الكرد في النظام الإقليمي الجديد: هل حان وقت الانتقال من الجغرافيا إلى صناعة القرار؟
تقرير استراتيجي – مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات
لحظة إقليمية مفتوحة على إعادة تشكيل موازين القوة
لم تعد منطقة الشرق الأوسط تعيش مرحلة اضطراب سياسي وأمني تقليدي، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها التحولات العسكرية مع إعادة ترتيب التحالفات ومراكز النفوذ وممرات الطاقة والتجارة، وسط تراجع قدرة النظام الإقليمي القديم على إنتاج توازنات مستقرة، وعدم اكتمال ملامح نظام بديل قادر على فرض قواعد جديدة للعلاقات بين دول المنطقة. فمنذ التحولات التي شهدتها سوريا، مروراً بالمواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وتداعياتها الإقليمية، وصولاً إلى تصاعد التنافس التركي الإسرائيلي وتبدل الحسابات الأمنية في العراق والخليج، أصبحت المنطقة أمام مشهد استراتيجي مفتوح على احتمالات متعددة، لا يمكن فهمه من خلال قراءة الأحداث المنفردة، وإنما من خلال تحليل العلاقة بين الجغرافيا والقوة والمصالح الدولية.
في قلب هذه التحولات تبرز القضية الكردية بوصفها إحدى القضايا التي تتقاطع عندها حسابات الأمن القومي الإقليمي مع المصالح الدولية ومشروعات إعادة بناء الدولة في الشرق الأوسط. فالكرد، الذين يتوزعون جغرافياً بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، يمتلكون موقعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية، بالنظر إلى امتداد مناطق وجودهم على تخوم عدة دول، وقربها من ممرات استراتيجية وموارد الطاقة ومناطق التنافس الإقليمي. ومع ذلك، فإن أهمية الموقع الجغرافي لم تتحول بصورة متكافئة إلى قدرة سياسية موحدة أو نفوذ استراتيجي مستدام، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع الكرد استثمار التحولات الدولية والإقليمية للانتقال من كونهم طرفاً تتأثر به التوازنات إلى فاعل يمتلك القدرة على التأثير في صناعتها؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق فقط بحجم الدعم الدولي أو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، بل ترتبط بالدرجة الأولى بمدى قدرة القوى السياسية الكردية على إعادة تعريف مصالحها المشتركة، وتجاوز الانقسامات الحزبية والجغرافية، وبناء رؤية استراتيجية تتعامل مع القضية الكردية باعتبارها قضية سياسية وإقليمية مترابطة، مع احترام خصوصية كل جزء من أجزاء كردستان والظروف القانونية والسياسية الخاصة به.
التحول في النظام الإقليمي وفرصة إعادة تعريف الموقع الكردي
تتسم المرحلة الراهنة بغياب التوازن الإقليمي المستقر، إذ لم تعد المعادلات التي حكمت الشرق الأوسط خلال العقود الماضية قادرة على تفسير جميع التحركات الجديدة. فالولايات المتحدة تعيد تقييم أدوات حضورها العسكري والسياسي، وإسرائيل تسعى إلى تثبيت معادلات أمنية جديدة تتجاوز حدودها المباشرة، وتركيا تعمل على توسيع مجالها الاستراتيجي وتعزيز دورها الإقليمي، فيما تواجه إيران ضغوطاً عسكرية واقتصادية وسياسية تضع مستقبل نفوذها الإقليمي أمام اختبارات غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه، تحاول القوى العربية الرئيسية منع تحوّل هذه الصراعات إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار تهدد الأمن والطاقة والاقتصاد.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة أن المنطقة تتجه نحو نظام جديد أكثر استقراراً، بل قد تفتح المجال أمام مرحلة طويلة من التنافس وإعادة توزيع النفوذ. وفي مثل هذه البيئات السياسية، تصبح القوى التي تمتلك موقعاً جغرافياً مهماً، ومؤسسات مستقرة، وقدرة على بناء الشراكات، أكثر قابلية للتحول إلى أطراف مؤثرة في الحسابات الدولية. وهنا تكمن إحدى الفرص الاستراتيجية أمام الكرد، لكن هذه الفرصة ليست تلقائية، ولا يمكن ضمان استثمارها بمجرد امتلاك موقع جغرافي مهم أو وجود علاقات مع قوى دولية.
لقد أظهرت التجارب السابقة أن الاهتمام الدولي بالكرد غالباً ما ارتبط بظروف محددة، مثل مكافحة تنظيم داعش، أو احتواء النفوذ الإيراني، أو إدارة التوازنات الأمنية في العراق وسوريا. لكن هذه المصالح قد تتغير عندما تتبدل الأولويات الدولية، وهو ما يفرض على القوى الكردية الانتقال من منطق الاعتماد على أهمية اللحظة الدولية إلى بناء أهمية سياسية ومؤسساتية مستمرة، تجعل التعاون معها خياراً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد استجابة ظرفية لأزمة أمنية.
الجغرافيا الكردية بين القيمة الاستراتيجية ومحدودية القرار السياسي
تتمثل إحدى المفارقات الأساسية في القضية الكردية في أن الجغرافيا التي تمنح الكرد أهمية استراتيجية هي نفسها التي تجعل مناطق وجودهم ساحة لتنافس الدول المحيطة. فالمناطق الكردية تقع على امتداد فضاء جغرافي يربط الأناضول ببلاد الرافدين والهضبة الإيرانية وشمال بلاد الشام، وتقترب من مسارات حيوية للطاقة والتجارة والمياه والاتصال البري. وهذا الموقع يمنحها قيمة تتجاوز حدود الدول التي تتوزع ضمنها، لكنه لا يمنحها تلقائياً حق التحكم في الموارد أو الممرات أو القرارات السيادية.
إن الجغرافيا السياسية لا تتحول إلى قوة بمجرد امتلاكها، وإنما من خلال القدرة على إدارتها وتوظيفها ضمن مشروع سياسي واقتصادي وأمني واضح. فالموقع الاستراتيجي يمكن أن يتحول إلى مصدر نفوذ عندما تقترن به مؤسسات فعالة، واقتصاد منتج، واستقرار داخلي، وعلاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي. أما عندما تغيب هذه العناصر، فقد تتحول الجغرافيا نفسها إلى نقطة ضعف، وتصبح مناطق الوجود الكردي عرضة للضغوط والتدخلات والمساومات بين القوى الأكثر تنظيماً وقدرة على فرض مصالحها.
ومن هنا، فإن التحدي الكردي لا يكمن في إثبات الأهمية الجغرافية للمناطق الكردية، فهذه الأهمية معروفة لدى القوى الإقليمية والدولية، بل في تحويلها إلى قيمة تفاوضية وسياسية واقتصادية، تتيح للكرد المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم، بدلاً من انتظار نتائج التفاهمات التي تُعقد بشأنهم من دون مشاركة كافية منهم.
تتمثل إحدى المفارقات الأساسية في القضية الكردية في أن الجغرافيا التي تمنح الكرد أهمية استراتيجية هي نفسها التي تجعل مناطق وجودهم ساحة لتنافس الدول المحيطة. فالمناطق الكردية تقع على امتداد فضاء جغرافي يربط الأناضول ببلاد الرافدين والهضبة الإيرانية وشمال بلاد الشام، وتقترب من مسارات حيوية للطاقة والتجارة والمياه والاتصال البري. وهذا الموقع يمنحها قيمة تتجاوز حدود الدول التي تتوزع ضمنها، لكنه لا يمنحها تلقائياً حق التحكم في الموارد أو الممرات أو القرارات السيادية.
إن الجغرافيا السياسية لا تتحول إلى قوة بمجرد امتلاكها، وإنما من خلال القدرة على إدارتها وتوظيفها ضمن مشروع سياسي واقتصادي وأمني واضح. فالموقع الاستراتيجي يمكن أن يتحول إلى مصدر نفوذ عندما تقترن به مؤسسات فعالة، واقتصاد منتج، واستقرار داخلي، وعلاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي. أما عندما تغيب هذه العناصر، فقد تتحول الجغرافيا نفسها إلى نقطة ضعف، وتصبح مناطق الوجود الكردي عرضة للضغوط والتدخلات والمساومات بين القوى الأكثر تنظيماً وقدرة على فرض مصالحها.
ومن هنا، فإن التحدي الكردي لا يكمن في إثبات الأهمية الجغرافية للمناطق الكردية، فهذه الأهمية معروفة لدى القوى الإقليمية والدولية، بل في تحويلها إلى قيمة تفاوضية وسياسية واقتصادية، تتيح للكرد المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم، بدلاً من انتظار نتائج التفاهمات التي تُعقد بشأنهم من دون مشاركة كافية منهم.
إقليم كردستان العراق واختبار بناء القوة من الداخل
يمثل إقليم كردستان العراق التجربة الأكثر تقدماً من حيث الاعتراف الدستوري والمؤسسات السياسية والإدارية والتمثيل الخارجي ضمن الدولة العراقية. وقد منح هذا الوضع الكرد فرصة تاريخية لبناء نموذج سياسي قادر على إدارة المصالح الداخلية والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. غير أن هذه التجربة تواجه اليوم اختباراً بالغ الأهمية، يتمثل في قدرة القوى السياسية الرئيسية على حماية المؤسسات من الانقسام الحزبي، وتقديم المصلحة العامة على حسابات التنافس على السلطة.
إن الأزمة السياسية التي تصاعدت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وما رافقها من انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم وتهديدات بإعادة إنتاج إدارتين متنافستين، لا يمكن التعامل معها باعتبارها خلافاً إدارياً أو تنافساً تقليدياً على المناصب. فالمسألة تتصل بجوهر القدرة الكردية على إدارة تجربة الحكم الذاتي وتقديمها نموذجاً سياسياً مستقراً في منطقة تعيش تحولات عميقة. كما أن أي انقسام مؤسساتي جديد قد يضعف الموقف التفاوضي للإقليم أمام بغداد وأنقرة وطهران وواشنطن، ويمنح الأطراف الخارجية مساحة أوسع للتأثير في توازناته الداخلية.
وتكمن المفارقة في أن الإقليم يمتلك مؤسسات دستورية وموارد اقتصادية وعلاقات دولية وخبرة سياسية متراكمة، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل هذه العناصر إلى منظومة قرار موحدة. فالقوة السياسية لا تُقاس فقط بعدد المقاعد البرلمانية أو حجم العلاقات الخارجية، بل بقدرة المؤسسات على العمل بصورة مستقرة، وبمدى استقلال القرار العام عن الاستقطابات الحزبية. ومن دون معالجة هذه الإشكالية، ستظل تجربة الإقليم أقل من الإمكانات التي تتيحها مكانته الدستورية والجغرافية.
إن المطلوب ليس إلغاء التعددية السياسية أو تجاوز المنافسة الديمقراطية، وإنما بناء قواعد مؤسساتية تضمن استمرار الحكم وعدم تحويل الخلافات الحزبية إلى أزمات تهدد وحدة القرار والإدارة والأمن. فالإقليم المستقر والمؤثر يمكن أن يشكل ركيزة مهمة لأي رؤية كردية أوسع، بينما الإقليم المنقسم يفقد جزءاً كبيراً من قدرته على التأثير في مستقبل المنطقة.
يمثل إقليم كردستان العراق التجربة الأكثر تقدماً من حيث الاعتراف الدستوري والمؤسسات السياسية والإدارية والتمثيل الخارجي ضمن الدولة العراقية. وقد منح هذا الوضع الكرد فرصة تاريخية لبناء نموذج سياسي قادر على إدارة المصالح الداخلية والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. غير أن هذه التجربة تواجه اليوم اختباراً بالغ الأهمية، يتمثل في قدرة القوى السياسية الرئيسية على حماية المؤسسات من الانقسام الحزبي، وتقديم المصلحة العامة على حسابات التنافس على السلطة.
إن الأزمة السياسية التي تصاعدت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وما رافقها من انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم وتهديدات بإعادة إنتاج إدارتين متنافستين، لا يمكن التعامل معها باعتبارها خلافاً إدارياً أو تنافساً تقليدياً على المناصب. فالمسألة تتصل بجوهر القدرة الكردية على إدارة تجربة الحكم الذاتي وتقديمها نموذجاً سياسياً مستقراً في منطقة تعيش تحولات عميقة. كما أن أي انقسام مؤسساتي جديد قد يضعف الموقف التفاوضي للإقليم أمام بغداد وأنقرة وطهران وواشنطن، ويمنح الأطراف الخارجية مساحة أوسع للتأثير في توازناته الداخلية.
وتكمن المفارقة في أن الإقليم يمتلك مؤسسات دستورية وموارد اقتصادية وعلاقات دولية وخبرة سياسية متراكمة، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل هذه العناصر إلى منظومة قرار موحدة. فالقوة السياسية لا تُقاس فقط بعدد المقاعد البرلمانية أو حجم العلاقات الخارجية، بل بقدرة المؤسسات على العمل بصورة مستقرة، وبمدى استقلال القرار العام عن الاستقطابات الحزبية. ومن دون معالجة هذه الإشكالية، ستظل تجربة الإقليم أقل من الإمكانات التي تتيحها مكانته الدستورية والجغرافية.
إن المطلوب ليس إلغاء التعددية السياسية أو تجاوز المنافسة الديمقراطية، وإنما بناء قواعد مؤسساتية تضمن استمرار الحكم وعدم تحويل الخلافات الحزبية إلى أزمات تهدد وحدة القرار والإدارة والأمن. فالإقليم المستقر والمؤثر يمكن أن يشكل ركيزة مهمة لأي رؤية كردية أوسع، بينما الإقليم المنقسم يفقد جزءاً كبيراً من قدرته على التأثير في مستقبل المنطقة.
روجافا والتحول من الإدارة الذاتية إلى معادلة الحقوق والشراكة الوطنية
شهدت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 تحولات عميقة في بنيتها السياسية والأمنية، وأصبحت القضية الكردية في شمال وشرق البلاد أمام مرحلة مختلفة عن المرحلة التي تشكلت خلالها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. فالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال عامي 2025 و2026 بشأن دمج المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، نقلت النقاش من مرحلة تثبيت السيطرة الميدانية إلى مرحلة التفاوض حول شكل الدولة والحقوق السياسية والدستورية وموقع الكرد فيها.
وهنا ينبغي التمييز بين مسألة الاندماج المؤسساتي وبين مسألة ضمان الحقوق القومية والسياسية. فإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن إطار الدولة لا تعني بالضرورة حل القضية الكردية، كما أن الاعتراف باللغة الكردية أو تقديم ضمانات ثقافية لا يكفي وحده لتأسيس شراكة وطنية متوازنة. فالمسألة تتطلب صياغة دستورية واضحة تضمن المواطنة المتساوية، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتمثيل السياسي الفعلي، والحقوق التعليمية والإدارية، وتوزيعاً عادلاً للصلاحيات والموارد.
إن مستقبل الكرد في سوريا لن يتحدد فقط بقدرتهم على الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، بل بقدرتهم على تحويل تلك المكتسبات إلى حقوق قانونية ومؤسساتية يصعب التراجع عنها. وهذا يقتضي رؤية سياسية مرنة، قادرة على التفاوض مع دمشق، وبناء تفاهمات مع المكونات السورية الأخرى، وتجنب تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مفتوحة قد تضعف المجتمع الكردي وتعرّض استقراره للخطر.
كما أن نجاح التجربة السورية يتطلب من القوى الكردية إدراك أن بناء الشراكة الوطنية لا يتعارض مع حماية الخصوصية الكردية، وأن وحدة الدولة لا ينبغي أن تكون مبرراً لإلغاء التنوع أو احتكار السلطة. فالدولة القوية ليست بالضرورة دولة مركزية شديدة الصرامة، بل دولة تمتلك مؤسسات شرعية قادرة على استيعاب مكوناتها وإدارة اختلافاتها ضمن إطار دستوري واضح.
شهدت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 تحولات عميقة في بنيتها السياسية والأمنية، وأصبحت القضية الكردية في شمال وشرق البلاد أمام مرحلة مختلفة عن المرحلة التي تشكلت خلالها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. فالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال عامي 2025 و2026 بشأن دمج المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، نقلت النقاش من مرحلة تثبيت السيطرة الميدانية إلى مرحلة التفاوض حول شكل الدولة والحقوق السياسية والدستورية وموقع الكرد فيها.
وهنا ينبغي التمييز بين مسألة الاندماج المؤسساتي وبين مسألة ضمان الحقوق القومية والسياسية. فإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن إطار الدولة لا تعني بالضرورة حل القضية الكردية، كما أن الاعتراف باللغة الكردية أو تقديم ضمانات ثقافية لا يكفي وحده لتأسيس شراكة وطنية متوازنة. فالمسألة تتطلب صياغة دستورية واضحة تضمن المواطنة المتساوية، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتمثيل السياسي الفعلي، والحقوق التعليمية والإدارية، وتوزيعاً عادلاً للصلاحيات والموارد.
إن مستقبل الكرد في سوريا لن يتحدد فقط بقدرتهم على الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، بل بقدرتهم على تحويل تلك المكتسبات إلى حقوق قانونية ومؤسساتية يصعب التراجع عنها. وهذا يقتضي رؤية سياسية مرنة، قادرة على التفاوض مع دمشق، وبناء تفاهمات مع المكونات السورية الأخرى، وتجنب تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مفتوحة قد تضعف المجتمع الكردي وتعرّض استقراره للخطر.
كما أن نجاح التجربة السورية يتطلب من القوى الكردية إدراك أن بناء الشراكة الوطنية لا يتعارض مع حماية الخصوصية الكردية، وأن وحدة الدولة لا ينبغي أن تكون مبرراً لإلغاء التنوع أو احتكار السلطة. فالدولة القوية ليست بالضرورة دولة مركزية شديدة الصرامة، بل دولة تمتلك مؤسسات شرعية قادرة على استيعاب مكوناتها وإدارة اختلافاتها ضمن إطار دستوري واضح.
تركيا وإيران والتحدي المزدوج أمام مستقبل القضية الكردية
تتعامل تركيا مع القضية الكردية باعتبارها أحد الملفات المركزية المرتبطة بأمنها القومي ووحدة أراضيها ونفوذها الإقليمي. وقد فتحت التحركات السياسية المتعلقة بمسار إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني خلال عامي 2025 و2026 نافذة جديدة لاحتمال الانتقال من المواجهة المسلحة إلى معالجة سياسية وقانونية أكثر شمولاً. غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بمدى استعداد الدولة التركية لمعالجة الجذور السياسية والحقوقية للقضية، وليس الاكتفاء بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
فأي تسوية لا تتضمن ضمانات سياسية وقانونية وثقافية واضحة قد تنجح في خفض مستوى المواجهة المسلحة، لكنها لن تكون بالضرورة حلاً مستداماً للمشكلة الكردية. وفي المقابل، فإن تحول المسار إلى تسوية سياسية حقيقية يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاستقرار في تركيا والعراق وسوريا، ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع الكردي على أسس جديدة.
أما إيران، فقد أصبحت القضية الكردية أكثر حساسية ضمن الحسابات الأمنية المرتبطة بالمواجهة الإقليمية والتوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فالمناطق الكردية الإيرانية تقع في نطاق جغرافي حساس، وتجاور العراق وتركيا، وتضم قوى سياسية كردية تمتلك امتدادات وعلاقات مختلفة. ومع تصاعد المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع طهران خلال عام 2026، ظهرت مجدداً مخاوف من استخدام المكونات القومية في الحسابات العسكرية والسياسية المتعلقة بمستقبل النظام الإيراني.
لكن من الخطأ الاستراتيجي اختزال القضية الكردية في إيران ضمن احتمالات المواجهة العسكرية أو الرهان على انهيار الدولة. فمستقبل الكرد هناك يرتبط أيضاً بمطالب سياسية وحقوقية واجتماعية متراكمة، ولا يمكن ضمان تحقيقها من خلال صراعات القوى الخارجية وحدها. كما أن تحويل الكرد إلى أداة في صراع إقليمي قد يعرّض مناطقهم ومجتمعاتهم لمخاطر كبيرة، من دون أن يضمن لهم مكاسب سياسية مستدامة.
إن التحدي الحقيقي أمام القوى الكردية في تركيا وإيران يتمثل في تطوير مقاربات سياسية توازن بين المطالب القومية والحقوق الدستورية، وبين ضرورات الاستقرار الداخلي والتحولات الإقليمية، مع رفض تحويل المجتمعات الكردية إلى ساحات لتصفية الحسابات بين الدول المتنافسة.
تتعامل تركيا مع القضية الكردية باعتبارها أحد الملفات المركزية المرتبطة بأمنها القومي ووحدة أراضيها ونفوذها الإقليمي. وقد فتحت التحركات السياسية المتعلقة بمسار إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني خلال عامي 2025 و2026 نافذة جديدة لاحتمال الانتقال من المواجهة المسلحة إلى معالجة سياسية وقانونية أكثر شمولاً. غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بمدى استعداد الدولة التركية لمعالجة الجذور السياسية والحقوقية للقضية، وليس الاكتفاء بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
فأي تسوية لا تتضمن ضمانات سياسية وقانونية وثقافية واضحة قد تنجح في خفض مستوى المواجهة المسلحة، لكنها لن تكون بالضرورة حلاً مستداماً للمشكلة الكردية. وفي المقابل، فإن تحول المسار إلى تسوية سياسية حقيقية يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاستقرار في تركيا والعراق وسوريا، ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع الكردي على أسس جديدة.
أما إيران، فقد أصبحت القضية الكردية أكثر حساسية ضمن الحسابات الأمنية المرتبطة بالمواجهة الإقليمية والتوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فالمناطق الكردية الإيرانية تقع في نطاق جغرافي حساس، وتجاور العراق وتركيا، وتضم قوى سياسية كردية تمتلك امتدادات وعلاقات مختلفة. ومع تصاعد المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع طهران خلال عام 2026، ظهرت مجدداً مخاوف من استخدام المكونات القومية في الحسابات العسكرية والسياسية المتعلقة بمستقبل النظام الإيراني.
لكن من الخطأ الاستراتيجي اختزال القضية الكردية في إيران ضمن احتمالات المواجهة العسكرية أو الرهان على انهيار الدولة. فمستقبل الكرد هناك يرتبط أيضاً بمطالب سياسية وحقوقية واجتماعية متراكمة، ولا يمكن ضمان تحقيقها من خلال صراعات القوى الخارجية وحدها. كما أن تحويل الكرد إلى أداة في صراع إقليمي قد يعرّض مناطقهم ومجتمعاتهم لمخاطر كبيرة، من دون أن يضمن لهم مكاسب سياسية مستدامة.
إن التحدي الحقيقي أمام القوى الكردية في تركيا وإيران يتمثل في تطوير مقاربات سياسية توازن بين المطالب القومية والحقوق الدستورية، وبين ضرورات الاستقرار الداخلي والتحولات الإقليمية، مع رفض تحويل المجتمعات الكردية إلى ساحات لتصفية الحسابات بين الدول المتنافسة.

