكات كبيرة جداً، وإن السدود التي تغطي احتياجات هذه الشبكة تحتاج إلى مزيداً من قطع الانهار عن الأراضي السورية والعراقية، حتى توفر الكمية المطلوبة، وإن السياسيات التركية الحالية والفوضى التي تساهم في إستمرارها بسوريا والعراق إنما لصالح النظام التركي الذي يستغل هذه الظروف لقطع المياه وملئ سدودها.
04.05.2021
