تقرير: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
الوصف القانوني: ترك المصاب دون تقديم المساعدة له أو الإمتناع عن إنقاذه يعتبر مشاركة في الجريمة، لا سيما عند إمكانية إنقاذه.
هذا الوصف القانوني يمكن لنا إسقاطه على المجموعات التي تدير مناطق الاحتلال التركي في شمال غربي سوريا، لا سيما التي منعت فتح البوابات لإدخال المساعدة المقدمة من مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات بعد وقوع الزلزال بيوم واحد.
هذه المساعدات وصلت بعد أقل من يومين إلى حدود المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المرتزقة السورية التي تتبع للاحتلال التركي في شمال وغربي سوريا، وكادت أن تساهم في إنقاذ عدد كبير من المدنيين الذين وقعوا تحت أنقاض البنايات، إلا أن منع وصوله في ظل البوابات الالأخرى المغلقة لا سيما بوابات المنطقة مع تركيا.
واجبات الاحتلال في حماية المدنيين
تتحمل سلطة الاحتلال واجب ضمان الحماية للمدنيين وتوفير حصص كافية من الغذاء والمستلزمات الطبية، وكذلك الملابس، والفراش، والمأوى، واللوازم الأخرى الضرورية من أجل بقاء السكان المدنيين في المنطقة المحتلة على قيد الحياة، بالإضافة إلى الأشياء الضرورية لممارسة الشعائر الدينية (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 55 و58 ؛ والمادة 69 من البروتوكول 1).
ويجب أن تسمح سلطة الاحتلال للدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى غير المتحيّزة بالتحقق من حالة هذه الإمدادات في المناطق المحتلة، وزيارة الأشخاص المشمولين بالحماية من أجل مراقبة وضعهم (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 30، 55، 143). وهي ملزمة كذلك بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية الخاصة بها والموجهة لهذه الفئة من السكان. ويجب على جميع الدول أن تسمح وتسهّل المرور السريع وبلا معوقات لكافة إمدادات الإغاثة وينبغي عليها ألا تحرفها عن وجهتها بأي شكل. والقيود الوحيدة التي يمكن لأطراف النزاع فرضها هي قيود فنية ويجوز لهم أن يطلبوا ضمانات بأن توجه الإغاثة للسكان المحتاجين وألا تستخدم من قبل القوة المعادية.
إن حقيقة تقديم المنظمات الإنسانية للإغاثة لا تعني بأي حال إعفاء سلطة الاحتلال من أي من مسؤولياتها في ضمان تزويد السكان بالإمدادات بشكل مناسب (الموادّ 59-62 والموادّ 108-111 من اتفاقيّة جنيف 4؛ والموادّ 69-71 من البروتوكول 1).
الجهات التي منعت دخول المساعدات العاجلة
تسريبات لمكالمات بين ناشطين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس الإئتلاف مسلط ورئيس ما يعرف بالحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى و رائد الصالح رئيس الدفاع المدني في مناطق الاحتلال التركي، حول دخول المساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية بعد وقوع الزلزال بيوم واحد، ورفض هذه الجهات لهذه المساعدات في ظل البوابات المغلقة من قبل الاحتلال التركي مع المناطق المنكوبة في عفرين، وعدم توفر القدرات لدى الدفاع المدني والمجموعات المسلحة في إخراج المدنيين من تحت الأنقاض. في الوقت الذي تسبب هذا التأثير بزيادة الضحايا تحت الركام.
النشطاء بعد تسريب هذه المكالمات اتهموا هؤلاء المسؤولين بالمشاركة المباشرة في إبقاء الأطفال والمدنيين تحت الركام بعد رفضهم لأية مساعدات طبية والوقود وغيرها من قبل الإدارة الذاتية، بعد أن كانت الادارة الذاتية الجهة الوحيدة التي سارعت بسرعة قسوة إلى تقديم المساعدة وذلك بعد يوم واحد من وقوع الزلزال، في الوقت الذي كانت تغلق فيها تركيا البوابات بحجج لم يقنع النشطاء السوريين.
وقائع الإتصال مع رئيس الحكومة المؤقتة
خلال الإتصال يحاول الناشطين السوريين في واشنطن إقناع رئيس ما يعرف بالحكومة المؤقتة في غرب الفرات بقبول المساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، إلا أن المدعو عبد الرحمن مصطفى يرفض ذلك ويتهرب بعدم إستطاعته فعل أي شيء دون موافقة الأتراك.
وقائع الإتصال مع رئيس الائتلاف سالم المسلط
إتصال مع سالم مسلط رئيس ما يعرف بـ الائتلاف السوري لقوى الثورة، حيث يؤكد عدم قدرته على فعل أي شيء أو قبل المساعدات أو فتح البوابات، والتهرب من واجباته.
وقائع الاتصال مع رائد الصالح مدير منظمة الخوذ البيضاء
عملية التماطل والتهرب التي أمتاز به رائد الصالح رئيس ما يعرف بالدفاع المدني (خوذ البيضاء)، والتأصل من واجباته كمنظمة مستقلة وضرورة قبول المساعدات في اليوم الثاني في الوقت الذي كان فيه المئات من المدنيين تحت الأنقاض، ويؤكد بعد مرور ٣٨ ساعة بوقف عمليات البحث والتحول إلى عمليات أشلاء للضحايا، وهو ما يتناقض مع التطورات، حيث كان بالإمكان القبول بالمساعدات المقدمة من شرق الفرات والاستمرار في عملية البحث عن الاحياء تحت الأنقاض.
حجم تورط المجموعات المسلحة في غرب الفرات مع الاحتلال التركي
تتبع جميع المجموعات المسلحة للمعارضة السورية لسلطات الاحتلال التركي، ويتم إدارتها من قبل الجهات العسكرية والأمنية التركية، إلا أن معظم هذه المجموعات تأتمر بقادة ومجموعات تركمانية مدعومة من قبل الاحتلال التركي، وهو ما يشكل معضلة حقيقية أمام معظم المجموعات العسكرية العربية. لأن التحكم الواضح من المجموعات التركمانية المسلحة في القرارات الرئيسية وكذلك البوابات ومفاصل الحياة في شمال غربي سوريا، جردت المجموعات العربية المسلحة من القدرة على أي دور أو اتخاذ أي قرار. وخلال التسريبات تبين حقيقة عدم قدرة ما تعرف بالحكومة المؤقتة والإئتلاف المعارض وكذلك منظمة الخوذ البيضاء إتخاذ أي قرار في إدخال أية مساعدات دون الموافقة التركية والمجموعات التركمانية المسلحة.
أمثلة من تصرفات المجموعات المرتزقة في سرقة المساعدات
تؤكد التقارير إن ٨٠% من المساعدات التي دخلت إلى المنطقة تم الإستيلاء عليها من قبل المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي، وإن هذه المجموعات نفذت عمليات التشليح والإبتزاز وسرقة المساعدات بشكل علني وتحت سطوة القوة. وقد نقلت تقارير حقوقية وإعلامية حقيقة تصرفات هذه المجموعات.
بتاريخ 12 فبراير، أقدم عناصر من فصيل السلطان سليمان شاه في الجيش الوطني الموالي لتركيا، على سرقة مساعدات إنسانية مقدمة من إقليم كردستان العراق إلى بلدة جنديرس بريف عفرين. واكدت التقارير إن ما يعرف بالجيش الوطني، سرقت المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى المتضررين" لا سيما مطالبتها بالحصول على نصف المساعدات والمعدات المقدمة إلى جانب دفع مبلغ ألف دولار على كل شاحنة مقابل دخولها. كما إن الآليات الثقيلة التي تم إستخدامها لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض دفعت أموال طائلة يومياً حتى يسمح لها بالعمل.
