إعداد وتحليل: فريق الجيوستراتيجي للدراسات خلال ما يقارب عقدين من صعود التيار الإسلاماوي - القوموي على سدة الحكم في تركيا، تمددت أ...
إعداد وتحليل: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
خلال ما يقارب عقدين من صعود التيار الإسلاماوي - القوموي على سدة الحكم في تركيا، تمددت أنشطتها المشبوهة في دعم المتطرفين في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا، حيث كانت هذه العلاقات تأخذ طرق شبه سرية في العقد الماضي إلا أن علنيتها بدأت خلال السنوات العشرة الأخيرة، ويتباهى النظام التركي بهذه العلاقات المشبوهة مع صعود فكرة الخلافة العثمانية المستحدثة، ومحاولة توسعتها في تكريس الجماعات والاحزاب المتطرفة في عدد كبير من البلدان، حيث أصبحت أذرعة النظام التركي من الجماعات المتطرفة ذات تأثير في بعض الدول التي تشهد صراعات مذهبية، وتتسبب في خلق الأزمات وزعزعة الإستقرار المستمرتين كنتيجة لميول وتحركات لتلك الجماعات المتطرفة التي تتنشط في جنوب آسيا. وخلال هذا التقرير سوف نطلع على بعض الجوانب الرئيسية لهذه الأعمال المريبة وتحركات النظام التركي في جنوب آسيا.
تاريخ العلاقات والخلافات ( التركية – الباكستانية- الهندية )
وفق مجلة "سوارآجيا" الهندية: " إن النوايا الحسنة التي نشأت بين الهند وتركيا على أساس النضال المشترك ضد الحكام الاستعماريين لم تُترجم إلى علاقات ودية بعد استقلال الهند. لكن الأمر مختلف مع باكستان، حيث وقعت تركيا في الخمسينيات من القرن الماضي مع باكستان معاهدة صداقة أبدية، وقد تأسست هذه الشراكة إلى حد كبير على أساس الإنتماء الإسلامي، إذ أن كلً من تركيا وباكستان دول ذات أغلبية سنية".
وأضفت المجلة: " إن النوايا الحسنة التي نشأت بين الهند وتركيا على أساس النضال المشترك ضد الحكام الاستعماريين لم تُترجم إلى علاقات ودية بعد استقلال الهند. لكن الأمر مختلف مع باكستان، حيث وقعت تركيا في الخمسينيات من القرن الماضي مع باكستان معاهدة صداقة أبدية، وقد تأسست هذه الشراكة إلى حد كبير على أساس الإنتماء الإسلامي، إذ أن كلً من تركيا وباكستان دول ذات أغلبية سنية".
مثل باكستان اعتبرت تركيا الإسلام أيضًا وسيلة لتحقيق الإجماع بين مجموعاتها العرقية المتنوعة، وكانت الغاية بطبيعة الحال إستخدام الدين لمآرب ومشاريع وإتفاقيات خاصة، بحكم إن تركيا لم تشهد حكماً إسلامياً خلال القرن العشرين، وكان النظام العلماني القائم يقود البلاد، والأمر في باكستان بنفس النموذج مع وجود حركات دينية اكثرة قوة وإنتشاراً وتأثيراً في قرارات الدولة، بعكس تركيا التي كانت العلمانية والعنصرية القوموية تسيطران على سدة الحكم قبل وصول حزب العدالة والتنمية الذات التوجه الأخواني.
مثل باكستان أستخدمت تركيا الإسلام السياسي كنعصر أساسي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، إذ أن شكل الممارسات العنفية التي مارستها السلطنة العثمانية، لا سّيما في سنواتها الاخيرة وصولاً إلى أوج الدولة التركية خلال القرن العشرين بقيادة " العثمانيين الجدد " من إرتكاب المجازر بحق القوميات الأخرى وفي مقدمتهم الكرد. كما إن المعاملة السيئة لتركيا تاريخيًا والإبادة الجماعية ضد المسيحيين الأرمن والسريان والأشوريين بعد الحرب العالمية الأولى يوازي بشكل وثيق معاملة باكستان السيئة للأقليات غير المسلمة على أساس التعصب الديني المؤسسي بعد تشكيلها في عام 1947.
الجذور القريبة
" تقول المصادر التاريخية الهندية، إنه خلال الحرب العالمية الأولى أرسل المسلمون في الهند مساعدات إلى الإمبراطورية العثمانية المتراجعة بينما كانت تقاتل قوات التحالف، حيث دفعت الهزيمة العثمانية في الحرب حركة الخلافة في الهند التي هدفت إلى توحيد جميع المسلمين الهنود للتضامن مع إخوانهم الأتراك.
على الرغم من قيادة غاندي ومحاولاته لضم الهندوس في الحركة ، انتهى الأمر بالخلافة إلى أن تكون منبرًا إسلاميًا أصوليًا يشرعن الأهداف الإسلامية للقيادة الإسلامية". واليوم تعترف باكستان بهذه الحركة كخطوة رئيسية نحو تأسيسها وتعتبر الأخوين علي بمثابة الآباء المؤسسين لها.
أصبحت تركيا وباكستان أعضاء في الكتلة الأمريكية خلال الحرب الباردة وانضمتا إلى حلف بغداد ، المعروف أيضًا باسم منظمة المعاهدة المركزية (CENTO).
أصيب كلاهما بخيبة أمل بسبب الإحجام المتصور من الغرب عن دعم مشاريعهم في قبرص وكشمير على التوالي، حيث توقعت تركيا دعماً غربياً لإحتلالها لشمال قبرص، والحال نفسه في كشمير التي تم احتلالها وتقسيمها بين باكستان والهند، وشكلت باكستان وتركيا لاحقًا التعاون الإقليمي من أجل التنمية (RCD) في عام 1964.
بصفتها عضوًا زميلًا في منظمة التعاون الإسلامي ، دعمت تركيا باستمرار باكستان بشأن كشمير ، وأثارت قضية هدم مسجد بابري وعارضت تجربة الهند النووية. كما وصفت التجارب النووية الباكستانية بأنها رد فعل على برنامج الهند النووي، ودعت إلى عضويتها في مجموعة موردي المواد النووية (NSG).
في حين أن القوة الاقتصادية المتصاعدة للهند أجبرت تركيا على تخفيف موقفها تجاهها ، فإن تصريحات أردوغان في الأمم المتحدة تظهر أن قضية كشمير ستظل شوكة بين الاثنين في الأوقات المقبلة.
تركيا والجهاد في جنوب آسيا
إلى جانب الدولة الباكستانية ، تتمتع تركيا أيضًا بعلاقة وثيقة مع الجماعة الإسلامية (JeI) ، أقدم حزب ديني في باكستان. حزب إسلامي يهدف إلى تطبيق الشريعة ، كان جيش الإسلام بمثابة "الذراع الأيديولوجي والسياسي للنظام" خلال حكم محمد ضياء الحق.
وهذه المجموعة المتطرفة تحافظ على روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية المختلفة بما في ذلك حزب المجاهدي، يُعتبر مؤخرًا على نطاق واسع الجناح العسكري للجيش الإسلامي الذي تأسس في عام 1990 لحمل "جهادنا " في كشمير.
مع طموحه الشخصي في أن يصبح الزعيم السياسي للعالم الإسلامي ، ورد أيضًا أن أردوغان قدم المال والأسلحة للجماعة الإسلامية في بنغلاديش وكذلك جيش إنقاذ الروهينجا الأراكان (ARSA).
في عام 2016 ، انتقدت تركيا بنغلاديش لإعدامها عضوًا مُدانًا في الجماعة
في تشابه غريب مع ما فعلته باكستان باللاجئين الأفغان في التسعينيات ، تدير تركيا مَقتبس لأطفال اللاجئين الروهينغا حيث يتم تعليمهم عن "أعداء الله" ويمكن للروهينجا العودة إلى أرض أجدادهم في ميانمار فقط عندما " هزمت القوى الإسلامية "على يد" ملائكة الله ".
وصف تقريرOutlook لعام2018: إنه بالنسبة للإنفصاليين الكشميريين نظام أردوغان آخر مفضل لهم". وأشاد زعيم حريات ميرويز عمر فاروق بإعادة انتخاب أردوغان ووصفه بأنه "مؤيد قوي لحق الكشميريين في تقرير المصير".
وذكر فاروق كذلك أن تركيا كانت الدولة الوحيدة بعد باكستان التي "أيدت بشكل لا لبس فيه" تقرير المصير لكشمير ووصفها أيضًا بأنها العضو الأكثر صوتًا في منظمة التعاون الإسلامي.
قال ميرويز: "سواء كانت فلسطين أو كشمير ، فقد رفعت تركيا في عهد أردوغان صوتًا لدعم المقموعين". كما وصفت قيادة الجماعة الإسلامية أردوغان بأنه "زعيم عظيم للعالم الإسلامي". وتركيا "أمل الأمة".
مستقبل الدعم التركي للجماعات المتطرفة في جنوب آسيا
في حين أن وعد الهند كقوة اقتصادية هو أحد أسباب تخفيف تركيا لموقفها بشأن كشمير، فإن طموح أردوغان الشخصي في أن يصبح زعيمًا للعالم الإسلامي قد يشكل عقبة في الطريق.
ولهذا الطموح انتقد أردوغان أيضًا معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة على الرغم من سعيها لتحسين العلاقات الاقتصادية معها.
تعرّض تركيا لإغراء استخدام المجموعات الوكيلة لتعزيز "عمقها الاستراتيجي" في جنوب آسيا، كما في الشرق الأوسط، واستخدام المدارس والمؤسسات الدينية كأداة يعمل أيضًا الدول والقوى التي دخلت في صراع مع النظام التركي.
قبل ما يقارب من شهر كشفت صحفية "هندوستان تايمز" الهندية، الدور السيء للنظام التركي في الهند، لا سيما تقديمها الدعم للجماعات المتطرفة ودفعها إلى خلق بلبلة داخل الهند. وإن المنظمات الإسلامية المتطرفة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك كيرالا وكشمير، تتلقى الدعم والتمويل من الجماعات التركية المدعومة من رأسم النظام "أردوغان" . وإنه مول زعيمًا انفصاليا متشددًا في كشمير، مثل سيد علي شاه جيلاني لسنوات.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى للصحيفة: "هناك محاولات من تركيا لجذب المسلمين الهنود المتطرفين، وتجنيد الأصوليين"، مشددًا على أن تقييمًا حديثًا في نيودلهي أشار إلى ظهور تركيا باعتبارها مركزًا للأنشطة المعادية للهند بجوار باكستان.
وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي في محاولة لأنقرة لتوسيع نفوذها بين مسلمي جنوب آسيا بقيادة أردوغان، لتحدي هيمنة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي على المستوى العالمي، وتقديم تركيا المحافظة المعاد تشكيلها مع التقاليد العثمانية كنموذج للدول الإسلامية الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة أردوغان تمول الندوات الدينية في الهند، وتجند الأصوليين، حتى إنها ترسلهم في رحلات إلى تركيا لتعزيز تعليمهم. كما أشارت المراجعة الأمنية إلى منظمة إسلامية متطرفة تتخذ من ولاية كيرالا مقراً لها، وكانت يتم تمويلها من تركيا.
وقال مسؤول حكومي: "نحن على علم أيضًا بأن بعض الأشخاص من هذه المجموعة يسافرون إلى قطر للقاء بعض الأشخاص من تركيا للحصول على تمويل لأنشطتهم". إلى جانب ذلك، قال مسؤولون إن تركيا، إلى جانب باكستان، كانت تمول أيضا الداعية الإسلامي زاكر نايك، عبر قطر.
وتدخلت تركيا في أوائل هذا العام عندما اندلعت الاحتجاجات على تعديل الهند لقوانين الجنسية، ليس فقط لانتقاد التغيير الذي كان يُعتقد أنه قد يضر بمصالح المسلمين، لكن أيضًا بالمال لمواصلة الاحتجاجات، وفقًا لتقييم استخباراتي.
ومن جانبه صرحت صحيفة زي نيوز الهندية، أن العالم يحتاج إلى التعاون لمواجهة التهديدات الجيوسياسية الناشئة من تركيا، ويجب أن تتعاون القوى الليبرالية وجماعات الحريات المدنية في جميع أنحاء العالم لتوحيد جهودهم لمواجهة الأجندة المتطرفة لأردوغان، والأهم من ذلك، يحتاج العالم الإسلامي إلى التعاون ومواجهة خطط "الخلافة" التي قام بها لأن هذه الخطة تلحق أشد الأذى بالأمة الإسلامية".
الاتفاقيات التركية – الباكستانية والبُعد المذهبي
تعد باكستان وتركيا جزءا من العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية خلال الاثنين وسبعين عاما الأخيرة،
وكان ميثاق "بغداد" في خمسينيات القرن الماضي أول منتدى مشترك بين الدولتين، حيث تم توقيع الميثاق بشكل رئيسي بين تركيا والعراق عام 1954، ثم تحويلت إلى معاهدة مركزية أو حلف مركزي "CENTO" عام 1958 بعد انسحاب بغداد منه.
وفي يوليو/ تموز 1964 شكلت تركيا وباكستان وإيران، المنظمة الإقليمية للتعاون من أجل التنمية "RCD" لتعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الثلاث، إلا إنه تغيير اسم المنظمة المذكورة، في يناير/ كانون الثاني 1985 إلى منظمة التعاون الاقتصادي "ECO" بين الأعضاء ذاتهم.
وعام 1992تم توسيع نطاق منظمة "ECO" بانضمام سبع دول جديدة، وهي أفغانستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وتركمنستان، وأوزبكستان.
التغطية المستمرة بين الطرفين
دعمت باكستان الإحتلال التركي على شمال قبرص، فيما تدعم أنقرة إسلام أباد في إقليم جامو وكشمير.وعلى هذا النحو منعت تركيا بالتعاون مع السعودية، في فبراير/ شباط 2018، مساعي أمريكية وبريطانية لإدراج باكستان ضمن قائمة الدول التي فشلت في الحد من تمويل الإرهاب.
وفي المقابل أطلق الباكستانيون حملة "دعم الليرة التركية" في جميع أنحاء البلاد، بشراء الليرة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب ضد وزيرين تركيين في أغسطس/ آب الماضي.
وفي السياق ذاته يعد رأس النظام التركي "أردوغان"، الشخصية الأجنبية الوحيدة التي شاركت ثلاث مرات في جلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني، وذلك خلال الأعوام 2009، و2012، و2016.
وتعتبر باكستان واحدة من الدول القلائل التي أدانت بشكل فوري المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وأعربت عن تضامنها مع أردوغان في الوقت الذي صنفت فيها باكستان جماعة غولن بالإرهابية، وحظرت نشاطاتها وأغلقت مدارسها في أرجاء البلاد.
الدولتين صورة لعملة واحدة في تبني الاحزاب المتطرفة
يمثل الطرفين حلقة مشابهة في رعاية الجماعات المتطرفة، وإن كانت ذلك بأشكال غير علنية، وتسيطر أذرعة حركة الأخوان المسلمين في كلا البلدين على الشريحة الواسعة داخل الشارع، لا سّيما الطبقة المتأثرة بالجماعات المتطرفة، ولعلَّ الدور الكبير في تقارب وجهات النظر بين الطرفين خلال العقدين الماضيين كان الدافع الأساسي له هو التناغم المذهبي من طرف، وتأثير الجماعات الذات التوجه الإسلاماوي على القرار السياسي. حيث تملك الاحزاب الدينية الباكستانية علاقات وثيقة مع القاعدة في أفغانستان وباكستان، وتكاد البيئة الحاضنة لها داخل باكستان، مقابل رعاية النظام التركي للجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة في سوريا " الداعش – جبهة النصرة – أحرار الشام وغيرها "، وكما كانت باكستان بوابة لوصول العناصر المتطرفة إلى أفغانستان للضلوع في الحرب الأهلية، فإن تركيا أيضاً تحولت خلال السنوات العشرة الماضية إلى مركز تجميع وتوزيع وتجنيد وتمويل وتدريب هذه الجماعات المتطرفة، وإستخدامها في سوريا والعراق وليبيا.
التسلل التركي إلى داخل باكستان عبر آلية التعاون الإقتصادي
التسلل الإقتصادي التركي داخل باكستان له أهداف عديدة، وأعظمها توطيد العلاقات بين حزب العدالة والتنمية وحليفاتها داخل باكستان، حيث ضخت الاستخبارات التركية أموال طائلة لفتح بعض المشاريع والشركات المتعددة سواء في مجال توليد الكهرباء والطاقة الشمسية إلى جانب القطاع الصحي ودعم الصراع القائم بين باكستان والهند.
ووفق تقارير إن تركيا تمد بعض الجماعات المتطرفة في كشمير لدعم الاعمال القتالية ضد الهند في الجزء الكشمير الخادع للإدارة الهندية، كما إن هناك الكثير من التحركات التركية في التأسيس لوبي إقتصادي داخل باكستان موالي لنظام أردوغان ومشاريعه في دعم الجماعات التي لها علاقات مع حركة أخوان المسلمين التي تديرها تركيا في الشرق الأوسط.
تعاون دفاعي
عقدت وزارة الدافع التركية عدد من الصفقات العسكرية مع الحكومة الباكستانية، بهدف تزويدها بطائرات استطلاع والمواد الخاصة بالاحتياط واللوجستية والذخائر والتدريب، حيث تسيطر شركة توساش المقربة من رأس النظام التركي للصناعات الجوية والفضائية على الكثير من هذه العقود، مما يتضح سيطرة رأس النظام على تلك المبيعات وطبيعة التجارة التي تقيمها هذه الشركة. وفي السياق ذاته فازت أنقرة، في يوليو 2018، بمناقصة بمليارات الدولارات لتوريد أربع فرقاطات إلى البحرية الباكستانية، تم وصفها بأنها "أكبر صفقة تصدير لصناعات الدفاع التركية في التاريخ، قام بها وزير الدفاع الوطني نور الدين جانيكلي".
وفقا للاتفاق، سيتم بناء فرقاطتين في مدينة إسطنبول واثنين أخريين في مدينة كراتشي الباكستانية.
بينما تمد باكستان النظام التركي بمقاتلات من طراز MFI-17" Super Mushshak " إضافة إلى غواصات بحرية، ويفهم من ذلك حجم العلاقات العسكرية والتبادل العسكري والتجاري الذي تكون بين الطرفين، لا سيما بين النظامين خلال المراحل الماضية في هذا المضمار.
المصادر:
1- جريدة "swarajyamag " الهندية
2- جريدة "eptuday "
3- وكالة " يني شفق" التركية
4- موسوعة ويكيبيديا العالمية
5- موقع " تركيا الآن "
6- صحفية "هندوستان تايمز"
7- صحيفة "زي نيوز" الهندية
ليست هناك تعليقات