أبرم النظام التركي نهاية 2020 اتفاقية تسليم المجرمين مع الصين ، والتي من المقرر الآن أن يصادق عليها البرلمان في أنقرة. ويخشى الأويغور الفاريين من الصين أن يتم تسليمهم من قبل السلطات التركية إلى الصين حيث تنتظرهم المشانق الصينية" حسب وصف ناشطيهم "، وهو ما دفعهم إلى التظاهر وسط مدينة استنبول رافعين شعارات " لم تعد تركيا آمنة لهم "، وهددوا النظام التركي بحرق أنفسهم بالالاف امام البرلمان التركي في أنقرة.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية ، هناك ما لا يقل عن عشرين ناشطًا من الأويغور رهن الاحتجاز، ومثل هذه الاتفاقيات مع الصين ستكلفهم حياتهم، لأن الاتفاق الاتفاق التركي لتسليم المجرمين وفق البنود الموقع بين الطرفين جاءت على حساب حياة الناشطين الأيغور.
وقال ناشط إيغوري لوكالة الاخبار الألمانية : إذا صادق البرلمان على الاتفاقية ، فإن الشعب التركي سيعارضها ، كما نعتقد. نحن نثق في المواطنين الأتراك، ولا نثق بالحكومة، وإذا فعلت الحكومة ذلك ، فستخسر الانتخابات المقبلة ، وسيكون هناك خلاف كبير هنا. لذلك أنا متأكد بنسبة 80 في المائة من أن الحكومة التركية لن تفعل ذلك ".
هذا وإن النظام التركي أستخدم التركمان الإيغور الذين يسمونهم بالتركستانيين في معارك عديدة شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية، ودمجهم مع الجماعات المتطرفة ومنها الداعش والجبهة الشامية "القاعدة" والكتائب المتطرفة تحت مسمى"الكتائب التركستانية" وأستوطن بعضهم في هذه المناطق المناطق، وبين العناصر المتطرفة. إذا أن النظام التركي أستخدم هؤلاء في مشاريع تخص الأمن القومي التركي، وبعد انتهاء دورهم سيقدمهم إلى الصين لعقد إتفاقيات مع الطرف الصيني.
الأيغور يهددون بحرق انفسهم امام البرلمان التركي
يقول نائب رئيس مؤتمر الأيغور العالمي سيد تومتورك في مقابلة تلفزيونية: أنا أثق بهذه الدولة والشعب التركي والرئيس بأنهم لن يبرموا اتفاقية التسليم هذه. إذا كان الأمر مختلفًا ، لا سمح الله ، فسننتقل نحن الأويغور إلى أنقرة بعشرات الآلاف ، بمئات الآلاف ، ونحرق أنفسنا أمام القصر الرئاسي، وسنرمي بطاقات الهوية التركية الخاصة بنا على المحك ونطلب من تركيا تسليمنا إلى الصين. سوف نستشهد مع مواطنينا الذين تم ترحيلهم. أؤكد ذلك بشرف ".
مؤتمر الأويغور العالمي هو منظمة جامعة لأندية وجمعيات الأويغور التي تدعو إلى استقلال الأويغور عن الصين وتركستان الشرقية الحرة بدلاً من مقاطعة شينجيانغ الصينية. لذا فإن الانفصاليين ، كما تحب الصين أن تؤكد لتركيا - بعد كل شيء ، ترفض أنقرة بشدة الجهود الانفصالية التي تقوم بها الكرد في تركيا، إذ أن الاتفاق الصيني - التركي يعطي لكلا الطرفين منع أي جهود من الأيغوريين والكرد في الانفصال عن الدولتين.؟!!
الصمت يخيم على النظام التركي
كما تستنكر المعارضة في البرلمان التركي حقيقة أن الأويغور يحظون حاليًا بدعم أكبر من الدول الغربية مقارنة بتركيا - على سبيل المثال ميرال أكسينر ، زعيمة حزب Iyi القومي. "من أوروبا إلى أمريكا ، تحتج الدول على اضطهاد إخواننا الأويغور في الصين ، لكن لا يصدر صوت من أنقرة!"
ويشهد حزب أكسنر حاليًا انتعاشًا في استطلاعات الرأي ضد حليف أردوغان ، دولت بهجلي القومي ، حزب الحركة القومية. القومي يهاجم الحكومة وجهاً لوجه بشأن قضية الأويغور:نحن نتعامل هنا مع حكام عديمي الضمير يبيعون إخوانهم مقابل بضعة بنسات مقابل صفقاتهم خلف الأبواب المغلقة. يفتخر السيد أردوغان بكونه مسلمًا ، ويفخر السيد بهجلي بنفسه لكونه قوميًا تركيًا ، لكنهم سمحوا لأنفسهم بأن يتم أسرهم من قبل المصالح الصينية. إذا سألتهم ، فهم أعظم الأتراك والمسلمين الأكثر حماسة. لكن إذا تعرض إخواننا للاضطهاد لأنهم أتراك ومسلمون ، فليس لديهم ما يقولونه ضد ذلك. هذه ليست الطريقة التي تصنع بها دولة. حرج عليك! "
الاتفاق يكشف زيف النظام التركي على إنه منقذ الأمة الاسلامية؟!!
إن المصالح السياسية للنظام التركي دائماً كانت هي الأولوية العظمى في توظيف مشاعر الجماعات المتطرفة وعموم الشارع الإسلامي، لا سيما جماعة أخوان المسلمين والقاعدة والداعش. ويتضح من الإدعاءات المزيفة التي يركز عليها راس النظام التركي " رجب أردوغان " حول دفاعه عن المسلمين حول العالم، تسقط امام المصالح الحزبية والسياسية التركية، لتتحول إلى قضية متاجر يتفنن بها رأس النظام التركي، ولعلَّ قضية الإيغور كشفت زيف هذا النظام وشعاراتها الفارغة.
وفي الحقيقة يستغل هذا النظام مشاعر المسلمين لمصالح ومآرب سياسية خاصة، ومعظم القضاية التي يفتعلها ويستثمر من خلالها مشاعر المسلمين حول العالم على إنه المنقذ والمدافع عن قضايا الامة الإسلامية، تساعد على ترعرع سيطرتها على تلك الجماعات المتطرفة، بينما في الواقع إن هذا النظام يتاجر بهذه المشاعر ويوظفها لسياسات خاصة تساعد على إستمرارية بقائه، وتكريس نفوذه، وبناء عواميد خلافته، التي يتوهم بتحقيقها دائماً. وهناك الكثير من القضايا وظفها النظام التركي سواءً في التعامل مع الدول الغربية إذ يظهر أردوغان على انه المدافع عن الاسلام ويواجه هذه الدول، وبنفس الصيغة إستغلال شبكات اخوان المسلمين في الدول العربية والإسلامية لتحقيق مآرب التخريب وزيادة الشرخ بين المجتمعات العربية، بينما يقدم عروض وصفقات لتلك الدول مقابل التخلي عن هذه الجماعات، بمعنى سياسة أستخدام هذه الجماعات لتحقيق مصالح خاصة. وواقع ادعاءات النظام التركي في الدفاع عن القضية الفلسطينية خير مثال على زيف هذا النظام، إذ أن حجم الاتفاقيات الاقتصادية التركية الإسرائيلية في عهد أردوغان وحليفه العنصري باغجلي تعتبر في أعلى المستويات الدولية.
