أزمة الوقود والغاز والكهرباء تعصف بالنظام السوري والحل لدى الإدارة الذاتية شرق الفرات ؟

تقرير إستراتيجي/ شانا قاسم

خاص/ الموقع الجيوستراتيجي

الخسائر الكبيرة التي منيت بها قطاعات النفط والغاز السورية خلال سنوات الحرب الأهلية أرهقت كاهل السوريين كافة، وإن كان المدنيين يعانون إرهاب الجماعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي في مناطق إحتلاله، فإن مناطق سيطرة النظام السوري لا تقل أزماته في الجانب الأمني والإقتصادي، لا سيما الظروف التي أرهقت الخزانة السورية بعد سيطرة سماسرة الحرب وتجار الدم على القطاعات التجارية والصناعية، والأرقام صادمة عن حجم الخسائر في القطاعات المنتجة والتراجع الحاد في المشتقات النفطية والتقنين الكهرباء ورفع الأسعار، وهو ما فرض تقشفاً كبيراً يتحمل المواطن وحده فواتيرها في جميع المجالات. وكان ذلك كفيلاً بإداخل الحكومة السورية في أزمة كبيرة لعدم إستطاعتها توفير الحاجيات الأساسية، وظهر ذلك بوضوح مع مطلع 2019 والأزمات التي تعصف بالاقتصاد السوري.

تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتأثيراتها على الإقتصادي السوري

ساهم الدعم الإيراني العسكري والإقتصادي في تحقيق إنتصارات عسكرية كبيرة للنظام السوري على المجموعات المسلحة للمعارضة المدعومة من الاحتلال التركي، إلا أن العقوبات الأمريكية شلت الإقتصاد الإيراني، وكان ذلك كافياً لضرب الإقتصاد السوري المتهالك بفعل الحرب الأهلية، ولعل القطاعات الأساسية تضررت بالتراجع الإيران عن تقديم الدعم، مقابل عملية الإستنزاف التي تقوم بها روسيا من خلال تدخلها العسكرية في سوريا. ومن أجل تغطية تكاليف الحرب والحاجيات العسكرية خفضت الحاجيات الإساسية للمواطنين، حيث تسبب رفع أسعار المواد الغذائية، وعدم توفير الكميات المطلوبة للوقود والغاز، معضلة كبيرة للنظام ودفعه إلى البحث عن حلول داخلية لتأمين هذه الحاجيات التي تملكها سوريا خارج مناطق سيطرة النظام والمسلحين، حيث إن 75% من الثروة النفطية والغاز والسدود المائية تقع ضمن سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية.

 وقد قدم وزير النفط علي غانم تفاصيل كثيرة أمام مجلس الشعب عن وضع المشتقات النفطية، وقال في آخر الجلسات: إن ثمة عقود سنوية لتوريد النفط بقيمة 1.2 مليار دولار. وتتضمن 364 ألف طن غاز تعثرت بالعقوبات. وقد بدأ التعثر منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وتوقف التوريد فعلياً في 30 من الشهر ذاته وظهرت الأزمة بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018. وأن وزارة النفط تمكنت من توريد 57 ألف طن من الغاز من إجمالي كمية التوريد خلال الفترة المذكورة والبالغة 85 ألف طن أي أن العجز بلغ 37 ألف طن أي 31 يوم عمل فعلي تم تغطيته من الاحتياطيات المتوافرة وعبر رفع كميات الانتاج من 390 طن الى 635 طن يومياً وبنسبة 50 في المائة من الاحتياج.

وفي قطاع الكهرباء أنخفض الانتاج إلى 4100 ميغا، فيما تحتاج مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 6 آلاف ميغا يومياً، وهذا يكفي لتغذية كهربائية متواصلة لمدة 4 ساعات فقط مقابل قطعها لـ 2 ساعة في كل المحافظات. 

وفي ظل إنقطاع مادة المازوت التجئ المدنيين إلى إستخدام الكهرباء لمواجة موجهة البرد القارصة التي تجتاح الشرق الأوسط. إلى جانب عدم تغطية النظام كافة المناطق المحررة من الجماعات المسلحة، حيث اكدت مصادر داخل النظام إن إعادة الحكومة السورية ترميم ما يقارب نسبة 60% فقط من جميع المناطق التي سيطر عليها النظام، وهذا يعني هناك كارثة في 40% من المناطق التي لم يتم إعادة الخدمات إليها.

أرقام صادمة

1- النفط

وفق الجهات الرسمية السورية إن قطاع النفط مني بخسائر غير مسبوقة خلال الحرب الأهلية إلى مطلع 2019، حيث كان الإنتاج النفطي المعلن عنه قبل 2011 يصل إلى 350 ألف برميل يومياً، وكانت تصدر 145 ألف برميل منه إلى الخارج بينما باقي الانتاج للإستهلاك المحلي، فيما تراجع الانتاج اليومي وفق آخر المعلومات إلى 24 ألف برميل فقط. بعد أن سيطرت الإدارة الذاتية " قوات سوريا الديمقراطية " على مناطق تنتج نسبة 80% من الحقول النفطية والغاز.  بينما تستورد وزارة النفط التابعة للنظام السوي حالياً نحو مليوني برميل شهرياً من إيران عبر خط إئتماني، فيما تؤكد المصادر إن إستيراد النفط الإيراني إلى سوريا دخلت مرحلة الخطر بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني.

2- الغاز 

فقد النظام السوري 50% تقريباً من إنتاجها في قطاع الغاز وتراجع إلى 13.5 من أصل 21 مليون متر مكعب بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على معمل غاز كونيكو والجبسة والشدادي وغيرها، وخرجت الكثير من المواقع والحقول عن الخدمة بعد تدميرها بفعل المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على تلك المناطق. 

وتعد هذه الكمية المنتجة موزعة على جميع المناطق السورية، وهي غير كافية لسد حاجيات 40% من السكان، لتصبح بدورها كارثة أخرى تضاف إلى أزمة الوقود.

الحلول الممكنة لحل الأزمة 

وجود القليل من آبار النفط وحقول الغاز لا تغطي حاجيات السوريين داخل مناطق المحررة من المجموعات الإرهابية التابعة لتركيا، ولعل الأزمة التي تمر بها مناطق سيطرة النظام هي الأكثر تضرراً، حيث ستضاعف خلال الاسابيع القادمة إن لم تجد الحكومة السورية حلولاً إسعافية لهذه المعضلة، لا سيما وإن الحلول جميعها تكمن في عقد الحكومة السورية إتفاقيات مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال والشرق السوري، وذلك يضمن حلاً حقيقياً لأزمة الوقود والغاز والكهرباء، بعد أن دخلت إيران في أزمة داخلية، ودفعها إلى وقف تقديم المساعدة للنظام السوري بسبب العقوبات الأمريكية وكذلك المضايقات البرية التي أصبحت إحدة الركائز الوجود الأمريكي في الحدود بين سوريا والعراق.

1- أن الجزء الرئيسي من الثروات النفطية والغازية تتركز في حقول شرقي الفرات: حقل العمر وحقل التنك الذي يضم نحو 150 بئر نفط، ومعمل غاز كونيكو، وحقول الجبسة والرميلان والشداداي في محافظتي دير الزور والحسكة. 

وعودة تلك الحقول لا تتم إلا بإتفاق رسمي بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، وحسب المراقبين إن إطلاق الحوارات بين الكرد والحكومة السوية كفيل بإنهاء الأزمة بالرغم من الاضرار التي طالت بعض الحقول جراء القصف الأميركي والتخريب من المجموعات الارهابية التي تتالت على نهب تلك الحقول.

وبالتأكيد فإن نجاح هذا الاحتمال كفيل بإنهاء الاختناقات النفطية والانطلاق نحو استثمارها، وهذا لا يتم إلا بتوافق بين الكرد والحكومة السورية، ودون ذلك سوف تخنق هذه الأزمات الحكومة السورية وتدخلها في  إشكاليات إقتصادية كبيرة تدفعها إلى الإنهيار الكامل أمام العجز الكبير في تأمين الحاجيات الممطلوبة.