تحليل إستراتيجي لـ إبراهيم كابان
خاص/ شبكة الجيوستراتيجي للدراسات
لا بد إن كلا الدولتين السويد وفنلندا أمام خيارات تاريخية بإنهاء حياديتهما حيال الموقف من الأطماع الروسية الرامية إلى إستحلال المنطقة الأوروبية، والتحكم بإقتصادياتها لطالما تستمر هذه الدول في الإعتماد على الطاقة الروسية. كما إن الحيادية التي تتخذها بعض القوى الغربية لم تعد تضمن سلامتها في ظل وجود محورين بات خياراً إجبارياً كمعطى جيو سياسي أمام جميع الدول، ليس فقط في أوروبا، وإنما بات الإنقسام الدولي بين المحورين ( القوى الغربية - الروس ) محض إجباري بعد التطورات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالتالي الخشية من الأطماع الروسية في أوروبا أمام عدم إمتلاك جيوش قوية تواجهها تسبب في دفع كلاً من السويد وفنلندا إلى الإضمام لحلف الناتو الذي تخشاه روسيا بدورها، ولا يمكن لها أن تحتك عسكرياً بها في ظل القوى والإمكانيات والقدرة العسكرية التي ستكون كارثية إذا ما وقع الحرب بين الروس والناتو. وهذا يعني إن الانضمام للحلف هو ضمان حماية الدول الأوربية، وتكريس وحدتها وقوتها وقدرتها.
والواضح إن عدم قدرة الحلف في التدخل المباشرة لمواجهة روسيا في أوكرانيا أعطى تصوراً مستقبلياً للسويد وفنلندا إذا ما وقع أي حرب مع روسيا، كما إن الضمان الوحيد لمنع الأطماع الروسية هو الانضمام إلى الحلف، وكرد فعل أوروبي على الغزو الروسي لأوكرانيا لمنع إنضمامها إلى الحلف أنتج عن إنضمام كلاً من السويد وفنلندا، وبالتالي التحالف الأوروبي يعزز بهذه الخطوات وحدة موقفها أمام التسرع الروسي والإستمرار في المستنقع الأوكراني.
الأزمة الأوكرانية كشفت عدم قدرة الناتو في مواجهة روسيا خارج خريطتها
التدخل المباشر لحلف الناتو في الأزمة الأوكرانية تعني الحرب العالمية الثالثة، فلو كانت أوكرانيا عضوة في الحلف لما تجرأت روسيا في غزوها. وبالتالي الدول الأوروبية المحايدة في المحيط الروسي لم تعد تضمن التصرفات المتسرعة للنظام الروسي، وضمان منع الروس مستقبلاً في التوجه نحو خلق الأزمات لهذه الدول هو الإنضمام إلى الحلف. وهذا كان الخيار الواقعي للسويد وفنلندا.لم يتضح
النظام التركي والتنقل على حبول المصالح
المنعطف الذي أوقع النظام التركي في مصيدة التعمق في العلاقات مع الروس هو ذاته أجبر القوى الغربية على التمسك بتركيا كقوة إستراتيجية على المستوى الجغرافي والإقتصادي والعسكري في المنطقة الفاصلة بين أوروبا وآسيا، لا سيما وإن النظام التركي حرص على القيام بدور الشرطي الأمين للمصالح الغربية أبان الحرب الباردة، والإنحياز التركي الأخير لعلاقات إستراتيجية مع الروس ناتج عن الغضب التركي من القوى الغربية التي تدخلت في سوريا ومنعت الأتراك من تنفيذ عملية الإبادة بالشعب الكردي في شمال سوريا، وإن تم فتح المجال لها في تنفيذ بعض المشاريع الاحتلالية والتغيير الديموغرافي كما هو الحال في مناطق عفرين ورأس العين وقباسيين وتل ابيض، إلا أن الأطماع التركية كانت أكبر من التوقف الإجباري على هذه الحدود بل كان المشروع السيطرة على منابع النفط والغاز السوري في الحسكة ودير الزور، إلى جانب مطالبتها بعد 2015 بوقف القوى الغربية المتمثلة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أي دعم عسكري للقوات الكردية في سوريا.
لقد أفرزت التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مسارات جديدة في طبيعة العلاقات الدولية، لا سيما صعود الدكتاتورية المتجددة في بعض الدول التي كان من المفترض أن تشهد ثورات مماثلة للربيع العربي، وكانت تركيا في مقدمة هذه القوى التي صعد فيها الإسلام السياسي المدعوم من الحركة القومية العنصرية، وأنتجا معاً نظام حكم إستبدادي أغرق بتركيا في غياهب وهم العثمانية، فشهد البلاد تحولات درماتيكية، التراجع عن أي حل مع القوى الكردية، التضييق على الحريات والديمقراطية التي تكونت بفعل الضغوطات الغربية وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي دعم تجربة حزب العدالة والتنمية وهيأت بعض الارضية المناسبة في التقرب أكثر من تركيا، وكانت على لائحة الانضمام للإتحاد أو على الأقل إلى المقدمات التي تساعد على دمقرطة تركيا أكثر مقابل التقرب إلى الاتحاد بشكل فاعل.
إلا أن الظروف الطارئة التي نجمت عن التدخل العسكري الروسي في سوريا لإنقاذ نظام الآسد، مقابل رفض القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الإنصياع إلى الأطماع التركية في سوريا. كانت دوافع كافية لأخذ النظام التركي منحى علاقات جديدة مع الفاعل المركزي في الازمة السورية، الروس، حيث أحكم النظام التركي سيطرته على المعارضة السورية، وهيئأت الساحة لفوذها دون أي اجندة أخرى، مثال الاجندة السعودية والإماراتية في أي قوة للمعارضة السورية، وبالتالي دخلت تركيا في عمليات عقد صفقات خاصة مع النظام السوري والإيرانية برعاية روسيا تحت يافطة سوتشي وأسيتانا والدول الضامنة، بموجبها دفع النظام التركي بالمجموعات المسلحة للمعارضة إلى الانسحاب من معظم المناطق الداخلية السورية، بعد ان كانت هذه المعارضة تسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا، ثم جمعتها في مناطق حدودية، وعطلت سلاحها إتجاه النظام السوري، ووجته إلى محاربة الكرد والتواجد الكردي، بعد أن أدركت تركيا إن القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن القوى العسكرية الكردية في سوريا.
في الواقع قدمت الولايات المتحدة وروسيا عبر صفقات خاصة مناطق كردية للنظام التركي، إلا أن قريحة أردوغان لم تتوقف عند هذه المناطق الحساسة والإستراتيجية بالنسبة للكرد، لا سيما وإن العمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي نفذها النظام التركي قضى بموجبها على نسبة 60% من الوجود الكردي في سوريا، وأصبحت مناطق كعفرين ورأس العين وقباسيين وتل ابيض خالية بنسبة 99% من السكان الكرد، مقابل أستيطان العرب السنة بمئات الالاف، وتسليم هذه المناطق لمجموعات متطرفة دينياً وعنصرياً.
العلاقات الروسية التركية فتحت الباب على مصراعيه لممارسة النظام التركي مزيداً من التهديدات على المصالح الغربية، إذ فتح النظام التركي بوابة المشاكل مع الغرب في تدخلها المباشر بالأزمة الليبية، إلى جانب زعزعة أمن اليونان والقبرص في شرق المتوسط، وفتح باب اللاجئين السوريين وغيرهم على الغرب لممارسة مزيدا من الضغوطات. وطبعاً الهدف التركي من هذه العملية هو دفع القوى الغربية للقبول بالمشاريع التركية الخاصة.
الدخول التركي في مشاريع خاصة مع الروس لم يكن مرحباً من شركائها في حلف الناتو، لا سيما صفقات الاسلحة وتنفيذ المشاريع الخاصة في سوريا، وليبيا، والأزمة الاذرية الإرمينية. إلا أن حاجة الغرب لتركيا في عدة ملفات إستراتيجية ضمن للاتراك في الاستمرار بالعبث أكثر، وخاصة بقاء تركيا في حلف الناتو دون توجيه أي معارضة حقيقية لتصرفاتها، حتى فرنسا وبعض أعضاء الناتو حينما أعترضوا على بعض التصرفات النظام التركي، لم تنتج عن أي تطور لتحجيم الدور التركي في الناتو والمناطق الساخنة في الشرق الأوسط.
ليس فقط المعارضة السورية سلمت أوراقها إلى النظام التركي، وإنما القوى الغربية سلمت للأمر الواقع حيال التصرفات التركية إتجاه القضايا الاستراتيجية المتعلقة بحلف الناتو، وإستحلال مناطق شاسعة من سوريا والعراق.
لماذا تركيا غاضبة ؟!
أن إنضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو تبعث برسائل قلق إلى النظام التركي، بحكم إن هذين الدولتين لديهما موقف واضح من السياسات التركية المختلفة مع طبيعة الدول الغربية التي تكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي إنضمام السويد وفنلندا إلى الحلف تعني تقوية المحور المناهض للسياسات التركية، وهذا يعني ستشهد التطورات المستقبلية مزيداً من الضغوطات على النظام التركي داخل الحلف.
النظام التركي بدوره يبحث عن ضمانات للموافقة على إنضمام السويد وفنلندا، لا سيما في المسار المتعلق بالنظرة السويدية الفنلندية إلى التصرفات التركية الغير جيدة إتجاه مواطنيها الكرد والوجود الكردي عموماً في المنطقة، وملف الإرهاب الذي بات مكشوفاً في الرعاية التركية للجماعات المتطرفة في المنطقة، والتي بدورها تهدد أمن أوروبا بالدرجة الأولى، والسويد إلى جانب فنلندا موقفها الداعم للقوات الكردية في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وبالتالي إنضمام السويد وفنلندا تعني بالضرورة زيادة الدعم لهذه القوات التي تصنفها النظام التركي بجماعات إرهابية، بينما ترعى هي نفسها الجماعات الإرهابية التي تقاتل ضد القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي ضد الإرهاب.
عملياً أتخذ الاتحاد الأوروبي قرار وضع حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب منذ ١٩٩٢، وجميع الدول الغربية وضمنها السويد وفنلندا موافقين شكلياً كفرنسا وبلجيكا واليونان وبريطانيا على القرار، إلا أنها عملياً تتعامل مع الفعاليات الكردية كافة، وهناك نشاط كردي واضح في معظم الدول الغربية ومنها ألمانيا التي تتخذ الموقف الأشد ضد العمال الكردستاني. بينما تتهم تركيا حلفائها في حلف الناتو برعاية فعاليات القوات الكردية في سوريا، والتي تعتبرها تركيا جزء من النشاط العسكري لحزب العمال، فيما يجد التحالف الدولي القوات الكردية في سوريا حليف إٍستراتيجي ضد الإرهاب، وحتى اللحظة تقدم دول التحالف الإمكانيات العسكرية والمالية في الحرب المستمرة ضد الداعش في شمال وشرق سوريا، حيث تجد تركيا هذا الدعم بمثابة إعتراف جزئي بالإدارة الذاتية، وبالتالي تخسر تركيا أدواتها المتطرفة ومنها المعارضة السورية المسلحة التي لم تعد هذه الدول تقدم الدعم لها في الوقت الذي تثق الولايات المتحدة والقوة الغربية بقوات سوريا الديمقراطية، والدولتين السويد وفنلندا تؤيدان هذا الدعم، وهو ما يزعج تركيا، ممى تخشى تطوراً في مواقف حلف الناتو مستقبلاً نحو الإعتراف السياسية بالادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
النتائج العملية
يدرك النظام التركي إن إنضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو تعني تقوية الجبهة الفرنسية المواجهة للتصرفات التركية، وهذا يعني بالضرورة تقوية الجبهة المناوئة للسياسات التركية. لذلك يخشى النظام التركي هذا الانضمام إذا ما ضمنت السويد وفنلندا أحقية المخاوف التركية ووقعت معها إتفاق قبل الأنضمام.
إن الظروف الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط تدفع بتركيا إلى فكي الكماشة، ووضع سياساتها أمام خيارين.. كفة الميزان الروسي العودة للحاضنة الغربية، وهذا سيكلف النظام الحالي الكثير، لأن طريقة الذهاب قد يكون سهلاً في خضم المنافسات المتعددة والظروف والتقلبات الجوبولوتيكية، إلا أن مسار العودة لن يكون سهلاً، لأن التخلي عن مصالح إستراتيجية مع طرف على حساب طرف آخر قد يكون مضراً بسيرورة المصالح التركية، لأن العلاقات التركية مع الطرف الروسي باتت إستراتيجية كما مع القوى الغربية، بينما يقود الغرب حرباً إقتصادية وسياسية مع الروس، وهذا يعني إن النظام التركي الآن بين فكي الكماشة.
إستراتيجية تصدير المشاكل الداخلية
نظام أردوغان ضعيف للغاية
تعد "الأزمة الاقتصادية" في تركيا "العامل الأكثر أهمية في حساباتها" ، كما قال هوارد إيسنستات ، خبير تركيا في جامعة سانت لورانس في ولاية نيويورك ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة ، لفرانس 24.
فقدت الليرة التركية 47 في المائة من قيمتها خلال العام الماضي ، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 54 في المائة. يمثل ارتفاع التضخم في 20 عامًا أدنى مستوى جديد في أزمة العملة التي عصفت بتركيا منذ عام 2018 ، ويلقي خبراء الأزمة باللوم على اعتقاد أردوغان - على عكس جميع الأدلة الاقتصادية - بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.
وأشار إيسنستات إلى أن تركيا لا تريد "استعداء روسيا" ، لأنها "معرضة بشدة لفقدان القمح والغاز والنفط الروسي".
تعتبر روسيا في الواقع شريكًا تجاريًا حيويًا للاقتصاد التركي المحاصر ، حيث توفر 45 في المائة من غازها الطبيعي و 70 في المائة من قمحها. يعتبر هذا الأخير استيرادًا ذا أولوية عالية بشكل خاص ، حيث يُنظر إلى ارتفاع أسعار الخبز كمصدر رئيسي للاستياء في تركيا. تعد روسيا أيضًا أكبر مصدر للسياح في تركيا ، حيث يمثل 4.7 مليون زائر 19٪ من جميع المسافرين إلى البلاد في عام 2021.
تعاون تنافسي
تاريخياً تتمتع تركيا وروسيا بسجل حافل في عداوة بعضهما البعض، وعلى الأخص عندما شهدت المناورات الجيوستراتيجية المتضاربة لروسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية قتالهما في أكثر من 10 مناسبات من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. في بداية الحرب الباردة ، دفعت تركيا الكمالية المعادية للشيوعية البديهية والروح الموالية للغرب إلى الانضمام إلى الناتو واستضافة صواريخ نووية أمريكية ، وهي مصدر رئيسي للقلق السوفيتي حتى تمت إزالتها بعد أزمة الصواريخ الكوبية.
اندلعت أحدث أزمة دبلوماسية روسية تركية في عام 2015 ، عندما أسقطت تركيا طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية. لكن سرعان ما أنهى اعتذار رسمي من أردوغان العقوبات الانتقامية التي فرضتها موسكو - مما أدى إلى تحسن سريع في العلاقات نجت من دعم روسيا وتركيا للأطراف المتصارعة في حروب سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ. قال Unluhisarcikli من صندوق مارشال الألماني إن أفضل وصف لهذا النموذج الأخير في العلاقات الروسية التركية هو "التعاون التنافسي" ، حيث إن دعم القوى المتنافسة في الخارج "لا يمنعهم من التعاون في مجالات الطاقة والتجارة".
بعد عام من هذا الخلاف الذي تم حله بسرعة مع روسيا ، أشعلت محاولة الانقلاب الدراماتيكية حملة قمع واسعة النطاق حيث حملت أنقرة رجل الدين الإسلامي المسؤول فتح الله غولن وحركته. شعرت حكومة أردوغان أن الغرب لم يكن داعمًا بما فيه الكفاية بعد هذا الانقلاب المحتمل.
وهكذا مهد الانقلاب الفاشل الطريق لتعميق العلاقات التركية الروسية ، كما أوضح ريلي باري ، الباحث التركي في جامعة هارفارد. في أعقاب محاولة الانقلاب ، نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زرع المزيد من بذور الشك في ذهن أردوغان بأن الغرب ليس الحامي المطلق له وضمانه الأمني ، وحقق تأثيره المنشود لإحداث شرخ بين حلفاء الناتو عندما اشترت تركيا S-400. قال باري لفرانس 24: "نظام صاروخي روسي ، خط أحمر رئيسي يتعين على دولة من دول الناتو تجاوزه". تتناسب مع مصالح تركيا ".
في هذا السياق ، تابع باري: "بعد أن كانت قريبة من روسيا وبوتين مؤخرًا أكثر من أي وقت آخر في التاريخ الحديث ، من شأنها أن تجعل تركيا معرضة بشدة لإدانة روسيا باللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية".
وأضافت: "من المهم أيضًا أن نتذكر أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى لا تشترك في البحر مع روسيا ولا يفصل بينها دولة أخرى فقط (جورجيا)".
مصالح قديمة في أوكرانيا
في الوقت نفسه ، تتمتع تركيا بعلاقات اقتصادية أكثر شمولاً مع أوكرانيا مقارنة بمعظم تلك الدول الغربية. تزود أوكرانيا 15 في المائة من واردات القمح البالغة الأهمية لتركيا ، مما يجعلها ثاني أكبر مزود لتركيا من القمح. قضى نحو مليوني أوكراني عطلاتهم هناك العام الماضي ، مما يجعلهم ثالث أكبر مصدر للسياحة في تركيا.
أقام قطاع الدفاع المزدهر في تركيا علاقات رئيسية مع أوكرانيا قبل أزمة كييف مع موسكو. أعلنت أوكرانيا العام الماضي أنها تبني مصنعًا للإنتاج المشترك للطائرة بدون طيار Bayraktar TB2 - أشهر الصادرات العسكرية لتركيا ، وتشتهر بفعاليتها لأذربيجان في حرب ناغورنو كاراباخ والآن لأوكرانيا وهي تحارب روسيا. وقعت أوكرانيا أيضًا على صفقات لتصنيع محركات لكل من الطرازات الجديدة القادمة من طراز TB2 وطائرة هليكوبتر عسكرية تركية مقبلة.
والشركة المصنعة للطائرات بدون طيار ليست مجرد شركة تركية خاصة: سيلجوك بايراكتار ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة بايكار ، هو صهر أردوغان.
قال إيسنستات إن "المصالح الاقتصادية طويلة الأمد لتركيا في أوكرانيا" تعني أنها "لا ترى أي مكسب في نهاية المطاف في سيطرة روسيا" على البلاد. وتابع أن هذا يفسر سبب رغبة تركيا "بهدوء في دعم أوكرانيا" ، على الرغم من حرصها على تجنب تنفير روسيا.
حتى الآن ، حافظت موازنة أنقرة بين هذين المطلبين على علاقات لائقة مع كلا الجانبين. لم تستضيف تركيا محادثات السلام هذا الأسبوع فحسب ، بل استقبلت أيضًا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني لإجراء محادثات ثلاثية في وقت سابق من شهر مارس ، قبل أن يزور وزير الخارجية التركي كلاً من كييف وموسكو.
وخلص إيسنستات إلى أن هذا يدل على أن حاجة تركيا إلى روابط مع كل من روسيا وأوكرانيا ليست بلا مقابل على الإطلاق: "كلا البلدين كانا على استعداد للعب الكرة مع أنقرة". "أنت لا ترى موسكو تشكو من Bayraktars. لا ترى كييف تشكو من عدم وجود عقوبات تركية. كلاهما كان مغرمًا بالثناء - وذلك لأن كلاهما يريد أنقرة إلى جانبهما قدر الإمكان ويمنعها من الذهاب إلى الجانب الآخر ".
تصنيف حزب العمال الكردستاني في الاتحاد الأوروبي رغبة لمطلب الشرطي
في بدايات عام 1993، تذرعت الدولة الألمانية بـِ "قانون الجمعيات الاهلية" الذي يمنع حزب العمال الكردستاني من ممارسة أنشطته السياسية وفعالياته، ورغم أن ألمانيا لم تعترف رسمياً بتلك السنوات بقائمة "المنظمات الارهابية"، إلا أنها أغلقت أبواب المؤسسات الكردية وفرضت أحكاماً بالسجن وغرامات على نشطاء وسياسيين كرد.
كان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية ايضاً القرار بعد بضع سنوات، وفي 10 آب 1997، أدرج مكتب المنظمات الإرهابية الأجنبية، تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، حزب العمال الكردستاني على أنه "منظمة إرهابية أجنبية"، وبعد هذا القرار، بدأ البيت الأبيض آنذاك أول مؤامرة دولية ضد القائد عبد الله اوجلان في 9 تشرين الاول 1998.
ومن جانبها ألقت وزارة الخارجية الأمريكية باللوم على أحداث الحرب القذرة في التسعينيات التي جرت في كردستان، وتذرعت بقرارات محاكم الدولة التركية وأدرجت حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب''، وللأسباب نفسها، أدرجت المملكة المتحدة حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" بعد 3 سنوات من ذلك؛ في 20 تموز من عام 2000 اقرت لندن بإدراج حزب العمال الكردستاني، الذي لم يشن اية هجمات سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة، ضمن "قائمة الإرهاب"، كما ادرجته كل من كندا واليابان في عام 2002، وأستراليا في عام 2005 ، ونيوزيلندا في عام 2010.
في أعقاب الهجمات الإرهابية التي هزت الولايات المتحدة في 11 ايلول 2001، مارست واشنطن ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي "لمنع الإرهاب الدولي"، حيث ادعت الولايات المتحدة بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ضعيفاً بشأن قضية "مكافحة الإرهاب"، وعلى اساسه، أنشأ الاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2001 قائمة "بالمنظمات الإرهابية" تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وتضمنت القائمة الأولى، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في 28 كانون الأول 2001، 12 منظمة ومن ضمنها منظمة إيتا الاسبانية (ETA)، منظمة 17 تشرين الثاني في اليونان، حزب الله في لبنان، العالم الإسلامي وحماس، لم يكن حزب العمال الكردستاني على القائمة التي بقيت لمدة 6 أشهر فقط، ولكن بعد تدخل الدولة التركية والقوى العالمية في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان في 2 أيار 2002 عن ادراج حزب العمال الكردستاني ضمن هذه القائمة ايضاً.
ومن جانبها غيرت بروكسل موقفها خلال محادثات العضوية مع أنقرة، متذرعة بقرارات المحكمة التركية لإدراج حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب"؛ ووفقاً للبحث الذي أجرته وكالة فرات للأنباء ANF، بين عامي 2003 و2013 انه تم اتهام حزب العمال الكردستاني بـِ 68 حادثة موثقة، لكن من المثير للاهتمام أن معظم هذه الهجمات ليس لديها بيانات موثقة وواضحة، وأنها تعتمد فقط على مزاعم الدولة التركية.
بالإضافة إلى ذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي في "قاتمة الإرهاب" التي اتخذته، حزب العمال الكردستاني بالجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية، وعلى وجه الخصوص، تلك الاحداث التي وقعت في منطقة جلي في 27 أيار عام 2009 والتي سفرت عن مقتل سبعة جنود، لكن التسجيلات الصوتية التي ظهرت فيما بعد والمحاكمة التي جرت في المحكمة العسكرية كشفت أن الضباط أنفسهم وضعوا الألغام وأن العميد زكي إس قد حكم عليه بالسجن 6 سنوات و8 أشهر.
وفي 29 أيلول 2007، تم إطلاق الرصاص على سيارة مدنية في قرية حمان في أيلكه، ما أسفر عن مقتل سبعة حراس القرى، كما أوضح تقرير صادر عن مظلوم دير وجمعية حقوق الإنسان (IHD)، في 19 تشرين الأول عام 2007 أن حزب العمال الكردستاني لا علاقة له بهذا الأمر، واتضح أن عملية اغتيال حراس القرى قد تم التخطيط له من قبل جنود اتراك، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني بتنفيذه لهذه العملية لسنوات.
--------------------
- الاقتباسات والمعلومات الواردة في التحليل من عدة وسائل اعلامية
