وزيارة بن علي يلدرم هذا الاسبوع إلى واشنطن وملفي "الأكراد وغولن" على طاولة النقاش ..
المصدر: مجلة (foreignpolicy )
الترجمة: الموقع الجيوستراتيجي
تريد تركيا لعب "دبلوماسية الرهائن" مع الولايات المتحدة. ولكن مخاطر سياسات المعاملات لها عواقب بعيدة المدى.
وسط تراجع كبير فى العلاقات الامريكية التركية، سيزور رئيس الوزراء التركى بن علي يلدريم واشنطن هذا الاسبوع لعقد اجتماع مع نائب الرئيس مايك بينس. وستدرج التأشيرات والإرهابيون وقضايا المحاكم على جدول الأعمال. والأقل وضوحا هو ما إذا كانت سيادة القانون سيتراجع.
إن هذا الاجتماع الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة، والذي أعقب أول لقاء بينهما في فبراير الماضي في ميونيخ، يوسع بشكل كبير المشاركة فيما وراء قادة الصراخين في البلدين. وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار / مايو لرؤية الرئيس دونالد ترامب مشوهة بمشاهد من الحرس الشخصي التركي يضرب المتظاهرين. تولى يلدريم، حليف أردوغان لأكثر من عقدين وزميل مؤسس حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصبه في مايو 2016؛ بعد استفتاء في ربيع هذا العام أقر التغييرات الدستورية، استقال من منصب زعيم حزب العدالة والتنمية وتم انتخاب أردوغان خلفا له.
يلدريم وبينس، شخصيات ممنخفضة التأثير ولديهم آذان زعماءهم، مما يظهر لنا إنه ستكون المناقشة سياسية موضوعية.
وأهم بنود جدول الأعمال هو:
- التعليق المتبادل للتأشيرات لمواطني الدولتين. وجاءت عملية اميركية في اعقاب اعتقال اثنين من الموظفين الاتراك في القنصليات الاميركية: احدهما تم إدانه من قبل الأتراك بإرتباطه مع الإرهابيين ( وفق زعم الأتراك )، وآخر في اسطنبول متهم بعلاقات مع جماعة غولن، رجل الدين الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، والمتهم وفق ( المزاعم التركية) بمحاولة الانقلاب في تموز / يوليو 2016.
الحكومة التركية اتخذت تدابير متبادلة ردا على ذلك. وهي تنظر إلى هذا الوضع على أنه نزاع بشأن التأشيرات، في حين وصفته واشنطن بأنها مسألة "التزام حكومة تركيا بأمن منشآت البعثة وموظفيها". وبينما تحرص الحكومتان على العودة إلى حالة سفر عادية، وتسعى الولايات المتحدة للحصول على أدلة على الاعتقالات والتأكيدات بشأن سلامة البعثة. (بعد دعوتين في نهاية الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعادة فتح خدمات التأشيرات المحدودة، وجاء في بيان السفارة الأمريكية أن هذا القرار جاء بعد الحصول على تأكيدات أولية، قيد التحقيق، غير أنها أعربت عن قلقها المستمر إزاء القضايا القائمة ضد الموظفين المحليين والمواطنين الأمريكيين). ويرجع التبرير المزعوم لهذه الاعتقالات إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني التركي، وهي غولن والأكراد.
على الصعيد الأول، فرضت تركيا حالة الطوارئ بعد انقلاب يوليو 2016 الفاشل وبدأت في القبض على المشتبه بهم " الانقلابين والمتآمرين" من جماعة ومناصري غولان، وعلى أسرها دعت انقرة الى تسليم غولن من الولايات المتحدة، لكنها لم تقدم ادلة كافية على مسؤوليته عن اقناع قاض اتحادي بالسبب المحتمل.
وحول الأكراد، حاربت الحكومة التركية لعقود ضد منظمة إرهابية كردية محلية (حزب العمال الكردستاني). وقد ازدادت تعقيدات المسألة الكردية في السنوات الأخيرة، حيث قدمت الولايات المتحدة دعما عسكريا في معركة تنظيم الدولة الإسلامية " الداعش " إلى فصيل من الأكراد السوريين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني. ولدى تركيا بعض الشواغل المشروعة بشأن القضيتين اللتين ينبغي مواصلة مناقشة حولهما على المستويات العليا.
بيد أن هذه الاعتقالات تنبع من مشكلة أوسع نطاقا هي: نظام امر الواقع. وقد تحولت الجهود المبذولة لمخططي الانقلاب من تحقيق العدالة وإسقاط النظام إلى مطاردة واضحة ضد جميع المعارضين السياسيين. واعتقلت الحكومة التركية بالقوة عدداً متزايدا من الأشخاص المتهمين تجاوز 50000 وفصل ما لايقل عن 150000 شخص من الحكومة والأوساط الأكاديمية إلى جانب 150 صحفياً تم إعتقالهم، بالاضافة الى هؤلاء الموظفين القنصليين الامريكيين، يوجد 12 امريكيا فى السجون التركية بتهمة الارهاب الزائفة. وأعلى حالة شخصية هي أندرو برونسون، وهو " قس" سجن منذ عام بسبب اتهامات بدعم غولن. ويشارك بينس، الذي يشارك الإيمان المسيحي لبرونسون، الحكومة التركية نيابة عنه.
المصدر: مجلة (foreignpolicy )
الترجمة: الموقع الجيوستراتيجي
تريد تركيا لعب "دبلوماسية الرهائن" مع الولايات المتحدة. ولكن مخاطر سياسات المعاملات لها عواقب بعيدة المدى.
وسط تراجع كبير فى العلاقات الامريكية التركية، سيزور رئيس الوزراء التركى بن علي يلدريم واشنطن هذا الاسبوع لعقد اجتماع مع نائب الرئيس مايك بينس. وستدرج التأشيرات والإرهابيون وقضايا المحاكم على جدول الأعمال. والأقل وضوحا هو ما إذا كانت سيادة القانون سيتراجع.
إن هذا الاجتماع الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة، والذي أعقب أول لقاء بينهما في فبراير الماضي في ميونيخ، يوسع بشكل كبير المشاركة فيما وراء قادة الصراخين في البلدين. وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار / مايو لرؤية الرئيس دونالد ترامب مشوهة بمشاهد من الحرس الشخصي التركي يضرب المتظاهرين. تولى يلدريم، حليف أردوغان لأكثر من عقدين وزميل مؤسس حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصبه في مايو 2016؛ بعد استفتاء في ربيع هذا العام أقر التغييرات الدستورية، استقال من منصب زعيم حزب العدالة والتنمية وتم انتخاب أردوغان خلفا له.
يلدريم وبينس، شخصيات ممنخفضة التأثير ولديهم آذان زعماءهم، مما يظهر لنا إنه ستكون المناقشة سياسية موضوعية.
وأهم بنود جدول الأعمال هو:
- التعليق المتبادل للتأشيرات لمواطني الدولتين. وجاءت عملية اميركية في اعقاب اعتقال اثنين من الموظفين الاتراك في القنصليات الاميركية: احدهما تم إدانه من قبل الأتراك بإرتباطه مع الإرهابيين ( وفق زعم الأتراك )، وآخر في اسطنبول متهم بعلاقات مع جماعة غولن، رجل الدين الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، والمتهم وفق ( المزاعم التركية) بمحاولة الانقلاب في تموز / يوليو 2016.
الحكومة التركية اتخذت تدابير متبادلة ردا على ذلك. وهي تنظر إلى هذا الوضع على أنه نزاع بشأن التأشيرات، في حين وصفته واشنطن بأنها مسألة "التزام حكومة تركيا بأمن منشآت البعثة وموظفيها". وبينما تحرص الحكومتان على العودة إلى حالة سفر عادية، وتسعى الولايات المتحدة للحصول على أدلة على الاعتقالات والتأكيدات بشأن سلامة البعثة. (بعد دعوتين في نهاية الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعادة فتح خدمات التأشيرات المحدودة، وجاء في بيان السفارة الأمريكية أن هذا القرار جاء بعد الحصول على تأكيدات أولية، قيد التحقيق، غير أنها أعربت عن قلقها المستمر إزاء القضايا القائمة ضد الموظفين المحليين والمواطنين الأمريكيين). ويرجع التبرير المزعوم لهذه الاعتقالات إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني التركي، وهي غولن والأكراد.
على الصعيد الأول، فرضت تركيا حالة الطوارئ بعد انقلاب يوليو 2016 الفاشل وبدأت في القبض على المشتبه بهم " الانقلابين والمتآمرين" من جماعة ومناصري غولان، وعلى أسرها دعت انقرة الى تسليم غولن من الولايات المتحدة، لكنها لم تقدم ادلة كافية على مسؤوليته عن اقناع قاض اتحادي بالسبب المحتمل.
وحول الأكراد، حاربت الحكومة التركية لعقود ضد منظمة إرهابية كردية محلية (حزب العمال الكردستاني). وقد ازدادت تعقيدات المسألة الكردية في السنوات الأخيرة، حيث قدمت الولايات المتحدة دعما عسكريا في معركة تنظيم الدولة الإسلامية " الداعش " إلى فصيل من الأكراد السوريين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني. ولدى تركيا بعض الشواغل المشروعة بشأن القضيتين اللتين ينبغي مواصلة مناقشة حولهما على المستويات العليا.
بيد أن هذه الاعتقالات تنبع من مشكلة أوسع نطاقا هي: نظام امر الواقع. وقد تحولت الجهود المبذولة لمخططي الانقلاب من تحقيق العدالة وإسقاط النظام إلى مطاردة واضحة ضد جميع المعارضين السياسيين. واعتقلت الحكومة التركية بالقوة عدداً متزايدا من الأشخاص المتهمين تجاوز 50000 وفصل ما لايقل عن 150000 شخص من الحكومة والأوساط الأكاديمية إلى جانب 150 صحفياً تم إعتقالهم، بالاضافة الى هؤلاء الموظفين القنصليين الامريكيين، يوجد 12 امريكيا فى السجون التركية بتهمة الارهاب الزائفة. وأعلى حالة شخصية هي أندرو برونسون، وهو " قس" سجن منذ عام بسبب اتهامات بدعم غولن. ويشارك بينس، الذي يشارك الإيمان المسيحي لبرونسون، الحكومة التركية نيابة عنه.
يبدو ان اردوغان يشارك فى "دبلوماسية الرهائن"
ومن المحتمل ان يرى السجناء الامريكيون صفقة مساومة مفيدة حيث ان كلا البلدين يتساءلان عن استقلالية ومرونة النظام القانونى للاخرى. بعد أن طلب ترامب إطلاق سراح برونسون في مكالمة هاتفية في سبتمبر / أيلول، أعلن الرئيس التركي علنا أنه أبلغ نظيره الأمريكي بأنه سيسلم رجل دين واحد إذا حصل على رجل الدين الآخر في المقابل. وبعبارة أخرى، ستفرج تركيا عن برونسون إذا قدمت الولايات المتحدة غولن.
ومن الجدير بالذكر أن رضا زيراب، تاجر الذهب التركي الإيراني، اعتقل في مارس / آذار 2016 بتهم انتهاك العقوبات الأمريكية باستخدام الذهب لشراء الغاز الإيراني. وقد أثار أردوغان، الذي يبدو أنه يخشى أن يكون أو عائلته متورطا في المخطط، قضية زيراب مع ترامب.
وتتطلب معالجة كل هذه الحالات إجراء حوار حول سيادة القانون، حيث أن الاعتقالات المتعلقة بالولايات المتحدة لم تحدث في فراغ. وللأسف، فإن إدارة ترامب أعطت الانطباع بأنها لا تهتم بنوعية الديمقراطية التركية. ومما زاد من تعقيد المخاوف من إهمال الرئيس ترامب لرفع قضايا حقوق الإنسان خلال اجتماعه في مايو / أيار مع أردوغان السلوك العنيف للحراس الشخصيين – بعد ساعات قليلة من مغادرة موكب الرئيس التركي البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية قد أدلت ببيانات قوية في الأشهر الأخيرة عن الاعتقالات المقلقة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، فإن صمت البيت الأبيض كان صامتا.
ومما زاد من تفاقم ذلك تصورات البيت الأبيض على استعداد لاستكشاف وسائل غير قضائية لحل مشاكل أنقرة. على سبيل المثال، تحدث مايكل فلين – الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأول في إدارة ترامب – إلى المسؤولين الأتراك أثناء الحملة حول نقل غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا، خارج العملية القانونية. وقد أثارت التطورات في قضية زيراب أيضا الحاجبين. قام ترامب بإطلاق الإتهامات على بريت بهارارا، وهو محامي الولايات المتحدة الذي أدان زيراب. ثم استأجر زيراب رودي جويلياني، مستشار ترامب غير الرسمي، كجزء من فريق الدفاع. وقال محامو زيراب انهم يسعون الى "حل دبلوماسى" لقضيته، حيث يعقد جويلانى اجتماعات مع اردوغان وكبار مسؤولى الادارة الامريكية لبحث الخيارات. (التقارير التي تشير إلى أن زيراب قد تسعى للحصول على صفقة نداء تشير إلى فشل هذا الجهد.)
يدعو عدد متزايد من المحللين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إقامة علاقة والتعامل مع تركيا
وتسلط الأحداث الأخيرة الضوء على حدود هذا النهج. تلك اللعبة من الصعب أن تكون نظيفة، وليس أقلها بسبب القيود القانونية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يكون هناك حوار واسع النطاق يغطي طائفة من المسائل، بما في ذلك سيادة القانون كعنصر أساسي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء يلدريم، يجب على نائب الرئيس بنس أن يضع هذه المسألة بقوة على جدول الأعمال الثنائي.
وتولي الحكومة التركية اهتماما دقيقا للرسائل من واشنطن، وقد لاحظت بلا شك التفاوت في التعليق داخل إدارة ترامب. يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفهموا أن سلوكهم غير الديمقراطي يمثل مشكلة بالنسبة لحلف الناتو، وأن المجتمع المدني التركي بحاجة إلى معرفة أن الولايات المتحدة تدعم جهودها الرامية إلى إبقاء البلاد على مسار ديمقراطي. وما لم يرفع البيت الأبيض المخاوف المتعلقة بالحكم وإلى أن يرفعها، فإن القيادة التركية ستفترض أن الولايات المتحدة تمنحها تمرير المشاريع التركية.
تنويه: يمنع نقل أو نسخ أو نشر المادة إلا بذكر المصدر ( الموقع الجيوستراتيجي www.geo-strategic.com )
ومن المحتمل ان يرى السجناء الامريكيون صفقة مساومة مفيدة حيث ان كلا البلدين يتساءلان عن استقلالية ومرونة النظام القانونى للاخرى. بعد أن طلب ترامب إطلاق سراح برونسون في مكالمة هاتفية في سبتمبر / أيلول، أعلن الرئيس التركي علنا أنه أبلغ نظيره الأمريكي بأنه سيسلم رجل دين واحد إذا حصل على رجل الدين الآخر في المقابل. وبعبارة أخرى، ستفرج تركيا عن برونسون إذا قدمت الولايات المتحدة غولن.
ومن الجدير بالذكر أن رضا زيراب، تاجر الذهب التركي الإيراني، اعتقل في مارس / آذار 2016 بتهم انتهاك العقوبات الأمريكية باستخدام الذهب لشراء الغاز الإيراني. وقد أثار أردوغان، الذي يبدو أنه يخشى أن يكون أو عائلته متورطا في المخطط، قضية زيراب مع ترامب.
وتتطلب معالجة كل هذه الحالات إجراء حوار حول سيادة القانون، حيث أن الاعتقالات المتعلقة بالولايات المتحدة لم تحدث في فراغ. وللأسف، فإن إدارة ترامب أعطت الانطباع بأنها لا تهتم بنوعية الديمقراطية التركية. ومما زاد من تعقيد المخاوف من إهمال الرئيس ترامب لرفع قضايا حقوق الإنسان خلال اجتماعه في مايو / أيار مع أردوغان السلوك العنيف للحراس الشخصيين – بعد ساعات قليلة من مغادرة موكب الرئيس التركي البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية قد أدلت ببيانات قوية في الأشهر الأخيرة عن الاعتقالات المقلقة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، فإن صمت البيت الأبيض كان صامتا.
ومما زاد من تفاقم ذلك تصورات البيت الأبيض على استعداد لاستكشاف وسائل غير قضائية لحل مشاكل أنقرة. على سبيل المثال، تحدث مايكل فلين – الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأول في إدارة ترامب – إلى المسؤولين الأتراك أثناء الحملة حول نقل غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا، خارج العملية القانونية. وقد أثارت التطورات في قضية زيراب أيضا الحاجبين. قام ترامب بإطلاق الإتهامات على بريت بهارارا، وهو محامي الولايات المتحدة الذي أدان زيراب. ثم استأجر زيراب رودي جويلياني، مستشار ترامب غير الرسمي، كجزء من فريق الدفاع. وقال محامو زيراب انهم يسعون الى "حل دبلوماسى" لقضيته، حيث يعقد جويلانى اجتماعات مع اردوغان وكبار مسؤولى الادارة الامريكية لبحث الخيارات. (التقارير التي تشير إلى أن زيراب قد تسعى للحصول على صفقة نداء تشير إلى فشل هذا الجهد.)
يدعو عدد متزايد من المحللين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إقامة علاقة والتعامل مع تركيا
وتسلط الأحداث الأخيرة الضوء على حدود هذا النهج. تلك اللعبة من الصعب أن تكون نظيفة، وليس أقلها بسبب القيود القانونية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يكون هناك حوار واسع النطاق يغطي طائفة من المسائل، بما في ذلك سيادة القانون كعنصر أساسي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء يلدريم، يجب على نائب الرئيس بنس أن يضع هذه المسألة بقوة على جدول الأعمال الثنائي.
وتولي الحكومة التركية اهتماما دقيقا للرسائل من واشنطن، وقد لاحظت بلا شك التفاوت في التعليق داخل إدارة ترامب. يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفهموا أن سلوكهم غير الديمقراطي يمثل مشكلة بالنسبة لحلف الناتو، وأن المجتمع المدني التركي بحاجة إلى معرفة أن الولايات المتحدة تدعم جهودها الرامية إلى إبقاء البلاد على مسار ديمقراطي. وما لم يرفع البيت الأبيض المخاوف المتعلقة بالحكم وإلى أن يرفعها، فإن القيادة التركية ستفترض أن الولايات المتحدة تمنحها تمرير المشاريع التركية.
تنويه: يمنع نقل أو نسخ أو نشر المادة إلا بذكر المصدر ( الموقع الجيوستراتيجي www.geo-strategic.com )
