لاجئين عفرينيين بعد تهجيرهم من المدينة على يد المجموعات المسلحة للمعارضة السورية المدعومة من الاحتلال التركي.
خاص/ فريق التحليل في شبكة الجيوستراتيجي للدراسات
خلال الأزمة السورية، لم تكن الدول الغربية منصفة في تعاملها مع الحدث السوري، وبما يليق مع مبادئها وأخلاقياتها، لطالما كانت ولا زالت تنظر إلى مجريات الأحداث من بوابة الحفاظ على المصالح التركية في سوريا أولاً، وتغض النظر عن الواقع الذي أنتجه التدخل التركي العنيف في إحتلال أجزاء من الشمال السوري، لا سيما المنطقة الكردية التي تعرضت خلال السنوات الستة الماضية إلى غزوات متعددة من دولة الداعش وصولاً إلى داعميها "الدول التركية"، حيث نفذ الجيش التركي عمليات التهجير القصير بحق المواطنين السوريين الكرد، وهو ما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 500 الف مدني من مناطقهم في عفرين ورأس العين/ سري كانيه وتل أبيض ومناطق القباسيين بين الباب وإعزاز وجرابلس، وكان لضلوع النظام التركي في دعم المتطرفين من الدواعش ومنظمة القاعدة والجماعات التكفيرية التي تنطوي تحت يافطة الإئتلاف السوري لقوى الثورة وما يسمى بالجيش الوطني والكتائب التركمانية، حيث ارتكبت هذه المجموعات التي يقودها الجيش التركي في الشمال السوري، جرائم حرب وإبادة جماعية بحق السوريين الكرد، وقد تحدثت عنها المنظمات الدولية، وأكدت على قيام هذه الجماعات بعمليات الاختطاف والقتل على الهوية وكذلك عمليات الابتزاز والتهجير القسري.
ومن المعلوم إن الدولة التركية ومنظماتها الراعية للعنف والإرهابي في الشمال السوري، تزيد من إرهابها اليومي بحق السوريين لطالما تتلقى الدعم المالي من الدول الغربية، تحت يافطة دعم اللاجئين السوريين، والصمت الأوروبي من خلال حلف الناتو، وبالتالي فإن الأموال التي تمنح لتركيا بأسم اللاجئين السوريين تتحول إلى اسلحة وذخيرة بيد المتطرفين الذين يهددون الدول الأوروبية بالدرجة الأولى. وتستخدم هذه الاموال لتسليح المتطرفين وقيامهم بتقل السوريين المدنيين، حيث يستخدمهم الاحتلال التركي في مشاريع ارهابية ضد المكونات السورية وفي ليبيا واذربيجان والكشمير، وهناك مناطق أخرى يتم ارسال الشباب السوري لمواجهة مصيرهم وفقدان حياتهم لصالح المصالح الامنية والاستخباراتية التركية التي ليست لها علاقة بالثورة السورية.
ثببت الاحداث إن النظام التركي يستخدم ملف اللاجئين السوريين لإبتزاز أوروبا وأمريكا، وكذلك لعقد الصفقات المشبوهة مع النظام الاستبدادي الروسي، وإن الصفقات التي يجريها نظام أردوغان مع بشار الاسد وبوتين والنظام الإيراني في إجراء التغيير الديموغرافي في سوريا، وتهديد المصالح الأوروبية - الأمريكية في الشرق الأوسط، وقبل كل ذلك إجراء هذه المناقصات على حساب حياة السوريين، ومستقبلهم، ووحدة الأراضي السورية التي باتت مهددة بسبب الاحتلال التركي الواضح، وفرضها للعملة التركية واللغة التركية والقوانين المعمولة بها في تركي، والهدف هو إلحاق هذه المناطق بالدولة التركية كما حصل قبل 100 سنة حينما الحقت لواء أسكندرونا بأراضيها.
لقد نفذ النظام التركي عمليات التغيير الديوغرافي بالتنسيق مع نظام بشار الاسد وبرعاية روسية ايرانية، حيث وطن العرب السنة في المنطقة الكردية بسوريا، مقابل فتح المجال للنظام الإيراني بتوطين الشيعة في مناطق العرب السنة. ونجم عن ذلك عمليات التهجير التي شهدتها المنطقة الكردية، حيث هجرت المجموعات المتطرفة التابعة لتركيا معظم الكرد من عفرين ورأس العين وتل ابيض والباب وجرابلس وإعزاز، ويبلغ تعدادهم أكثر من 900 الف سوري كردي، ليلقى نصفهم في المخيمات والبقية انتشروا على الدو لالشرق الأوسط وأوروبا، حيث سهلت الدولة التركية الطريق للنازحين في التوجه إلى الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا..
السياسات التركية العنصرية والاحتلالية أدت إلى نزوح مئات الالاف من السورين الكرد إلى باقي مناطق الادارة الذاتية، وهناك عشرات المخيمات التي تحتوي على مئات الالاف من النازحين، وما يحتاجونها يفوق قدرات الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا/ المنطقة الكردية، ويحتاج هذه المخيمات إلى دعم دولي وتحرك حقيقي من قبل الدول الداعمة للنازحين السوريين، لذا فإن المؤتمر الذي تم انعقاده من قبل الدول المانحة للنازحين السوريين، والمنعقد بتاريخ 29 آذار 2021، لم يتطرق بشكل حقيقي إلى معانات الكرد السوريين، واللاجئين الذين يمتلئون المخيمات في منطقة الادارة الذاتية بروجآفا.
كما إن قوات سوريا الديمقراطية ومناطق الادارة الذاتية في روجافا جزء من التحالف الدولي الذي يقوده الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ضد الداعش، وإن قوات معظم الدول الأوروبية موجودة الآن في منطقة الادارة الذاتية بروجآفا، وينبغي لهذه الدول القيام بواجباتها من تقديم المساعدة للنازحين في هذه المنطقة. وهناك يتواجد عشرات الالاف من عوائل الداعش الموجودين في مخيم الهول- شرق مدينة الحسكة، ويشكلون خطراً كبيراً على الناس، وعلى الدول الغربية توفير الدعم اللازم لإعادة تهيئة هذه العوائل والاطفال كي يندمجوا في المجتمع مجدداً.
إن اللاجئين السوريين لا يحصلون على هذه الأموال، ولا يصل شيء إلى النازحين في إدلب وعفرين وجرابلس وإعزاز والباب ورأس العين، وإنما تذهب لجيوب منظمات إقليمية أو محلية وهمية تسرق الأموال الممنوحة من الدول المانحة.
لقدت لعبت تركيا على ملف اللاجئين، والأموال التي تحصل عليها من الدول الأووربية والدول المانحة لم يستفد منها اللاجئين السوريين، بل إن هذه الاموال تذهب إلى الجماعات المتطرفة، ومنها القاعدة في إدلب، وأخوان المسلمين في رأس العين وغرب نهر الفرات.
هذه الحقائق يتطلب من الدول الغربية وقف تقديم أية أموال للمجموعات المتطرفة التي تسيطر على الشمال السوري بأسم اللاجئين السوريين، لأنها ستستخدم لقتل السوريين وتهجيرهم أولاً، ودعم هذه الجماعات التي تحمل الفكر المتطرف ضد أوروبا. بمعنى سيتم استخدام هذه الاموال ضد أوروبا، والنظام التركي هدد في الكثير من المناسبات بفتح الطريق أمام هذه الجماعات بأسم اللاجئين السوريين للتوجه إلى الدول الأوروبية.
يجب أن تدرك الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا، إن منح مزيداً من الاموال للنظام التركي في قضية اللاجئين السوريين إنما تستخدمها تركيا في قتل الشعب السوري، لأن النظامين التركي والسوري وبرعاية روسيا وإيران، يعقدون الصفقات والاتفاقيات على الشعب السوري، وهذه الاموال لا تصل أبداً إلى يد المحتاجين السوريين المنكوبين. وهناك العشرات من المنظمات الوهمية يقيمها بعض السوريين المرتبطين بالنظام التركي وحركة أخوان المسلمين المتطرفة حول العالم، يستخدمون هذه الاموال لتسليح المجموعات المتطرفة.
ووفق تقرير خبري نشرته جريدة برلينا موركن بوست الألمانية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إنه سيتم استبعاد الدعم الألماني لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية هايكو ماس "لن تكون هناك إعادة إعمار بدون عملية سياسية جوهرية".
وأضاف: إن الرئيس بشار الأسد وداعميه الدوليين يجب أن يفهموا أخيرًا أنه لا يمكن بناء مستقبل على أساس الوضع الحالي. اضطر نصف السكان السوريين إلى الفرار في السنوات العشر الماضية. يعيش 90 في المائة من السكان الآن في فقر و 2.4 مليون طفل لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ألمانيا تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى ومفوضية الاتحاد الأوروبي ، من بين دول أخرى ، بمبالغ كبيرة في المؤتمر. سيتم توفير 560 مليون يورو أخرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2022 - مرة أخرى بنفس القدر في العام الحالي. وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة تصل إلى 596 مليون دولار (حوالي 508 مليون يورو) ، بينما أعلنت بريطانيا العظمى عن مساهمة قدرها 205 ملايين جنيه (حوالي 240 مليون يورو). وفقًا للأرقام الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء ، كانت ألمانيا إلى حد بعيد أكبر مانح.
وقد سجل ممثلون من أكثر من 60 دولة ومنظمة في مؤتمر المانحين لسوريا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها في الحدث عبر الإنترنت في الغذاء والمساعدات الطبية والتعليم للأطفال ، من بين أشياء أخرى. وهي تهدف إلى التدفق مباشرة إلى بلد الحرب الأهلية عبر منظمات الإغاثة أو لإفادة دول المنطقة التي استقبلت العديد من اللاجئين من سوريا. وفقًا لمعلوماتها الخاصة ، فإن تركيا وحدها هي موطن لحوالي 3.7 مليون شخص من الدولة المجاورة.
الصراع في سوريا مستمر منذ عام 2011. على الرغم من انخفاض العنف مؤخرًا ، إلا أنه لا يوجد حاليًا تقدم كبير في الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي. تسيطر حكومة الرئيس بشار الأسد الآن على معظم البلاد مرة أخرى ، بما في ذلك المدن الأكثر أهمية. كما توجد مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات متمردة مختلفة إلى جانب مناطق تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وفقًا لأرقام الأمم المتحدة ، عانى 12.4 مليون شخص ، وبالتالي ما يقرب من 60 في المائة من السكان ، مؤخرًا من الجوع. تضاعف عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون مساعدات غذائية في عام واحد. تفتقر حكومة الأسد إلى الأموال اللازمة لدفع تكاليف إعادة الإعمار نفسها.
كما تعتبر منظمات الإغاثة أن المجتمع الدولي مسؤول بشكل مشترك. دعا رئيس كاريتاس بيتر نير إلى السماح بإجراءات إعادة الإعمار المستهدفة في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة الأسد. وقال في مؤتمر المانحين لوكالة الأنباء الألمانية إن الوضع الإنساني في الدولة التي تشهد حربا أهلية كارثي. يمكن أن تؤدي إجراءات إعادة الإعمار المستهدفة إلى تحسين حياة الناس "دون أن يُنظر إلى ذلك على أنه ترخيص للنظام".
أشار رئيس منظمة المساعدة الكاثوليكية إلى أنه كان مهتمًا بشكل أساسي بأمور أولية للغاية. وقال "نريد أن نساعد الناس على أن يكون لديهم سقف فوق رؤوسهم مرة أخرى". "نريد إعادة بناء رياض الأطفال والمدارس والمرافق الصحية".
دعا منسق Welthungerhilfe في سوريا ، كونستانتين ويتشيل ، إلى إيجاد طرق حتى يتمكن الناس من توفير دخلهم الخاص. اليوم ، يعتمد الكثيرون بنسبة 100 في المائة على المساعدات الإنسانية. هذا أيضا له عواقب نفسية كارثية. قال ويتشل: "يجب أن يتعلق الأمر بمنحهم منظورًا يتجاوز الحياة في مخيم للاجئين". جيل من الأطفال دون آفاق يكبرون. "لا يمكننا الاحتفاظ بمخيمات ضخمة للاجئين لعقود".
في المؤتمر العام الماضي ، وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي ، بلغ إجمالي التبرعات حوالي 4.4 مليار يورو لعام 2020 وحوالي 2 مليار يورو في الوقت التالي. ووفقًا لأحدث الأرقام ، فقد تم توفير 6.8 مليار يورو لعام 2020 - بزيادة قدرها 54٪ عما أُعلن في البداية.
في مؤتمر العام الماضي ، وعدت ألمانيا بحوالي 1.6 مليار يورو لعام 2020 والوقت التالي لسوريا ودول الجوار في المنطقة. في النهاية ، تم توفير 1.75 مليار يورو لعام 2020 وحده.
وقالت وزارة الخارجية: "لطالما قدمت الحكومة الفيدرالية دعماً أكبر في تقديم المساعدة لسوريا والدول المجاورة المتضررة من الصراع أكثر مما وعدت به في البداية في مؤتمر بروكسل حول سوريا".
وفقًا لمفوض الاتحاد الأوروبي يانيز ليناركيتش ، فإن 3.6 مليار يورو من إجمالي مبلغ التبرع البالغ 5.3 مليار يورو يجب أن تتدفق بالفعل في عام 2021. تم التعهد بمبلغ 1.7 مليار يورو المتبقية لعام 2022 والسنوات التالية. ومن المقرر أن يتدفق 5.9 مليار يورو أخرى في شكل قروض بشروط تفضيلية.
