ارتفعت قيمة ديون تركيا الخارجية إلى نحو 446.86 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2019، مرتفعة 2.3 مليار دولار عند مقارنة قيمتها بنهاية العام الماضي 2018 البالغه 444.56 مليار دولار. وبحسب رصد استند إلى بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن قيمة ديون تركيا الخارجية تشكل 61.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في 31 عاما وتحديدا منذ نهاية الربع الرابع من 1989، البالغة حينها 30.8 %كما وصلت ديون تركيا الخارجية إلى أعلى مستوياتها في عهد رئاسة رجب طيب أردوغان، وتحديدا في نهاية الربع الأول من عام 2018، إذ بلغت 466.85 مليار دولار.
وسجلت هذه الديون نموا نسبته 13.7% بما يعادل نحو 53.88 مليار دولار، وذلك منذ تسلم أردوغان دفة الرئاسة في عام 2014، بعد أن كانت تبلغ في مطلع العام نفسه نحو 392.98 مليار دولار.أما منذ تسلم أردوغان منصب رئيس الوزراء في 2003، ارتفعت ديون تركيا بنسبة 244 % "2.5 ضعف" بما يعادل 317.26 مليار دولار، إذ كانت تبلغ مطلع 2003 نحو 129.6 مليار دولار. وتتوزع ديون تركيا الخارجية إلى ثلاثة أنواع، أكثرها القطاع الخاص التي بلغت ديونه الخارجية نحو 294.27 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2019، مشكلة 65.9 % من مجموع ديون تركيا الخارجية. أما القطاع العام فبلغت قيمة ديونه نحو 146.09 مليار دولار مشكلة نحو 32.7 % من مجموع ديون تركيا الخارجية، وثالثا "قطاعات أخرى" بديون خارجية بلغت 6.5 مليار دولار مشكلة 1.5 % من مجموع ديون تركيا الخارجية.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري التركي - الأمريكي، فبلغت قيمة صادرات أنقرة إلى واشنطن نحو 7.02 مليار دولار منذ بداية 2019 إلى نهاية شهر أغسطس 2019، أما في عام 2018 بلغت الصادرات نحو 10.33 مليار دولار.
هذا وقد قدر "جيه.بي مورجان" في نهاية شهر اغسطس من 2018حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني أزمة. ومعظم الدين بنحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص خاصة المصارف، وقال "جيه.بي مورجان" في مذكرة له في الثامن والعشرين من شهر اغسطس من سنة 2018 "إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام".
هذا وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 % من عام 2018 وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا على أسهم المصارف الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال "جيه.بي مورجان" : " الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002". وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الـ 12 شهرا المقبلة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة".ويستحق نحو 32 مليار دولار في الربع الاخير من 2018 وفقا لحسابات "جيه.بي مورجان" التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال "إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر و ديسمبر 2018
وأضافت المذكرة "بما أن المصارف الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات".بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا. وقال البنك "إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها". وواصلت الليرة التركية تراجعها في الثامن والعشرين من شهر اغسطس، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.
إلى ذلك، قال معهد الإحصاءات التركي، "إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع الى 9 % عن شهريوليو2018 ا ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس من نفس السنة ، وهو أدنى مستوى له منذ مارس2009 ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز الـ 100 ومتشائمة عندما يكون دونها.
كما قال معهد الإحصاءات التركي نهاية اعسطس 2018، "إن نسبة العجز التجاري الأجنبي انخفضت خلال شهر يوليو 2018، مقارنة بنفس الشهر من العام 2017، وذلك بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات"، وفقا لـ "الألمانية". وتراجع العجز التجاري ليصل إلى 5.98 مليار دولار في يوليو 2018 مقارنة بـ 8.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2017 كما ارتفعت الصادرات بنسبة 11.6 % خلال الشهر يوليو 2018، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.7 %.وارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 5.1 %، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3 %. وبلغ حجم العجز التجاري خلال الفترة من يناير إلى يوليو من سنة 2018 الى 46.75 مليار دولار، مقارنة بـ 39.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
فاطمة طيبى
C.C.E.S.R
