جماعات حقوقية تحذر نوف المعاضيد البالغة من العمر 23 عاما من خطر وشيك رغم تطمينات السلطات القطرية
تطالب جماعات حقوق الإنسان السلطات القطرية بإظهار دليل على حياة ناشطة نسوية ، وسط مخاوف متزايدة من تعرضها للقتل أو الاعتقال.
لا يزال نوف المعاضيد في عداد المفقودين منذ منتصف أكتوبر / تشرين الأول بعد عودته إلى قطر من المملكة المتحدة.هربت الناشطة الشابة من المملكة الخليجية قبل عامين ، ووثقت هروبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد محاولات مزعومة لاغتيالاتها. كانت قد عادت مؤخرًا إلى قطر بعد أن طمأنتها السلطات بأنها بخير.
قبل أن تكسر فجأة نمطها المتمثل في نشر التحديثات اليومية على Twitter و Instagram في 13 أكتوبر ، أخبرت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا متابعيها بالخوف على سلامتها إذا التزمت الصمت. سرعان ما بدأ المؤيدون المهتمون باستخدام #whereisNoof ، مطالبين بمعرفة سبب اختفائها.
قال مسؤول قطري لصحيفة الغارديان إن المعاضيد بخير وبصحة جيدة ، لكنه قال إنهم لم يتمكنوا من التحدث علنا بسبب طلب الخصوصية.
قالت إنها إذا لم تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يعني أنها ميتة. قال خالد إبراهيم ، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ، وهو منظمة مقرها بيروت تتعقب الانتهاكات في الشرق الأوسط ، "لذلك نحن نتصرف بناءً على ما طلبت منا القيام به". "يمكن للحكومة القطرية أن تثبت للمجتمع الدولي بسهولة أنها على قيد الحياة. ليس لديهم دليل ، وهذا مصدر قلق لنا ".
قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنهم تلقوا عدة تقارير تفيد بأن السلطات القطرية سلمت المعاضيد لعائلتها في 13 أكتوبر / تشرين الأول.
قال إبراهيم وغيره من أنصار المعاضيد إنه من مسؤولية السلطات القطرية إثبات أن الناشط حي وآمن.
"ما نعرفه على وجه اليقين هو أنها في خطر وشيك في الوقت الحالي. قال إبراهيم: "لقد قُتلت أو اعتقلت ، ولا شك في ذلك".
واتهمت إبراهيم السلطات القطرية بالتخلي عن تأكيداتها الخاصة للمعاضيد بأنها ستتمتع بالحماية عند عودتها. نتيجة لهذه التأكيدات ، ألغت المعاضيد طلبها للحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة وعادت إلى الدولة الخليجية للبقاء في فندق تحت مراقبة مسؤولي الأمن.
غردت المعاضيد في أوائل أكتوبر / تشرين الأول بأن والدها دخل الفندق وأن حياتها معرضة للخطر ، بعد ثلاث محاولات سابقة مزعومة لقتلها على يد أفراد من عائلتها. وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول ، غردت قائلة: "الشيخ تميم هو الوحيد القادر على منع الخطر على حياتي" ، في إشارة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
لقد غرّدت قائلة "ما زالت غير آمنة" ، وفي وقت لاحق "أكثر من ذلك بقليل" ، في اليوم التالي ، متبوعًا برمز تعبيري رائع. لم تتحدث علنًا منذ ذلك الحين.
وثقت المعاضيد رحلتها من قطر قبل عامين ، والتي تضمنت سرقة هاتف والدها المحمول لطلب تصريح خروج ، حيث تمنع قوانين الوصاية القطرية غير المتزوجات دون سن 25 من السفر بمفردهن خارج الدولة دون إذن ولي الأمر الذكر. .
الإعلانات
جاء نفيها بعد سنوات من العنف المنزلي المزعوم والجهود التي بذلتها عائلتها للحد من تحركاتها. قالت لـهيومن رايتس ووتش: "لم يُسمح لي إلا بالذهاب إلى المدرسة والعودة. أي شيء آخر [وأنا] يمكن أن نتوقع الضرب ".
أثارت المجموعة مخاوف بشأن المعاضيد في 15 أكتوبر / تشرين الأول ، بعد يومين من آخر تحديث لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام أن قوانين الوصاية القطرية تقيد وصول المرأة إلى العديد من الحقوق الأساسية ، بما في ذلك الوصول إلى بعض الوظائف ، والسفر خارج البلاد ، والرعاية الصحية الإنجابية. وأضافوا أن عدم الوضوح حول تشريعات الوصاية يعني استمرار السياسات المحافظة اجتماعيا ، على الرغم من التغييرات في القانون.
"لا تعرف الكثير من النساء في قطر القواعد الرسمية للوصاية الذكورية ، أو الأساس القانوني ، ولا يعرفن إلا بسبب تجاربهن أو [تجارب] الآخرين ... في العديد من جوانب حياتهن ، يتم التعامل مع النساء البالغات على أنهن قانوني قاصرين في قطر ".
------------
- الغارديان/ الترجمة: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
