الانتخابات الألمانية تفرز معطيات جديدة " هل النظام التركي سيكون أكثر الخاسرين؟ "

خاص/ فريق شبكة الجيوستراتيجي للدراسات

بتاريخ 26 حزيران 2021 حذر رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، من إمكانية التأثير للدعايات الروسية والتركية على الحملة الانتخابية المقبلة، وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.

اصبع النظام التركي في الحملة الانتخابية الألمانية 

قبل الانتخابات الفيدرالية بفترة وجيزة ، تُنشر التوصيات الانتخابية بجدية في الدردشات الألمانية التركية ومنتديات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفق تقارير صحفية إن بعض هذه النداءات ترقى إلى مستوى دعوة للمقاطعة.

قام أنصار حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بنشر منشورات عن الأحزاب الألمانية وتقييم أدائها خلال السنوات القليلة الماضية وتقديم توصيات بشأن الانتخابات.

الاتحاد بالنسبة للسياسات النظام التركي غير مؤهل خاصة بسبب سياسته إتجاه الإسلام، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، بتعاطفه مع أعضاء المعارضة الأتراك وأنصار غولن والمنفيين ، مستبعد أيضًا من الناخبين الألمان الأتراك. لن يكون " الخضر " مع "وجود السياسي المعارض للنظام التركي في قيادته جيم أوزدمير، و " اليسار " مع "مؤيدة الاحزاب الكردية التركية المعارضة والادارة الذاتية الكردية في سوريا " سيفيم داغديلين " غير وارد على أي حال. في المقابل لم يعرب الحزب الديمقراطي الحر عن أي كراهية للأتراك أو الإسلام في السنوات القليلة الماضية ، لكنه سيفعل إذا شاركت في الحكومة ، لا يجب أن تكون صديقًا لأنقرة أو المسلمين ، فهذه الأحزاب كلها في الأساس غير مرغوبة من قبل النظام التركي. وبالتالي إن الشرائح الكردية والتركية المعارضة للنظام التركي انتخبت الاحزاب المناوئة للسياسات التركية، بينما أعطت الشرائح التركية الموالية لحزب أردوغان والحركة القومية العنصرية التركية إلى بعض الشخصيات التركية الموجودة في بعض الاحزاب . 

إستراتيجية التعبئة للأحزاب الصغيرة

حتى قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2017 ، كانت هناك نغمات مماثلة - في ذلك الوقت مباشرة من مكتب الرئيس في أنقرة. دعا رجب طيب أردوغان نفسه الناخبين من أصل تركي إلى عدم التصويت لصالح الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر - إنهم جميعًا أعداء لتركيا!، ثم حشدت المنظمات التابعة لحزب العدالة والتنمية من أجل "تحالف الديمقراطيين الألمان" ، وهو حزب صغير أسسه الأتراك الألمان في 2016، والذي وقف فقط في شمال الراين - وستفاليا وحصل على 12 بالمائة من أصوات الألمان من الاصول التركية. 

يتعلق الأمر قبل كل شيء بمنع انتخاب "أعداء تركيا" المزعومين ، وخاصة حزب الخضر واليسار.الأتراك الألمان غير المتجانسين خلال انتخابات 2017 توزع الناخبين الألمان من الأصول التركية على عدة أحزاب ألمانية بإختلاف انتمائاتهم السياسية، حيث يملك أكثر من 900 الف شخص حق التصويت لحملها الجنسية الألمانية من جانب، ويتوزعون على مكونات مختلفة، حيث دأب الشريحة الكبرى من الكرد على التصويت للأحزاب كاليسار والخضر والإشتراكي الديمقراطية، عموم اليسار، بينما تأرجح القوميين الاتراك بين احزاب تدعم تطلعاتهم الداعمة لسياسات ألمانية قريبة من تركيا.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة دويسبورغ-إيسن وجامعة كولونيا في الانتخابات السابقة ، فإن 35 بالمائة من الأتراك الألمان الذين صوتوا في عام 2017 اختاروا الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، و 20 بالمائة صوتوا للاتحاد ، و 16 بالمائة لصالح دي لينك ، و 13 بالمائة لحزب الخضر و أربعة في المئة لحزب FDP. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو كيف يتعامل أردوغان مع مجموعة الناخبين الألمانية التركية بأكملها: على مقياس من -5 إلى +5 ، يتم منحه تصنيفًا سلبيًا للغاية يبلغ -2.5.

هل يفقد نظام إردوغان أقرب حليف أوروبي بعد رحيل ميركل؟ 

قد يكون هذا السيناريو هو الأبشع بالنسبة للسياسات التركية التي تطمع في تعميق العلاقات بأستمرار مع الألمان بناءً على إستراتيجية العلاقات الإقتصادية والسياسة التاريخية بين الدولتين، إلا إنه برحيل أنجيلا ميركل عن سدة المستشارية الألمانية، يفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقرب حليف أوروبي له. ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الناحية، فقد تؤدي التحالفات التي تتوقعها استطلاعات الرأي بعد الانتخابات الألمانية إلى زيادة عزلة أنقرة ووضعها في موقف صعب.

إنتهاء عهد ميركل الطويل يفقد إردوغان شخصية لطالما عملت على حماية أنقرة من تشديد العقوبات الأوروبية ضدها كما لعبت دوراً أساسياً في توقيع اتفاقية اللاجئين التي تتلقى من خلالها تركيا مبالغ ضخمة من الاتحاد الأوروبي.

وستعطي الحكومة الجديدة التي سوف تشكل بعد نتائج الانتخابات الغير متوقعة بالنسبة لتركيا، توجهاً جديداً للعلاقات الألمانية التركية، الحاسمة والمحددة في التحليل الأخير لعلاقة أنقرة ببروكسل.

توقعت استطلاعات رأي حديثة أن يحقق أرمين لاشيت، مرشح تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في الانتخابات الألمانية نتائج سيئة. وكان هذا التحالف قد أعلن عن رغبته "مواصلة العمل عن كثب مع تركيا" والتأكيد على "أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة"، في نهج يتماشى مع السياسة التي تقودها المستشارة المنتهية ولايتها.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، من جانبه، لم يخصص سوى بضعة أسطر لتركيا في برنامجه الانتخابي، حيث ينظر "بقلق" إلى العلاقة معها لكنه يؤكد ضرورة تكثيف الحوار. 

وما يتمناه النظام التركي هو سيناريو تشكيل حكومة ألمانية من تحالف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي الديمقراطي وهذه التركيبة ستكون مناسبة لتركيا.

من جهة أخرى، لا يشترك حزب الخضر ولا أحزاب اليسار الألمانية مع نهج رخو تجاه تركيا، بل تريد هذه الأحزاب إنهاء اتفاقية اللاجئين والوقف الفوري لجميع صادرات الأسلحة بما في ذلك إلى تركيا. مجموعة الخضر البرلمانية في البوندستاغ تريد كذلك منع تسليم أي غواصات جديدة إلى تركيا.

من المرجح بالتالي أن يفضل أردوغان أرمين لاشيت على أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمنصب المستشارية. لكن ما هو شبه مؤكد أن التحالف المذكور سيختار لشولتز مستشاراً وسيساهم في ظهور سياسة خارجية براغماتية إلى حد ما.

على العكس من ذلك، فإن تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر واليسار سيشكل مشاكل إضافية لأردوغان، رغم أن قدرة اليساريين على فرض مطالبهم على صعيد السياسة الخارجية تبقى محدودة.

ووفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات: ان الإستراتيجية الأكثر رواجًا لدى أحزاب المعارضة الألمانية تستند على ضرورة اتخاذ الحكومة موقفًا حازمًا تجاه تصرفات رجب طيب أردوغان التي يعتبرونها انتقاص لمكانة المنطقة الأوروبية وتهديد أمنها عبر التلويح من آن لآخر بإرسال دفعات من عناصر تنظيم داعش الأجنبية نحو القارة، كما أن أبرز الرغبات لدى الشارع الألماني هي مراجعة عضوية أنقرة بحلف الناتو لقيادتها حرب تخالف القانون الدولي في سوريا.

كما وصف حزبي الخضر واليسار خلال الشهور الماضية العلاقات بين حكومة ميركل وأردوغان بالفاشلة والكارثية، موجهًا إدانة لاستعمال الجيش التركي للدبابات الألمانية ليوبارد 2 ضد الأكراد في شمال سوريا، كما أنهم يتعاملون مع الرئيس التركي كشخص يزدري دولة القانون، وتعتمد المعارضة على الملف الاقتصادي كآداة قد تكون رادعة لأردوغان، مطالبين بإلغاء ضمانات هيرميس الخاصة بتأمين الصادرات الألمانية إلى تركيا. أردوغان عند الحدود الجنوبية الى أوروبا ..تصدير “الجهاديين” و موجات من الهجرة.

ملاحقة الناشطين الكرد والمعارضين الأتراك في المانيا

في أواخر آذار 2021 رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا 24 تهديدا لمنتقدين للحكومة التركية مقيمين في ألمانيا، وتبين أن غالبية مرسليها، هم أتراك أو من أصول تركية، يقطنون بدورهم في ألمانيا. وحذرت أولا يلبكه، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة الداخلية، من "التهوين من التهديدات لأنه من ناحية هناك الكثير من أنصار حركة الذئاب الرمادية التركية القومية المتطرفة الذين يعيشون في ألمانيا ومن ناحية أخرى لأن الكثير ممن تلقوا التهديدات لديهم أقارب في تركيا وتتعرض سلامة هؤلاء للخطر عبر نظام حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره". وأوضحت الوزارة من جهتها أن المتضررين من هذه التهديدات هم من أصول تركية بالدرجة الأولى، وساسة من حزب اليسار ومدونون على الإنترنت وصحفيون ومؤلفو كتب وعلماء ورياضيون وفنانون ونواب وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي وأحد رؤساء الجالية الكردية في ألمانيا، بالإضافة إلى ساسة محليين، وذكرت أن بعضهم تلقى تهديدات متكررة.

في ديسمبر 2019 كتب الصحافي التركي المنفي جان دوندار، الذي يعيش في العاصمة الألمانية برلين، مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست شرح فيه بالتفصيل كيف نظمت تركيا هجمات على المعارضين في الخارج وخاصة على شخصيات كردية في ثمانينات القرن الماضي ومؤخرا في العام 2013.

أواسط أغسطس 2020 صرحت البرلمانية عن حزب اليسار الألماني من الاصول الكردي/ التركية سيفيم داغديلين: "استهدفني أردوغان شخصيا. وإذا قرر استهداف شخص ما، فإن هناك الآلاف من المجانين الذين يهددونك. وإن السياسة الخارجية العثمانية الجديدة للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية صمّمت لربط الجاليات من أصل تركي في أوروبا بهما".

تعتبر السياسية الألمانية من الاصول الكردية/ التركية، سيفيم داكدلين من أهم الشخصيات التي ظلت المنظمات التركية العنصرية في ألمانيا تهددها بحياتها، لموقفها الواضح من السياسات التركية العنصرية اتجاه الكردي وحقوق الانسان.

في مقال كتبه المتخصص في الشؤون التركية دايفيد ليبيسكا: يواجه نحو 3 ملايين نسمة من أصول تركية يعيشون في ألمانيا ضغوطات متزايدة من جماعات مرتبطة بالنظام التركي لجرهم نحو الأيديولوجيات الإسلاموية القومية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويستغل النظام التركي الحضور القوي لمنظمة “الذئاب الرمادية” المتطرفة في ألمانيا وكذلك أعضاء مللي جوروش (الرؤية الوطنية)، السلف الإسلامي لحزب العدالة والتنمية لتنفيذ خططه في المراقبة والتنظيم داخل أبناء الجالية التركية.

ويعتبر الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب” وسيلة أساسية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي والرئيس رجب طيب أردوغان للتأثير على المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا وبث خطاب سياسي إسلامي متشدد يتناسب مع سياسات أنقرة الداخلية والخارجية.

عندما يتعلق الأمر بأنقرة ، يجب على الأتراك الألمان ألا يصوتوا له تحت أي ظرف من الظروف: جيم أوزدمير وحزبه ، حزب الخضر.

وفق تقرير لموقع "نورديك مونيتور" الذي يديره معارضون لأنقرة إنه حصل على تقرير استخباراتي يكشف أن الشبكة التلفزيونية التي تبث من ألمانيا تراقبها أعين المخابرات فيما بدأت أنقرة تحقيقات جنائية مفبركة مع صحافيين ظهروا فيها. وتبث قناة MC EU، من ولاية هيس الألمانية و هي متواجدة على الأقمار الصناعية والإنترنت، ويشتغل فيها صحفيون كانوا مرتبطين سابقا بتلفزيون سامانيلو، واحد من الشبكات الرئيسية في تركيا قبل أن تغلقه الحكومة في عام 2016.

والتقرير الاستخباراتي مؤرخ في 10 أكتوبر 2017، من قبل إدارة الأمن (غوفينليك ديريسي) التابعة لمديرية الأمن العامة التركية. وينقل الموقع أن إدارة الحماية الرئاسية اطلعت بدورها على التقرير، مما يشير إلى أن مكتب إردوغان كان منزعجا جدا من التغطية الصحفية في الاتحاد الأوروبي. وأكد التقرير أن القناة مصدر هام لجمع المعلومات عن المعارضين في الخارج من قبل الاستخبارات. 

وفي تقرير الاستخبارات الذي يقع في 12 صفحة، ركزت السلطات التركية بشكل خاص على صحفيين أتراك وضعت تعليقاتهم تركيا في موقف صعب، وفق الموقع. وجمعت معلومات استخباراتية عن صحفيين بارزين ظهروا على الشبكة مثل إكريم دومانلي، الذي انتقل إلى المنفى في الولايات المتحدة بعد أن تم احتجازه لفترة وجيزة عندما كان رئيس تحرير صحيفة زمان. وكان الهدف الآخر هو إركام توفان أيتاف، وهو صحفي تركي مقيم في السويد كان لديه برنامج شهير للشؤون الجارية في تركيا على تلفزيون بوجون قبل الهروب إلى المنفى هربا من الملاحقة القضائية.

كما وردت أسماء شخصيات بارزة من حركة غولن في التقرير لظهورها على الشبكة لتبادل وجهات النظر. ويواجه جميع الصحفيين والشخصيات المذكورة في التقرير الاستخباراتي مذكرات توقيف بتهم الإرهاب في تركيا. وهم معرضون للسجن إذا عادوا إلى تركيا.

ووفقا للتقرير، حاولت السلطات التركية أيضا تحديد مواقع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة MC EU وقدمت طلبات مفبركة لإعادة تعيين كلمة المرور لحسابات على تويتر من أجل الاستيلاء عليها. وتتهم منظمات غير حكومية السلطات التركية باستمرار بأنّها تعتدي على حرية الصحافة من خلال توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.

في تقرير نشرته المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات حول المنظمات والجمعيات والمساجد التى تتبع الإستخبارات التركية:

الذئاب الرمادية : منظمة متطرفة تركية أسسها” ألب أرسلان توركيش” ، يتم رصد الذئاب الرمادية من قبل السلطات الألمانية ، قدر اعضاء الذئاب الرمادية ما لا يقل عن 10 الاف شخص. انخرط أعضائها في الهجمات والاشتباكات مع الأكراد في ألمانيا..

الاتحاد التركي : منظمة تركية تعمل في ألمانيا، ولها علاقة مع (الذئاب الرمادية)، وهي متهمة بالعديد من جرائم القتل، وتخضع لمراقبة مباشرة من قبل مؤسسة الاستخبارات الألمانية، تصدرعنها مجلة شهرية تندد بالمنظمات اليسارية والكردية في تركيا وألمانيا.

الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” : أكبر رابطة دينية في ألمانيا،تأسس في الثمانينات كجمعية إلا أنه تحصل على التمويل من الحكومة التركية وتتبع رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة باسم “ديانت”،و يدير 970 مسجداً في ألمانيا ويشارك في عدد من الولايات الألمانية في وضع جدول الدروس الإسلامية في المدارس الألمانية، ومن أهم المساجد الذى يديرها.

مسجد كولونيا : أسسه الاتحاد الإسلامي التركي التابع لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا ، ويقع مقره فى مدينة “كولونيا” الألمانية ، ثلث مساجد ألمانيا التي تقدّر بثلاثة آلاف تموّل من قبل “ديتيب” التي تنتدب الأئمة من تركيا.

” مسجد الفاتح ” : يقع فى مدينة إيسن الألمانية ، قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا بتشييد المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة.

مسجد “المعماري سنان” في موزباخ ” : قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا بتشيد هذا المسجد وتسميته نسبة إلى سنان أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية، يقع المسجد في مدينة “موزباخ” بولاية “بافاريا”.

جمعية “يافوز سليم” الخيرية التركية : يرأسها “سليم تونج” وتتبع رابطة الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” .

” جمعية العثمانيون الألمان ” : أسسها حزب العدالة والتنمية في أوروبا، يقع مقر الجمعية في مقاطعة هيسن الألمانية، و تقدم نفسها كمنظمة مجتمع مدني ، تتولى تأمين اجتماعات ولقاءات اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، من أهم كوادرها رئيس الجمعية السابق “محمد باغجي”.

“المجلس الإسلامي الألمانى” : مرتبط بمنظمة أخرى تركية تدعى “ميلي غوروش” ، التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية.

منظمة “ميلي غوروش” : هي أكبر منظمة أسلامية فى ألمانيا ،أسسها التركي “نجم الدين أربكان” في ستينات القرن الماضي وهي مجموعة متطرفة جدا. بحسب تقرير الاستخبارات الألمانية التي تثار حولها العديد من إشارات الاستفهام وتخضع لمراقبة أجهزة الدولة الألمانية ومتهمة بالترويج لأدبيات تدعم التطرف والتحريض على الكراهية والتمييز.

وتسعى منظمة ميلى غوروش إلى تاسيس أول حزب أسلاموى فى ألمانيا ،ونصحت أعضاءها وعددهم مايقارب (27) ألف معظمهم من الأتراك للحصول على الجنسية الألمانية حتى يتمكنوا من خوض الأنتخابات.

“منظمة المجتمعات التركية في ألمانيا ” : منظمة تعترف بالولاء الى السلطات التركية ، وصرح رئيس المنظمة فى عام 2016 أنه يجب ان يجري تداول رقم خط تليفون ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي كي يبلغ الناس الإستخبارات التركية عن معارضي أردوغان في ألمانيا.

اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية : أبرز قيادته ” لبكر البوغا” ، وجه بعض السياسيين الألمان عدة اتهامات للاتحاد بأنه لا تفعل ما يكفي ضد الإرهاب.

“اتحاد الأتراك الأوروبيين الديموقراطيين ” : تأسس في كولن عام 2004، هو أداة لتنفيذ السياسات التركية في أوروبا ،له مكاتب في دول أوروبية مختلفة ويتركز نشاطه في ألمانيا حيث يمتلك فيها وحدها 46 فرعاً. ويعمل الاتحاد كممثلٍ للرئيس التركي وحزبه ويحشد الناخبين له وينظّم زيارات قيادات «العدالة والتنمية» والحكومة.

تقرير أستخباراتية وحكومية تكشف عن المخططات التركية في ألمانيا

بتاريخ 13 نوفمبر 2020 صرح هربرت رول وزير شئون الداخلية بولاية شمال الرين- ستفاليا الألمانية، بأن المخابرات الألمانية تراقب المنظمات التركية في ألمانيا، ومنها الجمعيات التابعة لمؤسسة الشئون الدينية التركية «ديانت»، ومنظمة «ديتيب»، والاتحاد التركي الأوروبي للديموقراطيين، وحركة الذئاب الرمادية التي قامت برلين بحظرها بعد انتشار معلومات حول قيامها بأنشطة إرهابية وتقديم الدعم للإرهابيين في أوروبا.

وأوضح الوزير الألماني أن تلك المؤسسات التركية تعمل لصالح الاستخبارات التركية، وجميع مسؤوليها وأعضائها مقربون من حزب العدالة والتنمية، بهدف خلق مجال للنفوذ التركي في ألمانيا. وأضاف: أن الاستخبارات التركية تجند أفراد تلك المؤسسات بهدف التجسس على ألمانيا، كما تستهدف المعارضين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، قائلًا: “إن هذه المنظمات شكلت شبكة واسعة النطاق، ليس فقط لجمع المعلومات لجهاز الاستخبارات، وإنما أيضًا يتم نقلها لمسؤولين داخل الحكومة التركية”.

في التقرير السنوي للمخابرات الألمانية والصادر في يوليو 2019: أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تركز عليها الاستخبارات التركية، اعتقادًا منهم أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم لحزب العمال الكردستاني وحركة جولن.

ومن ناحية أخرى، يطالب عدد من السياسيين الألمان بحظر وإغلاق كافة المراكز القومية التركية، في إشارة إلى أن أردوغان ينتمي لتيار القومية المتطرف، كما قال البرلماني كريستوف دي فريس، عضو لجنة الشؤون الداخلية الفيدرالية للاتحاد الديمقراطي المسيحي (الشريك الرئيسي في السلطة)، إنه من الضروري حظر جميع القوميين الأتراك، الذين ينتمون لحركة «الذئاب الرمادية» التركية.جدير بالذكر أن المخابرات التركية تدير شبكة من الجواسيس والمخبرين داخل ألمانيا تضم نحو 8 آلاف شخص، بينهم أئمة مساجد، يقومون بجمع المعلومات عن الجالية التركية، وخاصة المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك وفق برنامج استقصائي يذاع على المحطة التلفزيونية الألمانية الشهيرة «زد دي إف».

بتاريخ 11 يونيو 2021  أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، تقريرا يوصي بوضع تنظيم الذئاب الرمادية القومي التركي المتطرف على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وذلك بعد 8 أشهر من حظره في فرنسا.
وجاء في التقرير الذي قدمه العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي ناتشو سانشيز أمور في 19 مايو 2021 أنه بالنسبة إلى الحكومة التركية يجب سحق أي انتقاد بكل الوسائل، وأن يكون لجالية أجنبية تأثير في أوروبا فهو أمر طبيعي ومشروع، لكن المشكلة هي في أن جزءا من هذه الجالية يتصرف سياسياً بأوامر تأتي مباشرة من أنقرة.

في نهاية يوليو 2021 بدأت السلطات الألمانية التحقيق بـ"قائمة استهداف" تركية تشتمل على 55 من الصحفيين المعارضين والناشطين  " الكرد والأتراك" المقيمين في ألمانيا، وفقا لموقع "فايس".

وبحسب الصحفيين الأتراك المتواجدين في ألمانيا، فإن القائمة التي باتت قيد التحقيق تضم معارضين فروا من تركيا على مدى عقد من القمع والاعتقالات التعسفية استهدفت الصحفيين وناشطين في المجتمع المدني.

ونقلت "فايس" عن مصدر مطلع في سلطات إنفاذ القانون البلجيكية -رفض الكشف عن هويته- أن "الألمان يمتلكون قائمة بنحو 50 شخصا يبدو أنهم مستهدفون. ونتحقق من قوائمنا الخاصة لتحديد من قد يكون تحت التهديد هنا أيضا لأن بلجيكا لديها جالية تركية كبيرة وتشهد العديد من الجرائم المنظمة (..) كألمانيا".

الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021م 

بداية حقبة جديدة وتغير أساسي في موازين القوى السياسية

تجري انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) هذا العام في تاريخ 26 سبتمبر القادم، والتي تشهد تغيرات وتحولات كبيرة على مستوى الشخصيات السياسية المرشحة لمنصب المستشارية (رئيس الحكومة) وكذلك تغيرات أساسية في خريطة توزيع المقاعد وموازين قوة وشعبية مختلف الأحزاب الألمانية، ولعل اهم تحول في هذا السياق هو الإعلان المبكر للمستشارة انجيلا ميركل عدم خوضها الانتخابات القادمة وعدم سعيها للاستمرار في منصب المستشارة والذي تشغله دون انقطاع منذ العام 2005م.

لقد شهدت الساحة السياسية الألمانية خلال فترة حكم المستشارة ميركل الممتدة لـ 16 سنة ( والذي جعلها اكثر المستشارين بقاء في منصبه في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية) تغيرات كبيرة على مختلف المستويات، سواء على مستوى المواضيع التي ركزت الحكومات المتعاقبة برئاسة ميركل عليها، والتي تمثلت في قضايا المناخ وحماية البيئة، (كان اول منصب شغلته ميركل في الحكومة الألمانية هو وزيرة البيئة في بداية التسعينات)، الى اتجاه الحزب الديمقراطي المسيحي الذي كانت تترأسه ميركل والتي حولته من حزب محافظ اقرب الى اليمين الى حزب وسطي بأجندات اجتماعية هي في العادة من مرتكزات احزاب يسار الوسط والأحزاب الاشتراكية، وليس ادل على ذلك من اتهام الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2013م، ميركل وحزبها «بسرقة برنامجه الانتخابي».

تجربة الائتلاف الحكومي الكبير

شهدت الانتخابات البرلمانية في العام 2017م تراجعاً كبيرا للأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا وصعودا لأحزاب مختلفة في تصويت وصف بانه تصويت عقابي من الناخبين الغير راضيين عن سياسات الأحزاب الحاكمة ولا عن أدائها الحكومي. في هذه الانتخابات خسر الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، برئاسة المستشارة انجيلا ميركل، حيث تراجع عدد المؤيدين له من 34,1 في المئة في انتخابات العام 2013م الى 26,8 في المئة في انتخابات 2017م وهو ما يعني تراجع شعبية الحزب بنسبة 7,3 في المئة من اجمالي الناخبين(حصل توئم الحزب في ولاية بافاريا، الحزب المسيحي الاجتماعي CSU على نسبة 6,2 في المئة من مجموع أصوات الناخبين متراجعا هو الاخر عن نسبة 7,4 في المئة التي حققها في انتخابات 2013م)، كذلك كان الحال مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD والذي تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 25,7 في المئة في انتخابات 2013م الى 20,5 في المئة فقط في انتخابات 2017م وهي خسارة بنسبة 5,2 في المئة من مجموع الناخبين. في الجهة المقابلة حققت الأحزاب الأصغر تقدما ونتائج افضل بالمقارنة مع الانتخابات الأخيرة حيث استطاع الحزب الديمقراطي الليبرالي FDP العودة الى البرلمان الاتحادي (البوندستاج) بحصوله على 10,7 في المئة من أصوات الناخبين بعد ان كان قد خرج من البرلمان للمرة الأولى في تاريخه في انتخابات 2013م بعد ان عجز عن تجاوز حاجز ال 5 في المئة من مجموع الأصوات اللازم للأحزاب السياسية للدخول الى البرلمان، أيضا ارتفع عدد مؤيدي حزب اليسار DIE LINKE والذي حصل في الانتخابات على 9,2 في المئة من الأصوات بعد ان حصل في انتخابات 2013م على 8,6 في المئة، كما حقق حزب الخضر GRÜNEN نتائج افضل عبر حصوله على نسبة 8,9 في المئة مرتفعا من نسبة 8,5 في المئة التي حققها في الانتخابات الاخيرة. الا ان المفاجأة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا AFD اليميني بحصوله على نسبة 12,6 في المئة من الأصوات قد أظهرت مدى التغير الذي طرأ على امزجة وتوجهات الناخبين في ألمانيا ودرجة عدم رضاهم عن أداء الحكومة الائتلافية التي ضمت احزاب الاتحاد المسيحي، الذي يضم حزبي الديمقراطي المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي خصوصا في جانب سياسة اللجوء التي اتبعتها المستشارة ميركل.

من النتائج الرئيسية لانتخابات العام 2017م اتخاذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرارا بعدم المشاركة في أي حكومة قادمة والانتقال الى المعارضة، وهو ما دفع بالحزب المسيحي الديمقراطي للبحث عن تحالفات مع أحزاب اصغر وبعد اسابيع من المباحثات مع كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الليبرالي قام الأخير بإعلان قطع مباحثات تشكيل الائتلاف الحاكم وإعلان عدم مشاركته في الحكومة وبالتالي وضع الأحزاب الأخرى في مواجهة احتمالين: اما اقناع الحزب الاشتراكي بالقبول بالدخول في حكومة ائتلافية مع أحزاب الاتحاد المسيحي او الذهاب الى انتخابات نيابية جديدة. وهنا تدخل الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير (الذي ينتمي الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ليطالب الأحزاب بتحمل مسؤوليتها. بعد ذلك قبل الحزب الاشتراكي بالدخول في حكومة ائتلافية مع أحزاب الاتحاد المسيحي.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الألماني خلال فترة تولي الائتلاف الحكومي الكبير، خصوصا في السنوات 2018 و2019م، حظي اداء الحكومة الائتلافية خلال السنوات الماضية بانتقادات متزايدة خصوصا في مجالات حماية البيئة والرقمنة وتطوير البنية التحتية من طرق ومدارس، وخلال ازمة كورونا كان الرضى الشعبي واضحا عن الأداء الحكومي في مواجهة الموجة الأولى من جائحة كورونا قبل ان تتزايد الانتقادات مع الموجة الثانية والثالثة والتي تركزت على بطء عملية التطعيم والاغلاق المتكرر للعديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك البيروقراطية الشديدة في حصول الشركات على المساعدات التي اقرتها الحكومة، وهو ما أدى الى تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحكومي وتصاعد شعبية الأحزاب المعارضة وخصوصا حزب الخضر.

اهم الأحزاب السياسية وبرامجها للانتخابات

كان التنافس التقليدي في ألمانيا يتم بين اكبر حزبين وهما الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وكان هذا التنافس يتم على مستوى الولايات الفيدرالية وكذلك وبدرجة أكثر وضوحاً على المستوى الاتحادي، الا ان التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها ألمانيا خلال العقود الماضية دفعت الى صعود قوى جديدة وتقوية مراكز وشعبية أحزاب قائمة، فبينما ظهر حزب من اجل ألمانيا المعادي للمهاجرين والمعادي لفكرة الاتحاد الأوروبي نتيجة المخاوف التي اثارتها موجة اللاجئين التي شهدتها المانيا خلال العام 2015م والاعوام التي بعده، شهد حزب الخضر المتبني لمبدأ حماية البيئة والمناخ تزايدا كبيرا في شعبيته مع تزايد الوعي البيئي في المجتمع. هذا الصعود للأحزاب الأصغر في المانيا اتي على حساب الحزبين الكبيرين CDUو SPD حيث تراجعت شعبية الحزبين بشكل كبير خصوصا على المستوى الاتحادي حيث تراجع تحالف الاتحاد المسيحي الى ما دون نسبة 30 في المئة من مجموع الناخبين فيما شهدت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا أكبر ليسقط الحزب تحت حاجز نسبة 20 في المئة من الناخبين.

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة ووفق اخر استطلاع للراي فان شعبية الأحزاب الألمانية قبيل الانتخابات القادمة في 26 سبتمبر تأخذ الشكل التالي: الاتحاد المسيحي الذي يضم حزبي CDUو CSU 29 في المئة من الناخبين في تحسن ملحوظ عن نتائج استطلاعات الراي قبل شهر واحد والتي كانت تمنحه 23 في المئة فقط من أصوات الناخبين. الحزب الاشتراكي الديموقراطي SPD، الشريك الحالي في الحكومة الاتحادية، سوف يحصل فقط على 15 في المئة من أصوات الناخبين وهو ما يمثل تراجعا كبيرا لأعرق الأحزاب الألمانية والذي تجعله في المركز الثالث كأكبر حزب في المانيا متخليا عن المركز الثاني لحزب الخضر والذي يُتوقع ان يحصل على نسبه 21 في المئة من أصوات الناخبين والذي كان أيضا قبل عدة أسابيع قد سجل في استطلاعات الراي نسبة 28 في المئة متقدما حتى على الاتحاد المسيحي. الحزب الديمقراطي الليبرالي حصل في اخر استطلاعات الراي على نسبة 13 في المئة من الأصوات مزاحما بذلك الحزب الاشتراكي على المركز الثالث، اما حزب البديل من اجل ألمانيا فقد حصل على نسبة 9 في المئة في استطلاعات الراي وهو ما يمثل تراجعا عن نتائج اخر انتخابات بأكثر من 3 نقاط مئوية، كذلك الامر مع حزب اليسار والذي سجل في الاستطلاعات نسبة 6 في المئة متراجعا هو أيضا بنحو 3 نقاط مئوية عن نتائجه في اخر انتخابات برلمانية.

ويتمحور التنافس بين الثلاث الأحزاب الاولى، الاتحاد المسيحي، حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي من المؤكد ان واحد منها أو أكثر سيشكل وسيشارك في الحكومة الألمانية القادمة.

البرنامج الانتخابي للاتحاد المسيحي (تحالف حزبي CDUو CSU)، مرشحة لمنصب المستشارية ارمين لاشيت، مواليد 18 فبراير 1961م، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين- وستفاليا: مع الدعوات المتزايدة من سياسيين وأحزاب مختلفة الى فرض مزيد من الضرائب سواء على شريحة الأثرياء او حتى زيادة الضرائب على البنزين أكد برنامج الاتحاد، وفي اتجاه معاكس لهذه الدعوات، على عدم فرض ضرائب جديدة سواء فرض ضريبة الثروة او زيادة ضريبة الميراث، بل وعد بتقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، كذلك إعفاءات ضريبية للشركات، وتشير التقديرات الى ان تكلف هذه التخفيضات الميزانية الاتحادية نحو 30 مليار يورو سنوياً. كما يعد البرنامج بعدم اضافة ديون جديدة للحكومة الاتحادية والعودة الى سياسية الصفر الأسود وكبح الديون الحكومية. 

في قضية الإسكان والتي تواجه ألمانيا نقص كبيرا في المساكن الشخصية يتضمن البرنامج الانتخابي خططاً لبناء 1,5 مليون ونص شقة حتى العام 2025م، كما يسعي الحزب الى تقديم حوافز ضريبية، خاصة لتجديد المباني والشقق، كما يرى ان على الولايات الفيدرالية منح إعفاء من ضريبة نقل الملكية لأول عملية شراء لمساحة معيشة ذاتية الاستخدام. اما في حماية المناخ والتي أصبحت أحد القضايا المركزية في الانتخابات يعد برنامج الاتحاد المسيحي بالتزام المانيا بالوصول الى الحياد المناخي بحلول العام 2045م والعمل على التقليل من انبعاثات الغازات الضارة سواء الناتجة عن انتاج الكهرباء او الناتجة عن المواصلات والنقل مع عدم تحميل المستهلكين الأعباء المالية بشكل مباشر.

في السياسة الخارجية يعلن البرنامج الانتخابي انه يسعى لجعل ألمانيا «تساهم بفعالية في إدارة الأزمات الدولية وتشكيل النظام العالمي» في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. كما يعارض الحزب دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ما سماه بالتماسك الداخلي، ويرى البرنامج أيضا ان على المانيا مواجهة النفوذ الصيني وفي نفس الوقت يجب السعي إلى التعاون الوثيق مع الصين في إطار المنافسة العادلة.

البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، مرشحة لمنصب المستشارية اولاف شولتز، مواليد 14 يونيو 1958م، نائب المستشارة ووزير المالية في الحكومة الاتحادية الحالية: يدعو برنامج الحزب لإصلاح النظام الضريبي بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبة على الشرائح الأقل دخلا بينما تتحمل الشرائح الأعلى دخلا مسؤوليات أكثر، يقترح البرنامج زيادة بنسبة 3 في المئة على ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر ثراءً، أيضا يسعى الحزب الى تحديد الحد الأدنى للأجور في ألمانيا عند 12 يورو في الساعة، كما يشدد البرنامج على ضرورة محاربة التهرب الضريبي، كما يسعى الحزب الى الاستفادة من تعليق العمل بمكابح الدين لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد خصوصا بعد ازمة كورونا.

في مجال حماية البيئة ومن أجل «مواجهة تغير المناخ، والاستخدام المفرط للمواد الخام»، ينص برنامج الحزب على انه بحلول عام 2045 على أبعد تقدير، ستكون ألمانيا محايدة مناخيا ومعتمدة بشكل أساسي على طاقة الرياح والشمس مدعومة باقتصاد الهيدروجين النظيف. ويرى الحزب دعم الشركات الرائدة في مجال المناخ وتعزيز مكانة ألمانيا كمصدر للتقنيات الصديقة للبيئة. في مجال رقمنة الاقتصاد يهدف برنامج الحزب بالوصول بألمانيا في مجال رقمنة الصناعة والاقتصاد الى المستوى العالمي بحلول العام 2030م.

في قضية الإسكان يعد برنامج الحزب ببناء 100 ألف مسكن للإسكان الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود سنوياً. اما في السياسة الخارجية فيؤكد الحزب على تقوية أوروبا بشكل أساسي حتى «نتمكن من العيش في عالم متعدد الأقطاب»، والحفاظ على «استقلالنا وطريقة حياتنا في المستقبل». مؤكداً على ضرورة وجود اتحاد أوروبي متضامن وذو سيادة، بحيث تكون ألمانيا في وضع يسمح لها المساهمة في تشكيل عالم الغد والاقتراب من «رؤيتنا لمستقبل ديمقراطي وعادل ومستدام».

البرنامج الانتخابي لحزب الخضر، مرشحة لمنصب المستشارية انالينا بيربوك، مواليد 15 ديسمبر 1980م، رئيسة الحزب، عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) منذ عام 2013م: بطبيعة الحال يركز برنامج الحزب على حماية المناخ ويربط هذه القضية بالاقتصاد ويعد بخلق ازدهار اقتصادي صديقًا للمناخ، على ان يكون أيضا عادلا اجتماعيا ويخلق وظائف آمنة، ويركز البرنامج على برنامج استثماري بقيمة 50 مليار يورو سنويا في التحول الاجتماعي والبيئي. في جانب آخر يرى برنامج الحزب ضرورة فرض ضرائب على الشرائح الاغنى والاعلى دخلا في المانيا ويسعي الى فرض ضريبة على الثروات، كما يطالب بفرض ضريبة إضافية على وقود البنزين من اجل تمويل برامج حماية البيئة، في نفس الوقت يعد الحزب بعدم تحميل المواطنين تكاليف سياسة التحول في الطاقة ويعد بإلغاء الضرائب التي تفرض في هذا الجانب على استهلاك الكهرباء، في نفس الإطار يعد الحزب بإقرار حد أدنى للأجور في المانيا بقيمة 12 يورو للساعة. كما ينص برنامج الحزب على ضرورة ان تصل الاستثمارات ونفقات البحث العلمي في ألمانيا، سواء تلك التي تتحملها الدولة او تلك التي تدفعها الشركات، الى نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحلول العام 2025م.

في السياسة الخارجية والى جانب التعاون الدولي في مجال حماية البيئة يطالب برنامج الحزب بسياسة جوار أوروبية نشطة، بحيث يتحمل الاتحاد الأوروبي المزيد من المسؤولية، خاصة في جواره المباشر. كما يدعم الحزب سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان ودول اوروبا الشرقية. اما بالنسبة للعلاقة مع الصين فيرى الحزب الصين كمنافس لأوروبا وخصمها المنهجي وأيضا في نفس الوقت شريكا تجاريا مهما، ويطالب برنامج الحزب الصين بوضع حد لانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. كما يجب ألا يكون التعاون مع الصين على حساب دول ثالثة أو حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

قراءة حول الاختلافات الألمانية تجاه تركيا

تتعدد رؤى ألمانيا تجاه التحركات التركية في سوريا وفقًا للتيارات السياسية، فمن جهتها تورد الحكومة أسلحة إلى الجانب التركي رغم قرار الحظر الجزئي على مبيعات السلاح لأنقرة بسبب الاجتياح السوري، ولكن أحزاب المعارضة تعترض وأبرزها حزب الخضر واليسار.

تبقى حكومة المستشارة انجيلا ميركل حليف غير تقليدي لأردوغان، في صورة إستراتيجية مزدوجة، فمن جهة تحافظ على تمسكها بمصالحها الاقتصادية والسياسية على نحو أولي من التوافق، ومن جهة أخرى تروج لصبغة إنسانية وإقليمية توازن بها القضايا الخلافية بين الشركاء الأوروبين وأنقرة.

يظهر على الجانب الآخر من العلاقات الألمانية التركية أحزاب المعارضة الألمانية التي تدعو الحزب الحاكم لتبني سياسات أكثر تشددًا للتعامل مع استفزازات أردوغان، وبالأخص ملف اللاجئين الذي يوظفه لابتزاز قادة بروكسل، إلى جانب تغيير الرؤى نحو الملفات المختلف عليها في الشرق الأوسط لتأثيرها العميق على المنطقة، بيد أن هذه الأحزاب منقسمة فيما بينها حول الطريقة المثلى للتعامل مع تلك الملفات، ما يكرس الانتقادات المتبادلة.

يمكن للحكومة الألمانية أن تلعب دور الوساطة بين تركيا ودول المتوسط وأوروبا حول النزاع على ثروات المنطقة، ولكن الأهم هو نفوذها وقدرتها على التأثير على الأطراف المتنازعة، ويظهر الرد على ذلك في مؤتمر الأمن الليبي الذي استضافته لحل الملف ولكنه لم يسفر عن مخرجات ملزمة للجهات المعنية.

------------------------------

الإقتباسات والمراجع:

غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

مونت كارلو الدولية

دوتشه فيليه  الألمانية

نورديك مونيتور

مقال لـ ديفيد ليبيسكا بعنوان " "ذئاب" نظام أردوغان في ألمانيا: ترهيب وملاحقة للمعارضين"/ العربي.

- تقرير لنقاة الحرة بعنوان " وثيقة مسربة تكشف ملاحقة إردوغان لإعلاميين معارضين".

- الساعة 24

- موسوعة ويكيبيديا العالمية