بقلم: د.سينم أدار
على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتمتع بتفويض للحكم حتى عام 2028، إلا أن نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا في 31 مارس/آذار كانت بمثابة نكسة كبيرة للنخب الحاكمة في البلاد.
بعد ما يقرب من خمسة عقود من الزمن، حقق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، فوزا حاسما في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار، حيث حصل على ما يقرب من 38% من الأصوات الوطنية. وبعد النجاحات التي حققها في عام 2019، عندما سيطر على بلديتي إسطنبول وأنقرة، توسع حزب الشعب الجمهوري هذا العام ليشمل بلديات عبر مناطق بحر إيجه الداخلية والبحر الأسود والأناضول الوسطى. وتتجلى أهمية هذه النتائج بشكل أكبر في الخسارة الملحوظة لدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بما في ذلك في معاقله التقليدية في جميع أنحاء تركيا. أضف إلى ذلك انخفاض الأصوات لصالح الحزب الصالح وقدرة حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM) - على الرغم من الجهود الحكومية المنهجية للحد من التمثيل السياسي الكردي - على احتلال المرتبة الأولى في معظم المدن في جنوب شرق وشرق البلاد. الأناضول، ربما تكون انتخابات 31 مارس/آذار قد غيرت المشهد السياسي في البلاد.
وقد لاحظ الباحثون والخبراء بحق أن هذه النتائج غير المتوقعة، وخاصة في أعقاب هزيمة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي، تظهر نقاط الضعف التي يعاني منها الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف حزب العدالة والتنمية. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، زاعمين أن النتيجة توفر "لمحة أولى عن مستقبل سياسي يتجاوز الرجل القوي الحاكم [أردوغان]" وأنه "لا توجد أرض خصبة في تركيا لازدهار الأنظمة الاستبدادية". وكان آخرون أكثر حذرا بشأن شطب أردوغان في وقت مبكر للغاية بسبب سمعته باعتباره "ناجيا وواقعيا". علاوة على ذلك، يعتمد الكثير على كيفية أداء الحكومات المحلية، التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماعاً شاملاً على أن التطلع إلى "تركيا علمانية وديمقراطية وتعددية وشاملة وحديثة" لا يزال قائماً إلى حد كبير.
ويقدم الفحص الشامل لنتائج الانتخابات منظورا أكثر دقة. وتبرز ملاحظتان رئيسيتان: أولا، على الرغم من انقسام فصائل المعارضة، ظل ناخبوهم متماسكين في معارضتهم الجماعية ضد حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب. وفي حين أن الدافع الأساسي لمعظم ناخبي المعارضة لدعم حزب الشعب الجمهوري يكمن في هذا الموقف المناهض للنظام، فمن الضروري ملاحظة التركيبة المتنوعة لهؤلاء الناخبين التي تتحدى التصنيف البسيط. ثانياً، ينبع تراجع الدعم لحزب العدالة والتنمية من عاملين مترابطين: تضاؤل قدرة الحزب على التوسط بين الدولة ومواطنيها، وتضاؤل مجموع موارده اللازمة لدعم الممارسات الزبائنية التي تهدف إلى تأمين الدعم المستمر.
الناخبون المعارضون يتحدون ضد حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب
ورغم أن تحالف المعارضة قد تم حله بعد الانتخابات المزدوجة التي جرت العام الماضي، وقامت أحزاب المعارضة الرئيسية بتسمية مرشحيها، إلا أن تحالفاً غير متجانس من الناخبين حافظ على مقاومته الجماعية ضد التحالف الحاكم. توفر المقارنة السريعة لمجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في انتخابات مجالس المدينة وانتخابات رؤساء البلديات نظرة أولية. عادة، تتوافق اختيارات الناخبين في انتخابات مجالس المدينة بشكل وثيق مع انتماءاتهم الحزبية، في حين أن الانتخابات البلدية غالبا ما تنطوي على ممارسات تصويت تكتيكية تتجاوز التفضيلات الحزبية. حصل حزب الشعب الجمهوري على ما يقرب من 1.6 مليون صوت إضافي لمناصب رؤساء البلديات مقارنة بممثلي مجلس المدينة، مما يؤكد التحولات التكتيكية في التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري من الأحزاب الأخرى.
يؤكد تحليل كل مدينة على حدة هذه الملاحظة الأولية. ففي إسطنبول، على سبيل المثال، احتشد ناخبو الحركة الديمقراطية الديمقراطية بأغلبية ساحقة خلف مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو. حصل إمام أوغلو أيضًا على دعم كبير من مؤيدي أحزاب المعارضة الأخرى، مثل الحزب الإسلامي الصالح وحزب السعادة. وفي مناطق مثل بحر إيجه الداخلي والبحر الأسود، حصل مرشحو حزب الشعب الجمهوري على تأييد من ناخبي الحزب الصالح، وفي بعض الحالات، من أنصار حزب النصر الجديد نسبيًا.
وبعيداً عن الاستياء السائد من الإدارة الاقتصادية والسياسية، والذي يشكل المحرك الرئيسي للناخبين الذين يدعمون حزب الشعب الجمهوري، يُظهِر الناخبون التنوع. وتتراوح مخاوفهم من المخاوف بشأن "الأسلمة الخفية" وتدخل الدولة في أنماط الحياة الشخصية إلى القضايا المتعلقة بالهجرة والقضية الكردية، التي ينظر إليها بعض الناخبين في المقام الأول على أنها مسألة حقوق، والبعض الآخر باعتبارها مسألة أمنية. على سبيل المثال، في أفيون، حيث حقق حزب الشعب الجمهوري فوزه الأول بعد أربعة وسبعين عامًا، نشأ الجدل داخل الحزب عندما أعربت مرشحته، بورجو كوكسال، خلال فترة الحملة الانتخابية عن نيتها التعامل مع جميع الأحزاب السياسية باستثناء الديمقراطيين الديمقراطيين إذا تم انتخابها. وكان كوكسال من بين السياسيين الخمسة عشر من حزب الشعب الجمهوري الذين انضموا إلى الحزب الصالح في عام 2018، مما مكن الأخير من تشكيل مجموعة برلمانية.
وبرز الاستياء تجاه المهاجرين واللاجئين باعتباره مصدر قلق آخر عبر عنه مرشحو حزب الشعب الجمهوري. وفي أوشاك، أشار مرشح الحزب المنتخب مؤخراً بشكل لا لبس فيه إلى نيته حجب تصاريح العمل عن المواطنين الأفغان والسوريين. كما أعرب عن رغبته في الحد من وجود اللاجئين في المنطقة، على الرغم من انخفاض تركيز اللاجئين نسبياً في أوشاك مقارنة بالمدن التركية الأخرى.
يتحول الناخبون إلى دعم حزب الشعب الجمهوري
وحزب الشعب الجمهوري هو ثاني أكبر حزب في تركيا، حيث يضم ما يقرب من 1.5 مليون عضو مسجل. (حزب العدالة والتنمية هو أكبر حزب على الإطلاق، حيث يضم أكثر من 11 مليون عضو). وباعتباره الحزب الرائد في الجمهورية، فإن حزب الشعب الجمهوري هو أيضًا أقدم كيان سياسي في تركيا، وبالتالي فهو يحمل حصة تاريخية كبيرة.
وقد ساهمت العوامل التالية، من بين عوامل أخرى، في نجاح الحزب في كسب تأييد الناخبين في انتخابات مارس/آذار.
تغيير قيادة الحزب
في أعقاب الانتكاسة التي منيت بها المعارضة في الانتخابات المزدوجة لعام 2023، برز حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي الديمقراطي باعتبارهما الحزبين الوحيدين اللذين قاما بإجراء تغييرات جوهرية في هياكلهما التنظيمية. وربما كان انتخاب أوزجور أوزيل زعيماً جديداً للحزب في الجمعية العادية الثامنة والثلاثين قد عوض جزئياً خيبة أمل الناخبين من قيادة الحزب بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
استئناف أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش
خلال التجمع الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري في مدينة كيليس، وهي مدينة على الحدود مع سوريا وتوجد بها أعلى كثافة من اللاجئين السوريين في تركيا، وصف أوزغور أوزيل مدينة كيليس بأنها "ضمان وحدة وتضامن هذا البلد". وباعتماد لهجة شاملة، حشد الحشود من خلال الإشارة إلى أن التصويت لمرشح حزب الشعب الجمهوري من شأنه أن يضمن توفير الخدمات دون انقطاع، لأن "عمدة أنقرة، منصور يافاش، سوف يضع يده دائما على الكتف الأيمن للمرشح، في حين أن أكرم إمام أوغلو سيفعل الشيء نفسه على الكتف الأيمن للمرشح". اليسار." وقد حقق مرشح حزب الشعب الجمهوري الفوز بنسبة 31.4%، وحصل على الدعم ليس فقط من ناخبي الحزب الإسلامي الصالح، ولكن أيضًا من أنصار حزب العدالة والتنمية وشريكه في الائتلاف، حزب الحركة القومية.
وبعيداً عن الرمزية العميقة المتأصلة في تصريحات أوزيل، فإن المساهمات الكبيرة التي قدمها إمام أوغلو ويافاش في النجاح الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري واضحة للعيان. وتؤكد عوامل عديدة تأثيرها. الأول هو الكاريزما السياسية التي أظهرها إمام أوغلو، والتي كان لها صدى واسع النطاق عبر الطيف السياسي واستقطبت مجموعة متنوعة من الناخبين.
ثانيًا، ساعد تاريخ يافاش السياسي مع حزب الحركة القومية في تعزيز علاقة قوية مع الدوائر القومية. ومن المحتمل أن يكون هذا قد ساهم في تحول الناخبين من أحزاب المعارضة القومية إلى حزب الشعب الجمهوري. أخيرًا، كان من العوامل المؤثرة أيضًا في نجاح حزب الشعب الجمهوري التصور بأن فترة ولاية إمام أوغلو ويافاش في أكبر مدينتين في تركيا منذ عام 2019 اتسمت بالحكم الفعال الذي تجاوز الانقسامات الحزبية إلى حد كبير.
قم بتسمية المرشحين السابقين لحزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية
علاوة على ذلك، قرر حزب الشعب الجمهوري ترشيح أعضاء سابقين في حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في مناطق مختارة. ومن المرجح أن هذا ساهم في نجاحه في كسب أصوات الناخبين من التحالف الحاكم.
وفي مناطق مختلفة من أنقرة، قدم حزب الشعب الجمهوري مرشحين كانوا ينتمون في السابق إلى حزب العدالة والتنمية، أو حزب الحركة القومية، أو الحزب الإسلامي الجيد. ومن الجدير بالذكر أنه في منطقة سينكايا في مدينة أرضروم شرق الأناضول - المعروفة بأنها معقل لحزب العدالة والتنمية - كان مرشح الحزب سابقًا عضوًا في حزب العدالة والتنمية وشغل منصب عمدة المدينة لمدة خمسة عشر عامًا. وانعكست هذه المناورة الاستراتيجية في النتائج الانتخابية، كما يتضح من مضاعفة حزب الشعب الجمهوري حصته من الأصوات في مدينة أرضروم نفسها، حيث ارتفعت من حوالي 3.7% في عام 2019 إلى 6.2% في الانتخابات الأخيرة.
ما الذي يفسر تراجع حزب العدالة والتنمية؟
في حين أن العروض التي يقدمها حزب الشعب الجمهوري للناخبين، أو تصوراته، قد توفر بعض التبصر في نتائج الانتخابات، إلا أنها لا تقدم سوى تفسير جزئي. ومن العوامل المهمة الأخرى التي ساهمت في انخفاض حصص أصوات حزب العدالة والتنمية هو تصاعد السخط بين أنصار الحزب، كما يتضح من انخفاض نسبة الإقبال على التصويت. وانخفضت المشاركة في الانتخابات التركية بمقدار 6.4 نقطة بين انتخابات 2019 و2024، من 81.3 بالمئة إلى 74.9 بالمئة (يتم قياسها على أنها حصة الأصوات الصحيحة في إجمالي عدد الأصوات المدلى بها). على الرغم من أنه من الصعب أن نعرف على وجه اليقين كيف يتم توزيع الانخفاض في معدل الإقبال على الأحزاب، فإن نظرة عامة تقريبية لأنماط التصويت في مختلف المدن تشير إلى أنه، في المتوسط، يبدو أن عددًا أكبر من مؤيدي حزب العدالة والتنمية قد امتنعوا عن التصويت مقارنة بالمعارضة. الناخبين.
ومع ذلك، فإن معدل المشاركة المنخفض وحده لا يفسر بشكل كامل خسائر حزب العدالة والتنمية. وقد لوحظت بالفعل التحولات من الحزب الحالي إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو اتجاه واضح حتى في المدن التي تعتبر معقل حزب العدالة والتنمية مثل قونية وقيصري، حيث حافظ حزب العدالة والتنمية على مكانته باعتباره الحزب الرائد ولكنه شهد انخفاضات كبيرة في حصص الأصوات. ووفقاً لتحليل حديث لتحولات الأصوات، صوت حوالي 1.5 مليون مواطن دعموا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات البرلمانية العام الماضي لصالح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية هذا العام.
وفي قلب هزيمة حزب العدالة والتنمية كان فشله في تلبية مطالب المواطنين. وخلافاً للانتخابات السابقة، فإن قادة الأحزاب يكافحون من أجل تخصيص الموارد والحفاظ على الممارسات الزبائنية. وبسبب ندرة الموارد، فقد واجهوا أيضًا صعوبة في الحفاظ على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة وأسعار صرف العملات الأجنبية والتضخم. وكان عجز الحزب عن الاستجابة بشكل إيجابي لمطالب "أصحاب المعاشات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والثابت" موضوعاً ساخناً بشكل خاص قبل الانتخابات، حتى بين الصحفيين الموالين للحكومة.
ومما زاد من تفاقم الوضع ضعف قدرة الحزب على التوسط بين الدولة ومواطنيها. لقد ركز الادعاء التأسيسي لحزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة على تصويره على أنه "حزب الشعب"، في تناقض صارخ مع حزب الشعب الجمهوري، الذي غالبا ما يتم تصويره على أنه حزب يمثل مصالح النخبة ومنفصل عن عامة الناس. ووفقاً لرواية حزب العدالة والتنمية، فإن صعوده إلى السلطة كحزب إسلامي كان سبباً في تمكين شرائح من المجتمع التركي كانت تقليدياً ممثلة تمثيلاً ناقصاً في السياسة السائدة. ومن خلال الاستفادة من الشبكات التي أنشأها سلفه، حزب الرفاه، صعد حزب العدالة والتنمية بشكل مضطرد إلى السلطة بعد وصوله إلى السلطة في عام 2002، ووضع نفسه كوسيط بين المواطنين والجهاز البيروقراطي للدولة. ومع ذلك، فإن مركزية السلطة، إلى جانب التفتت المتزامن للسلطة الذي ازداد في ظل النظام الرئاسي، أدى إلى تعطيل الدور المقصود لحزب العدالة والتنمية كوسيط.
وكان تآكل الجدارة، وتنافس المصالح على النفوذ، وتهميش الأدوار البرلمانية (والوزارية)، سبباً في تشويه العلاقة المباشرة التي طالما افتخر حزب العدالة والتنمية بإقامتها مع المواطنين منذ توليه السلطة. وتتجلى عواقب هذا الانفصال بشكل أكبر في الحياة اليومية على المستوى المحلي، حيث يتغذى السخط المتصاعد على التوزيع الحزبي للخدمات وتصاعد الفساد.
وفي الواقع، ربما يكون تركيز أردوغان غير المتناسب على انتخابات إسطنبول قد أدى أيضًا عن غير قصد إلى إضعاف الدعم لحزب العدالة والتنمية. تشكل المدينة ثلث الاقتصاد التركي وخمس سكان تركيا، وتوفر قاعدة موارد حيوية. وفي مختلف مدن الأناضول، حث الرئيس المواطنين على حشد أقاربهم المقيمين في إسطنبول للتصويت لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية، مراد كوروم. بالإضافة إلى ذلك، حشد حزب العدالة والتنمية وزراء الحكومة للدفاع بنشاط عن كوروم، مما أدى إلى تضخيم تصور المركزية المفرطة للسلطة والموارد، مما قد يؤدي إلى تنفير الناخبين خارج اسطنبول، ويفيد حزب الشعب الجمهوري.
منافس مألوف: حزب الرفاه الجديد
وفي ظل اتساع فجوة التفاوت في الدخل والحكم الحزبي، تسبب حزب الرفاه الجديد أيضاً في تفاقم موقف حزب العدالة والتنمية من خلال تقديم مرشحيه. وفي الفترة التي سبقت انتخابات 2023، انضم حزب الشعب الجمهوري إلى الكتلة الحاكمة بزعامة أردوغان بموجب شروط معينة، بما في ذلك الالتزامات بـ "حماية القيم الأخلاقية" و"الحفاظ على سلامة الأسرة".
من خلال قيادته واسمه ومطالباته، يثير حزب الشعب الجمهوري شعوراً بالحنين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بتحول الإسلاميين الأتراك. وزعيمها فاتح أربكان، هو ابن نجم الدين أربكان، الذي أسس حركة التوقعات الوطنية الإسلامية في تركيا وقاد العديد من الأحزاب الإسلامية البارزة قبل حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك حزب الرفاه. وبفضل الادعاء بأنها تمثل المجتمعات المهمشة، تدين الأحزاب الإسلامية التركية بنجاحها بدءًا من التسعينيات لأصحاب الأعمال الصغيرة، والمجموعات ذات الدخل المنخفض، وفقراء المناطق الحضرية.
بعد فترة وجيزة من انتخابات 2023، وجه فاتح أربكان انتقادات لاذعة للسياسة النقدية المتشددة لحزب العدالة والتنمية، واتهم الحزب بـ "إهمال المتقاعدين" ومعاملة المتقاعدين على أنهم "فكرة لاحقة". وشدد على واجب الحكومة في توزيع الأعباء الاقتصادية بشكل عادل، مشددا على أنها لا ينبغي أن تثقل كاهل الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب. (في أوائل مارس/آذار 2024، تم إدراج تركيا في تقرير نشرته شركة استشارات عقارية مقرها المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأولى من بين ثلاثين دولة شملها الاستطلاع في زيادة الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار). وبعد أشهر، كرر أربكان انتقاداته السابقة وقال: أعلن أن حزبه سوف يرشح مرشحيه، على الرغم من أنه ظل منفتحًا لمناقشة المقترحات المحتملة مع حزب العدالة والتنمية.
وأدت الحرب في غزة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها أردوغان. بالنسبة لحركة التوقعات الوطنية، تعتبر فلسطين ملفًا عاطفيًا في السياسة الخارجية التركية. طوال حملته الانتخابية، كان من المتوقع أن يكثف أربكان انتقاداته لسياسة حزب العدالة والتنمية بشأن الحرب في غزة، متهماً الحكومة بعدم تبني موقف أكثر حزماً ضد إسرائيل. وطالب بإغلاق محطة رادار كورجيك في ملاطية وأيد إرسال قوات إلى غزة.
رداً على اتهامات من الدوائر الموالية للحكومة تشير إلى أن قرار حزب الشعب الجمهوري بترشيح مرشحيه يمكن أن يساعد في انتصار العدو التاريخي للإسلاميين الأتراك، حزب الشعب الجمهوري، صرح أربكان قبل أيام قليلة من الانتخابات البلدية أن حزبه سوف يسحب مرشحه في الانتخابات البلدية. اسطنبول بشروط محددة. وأوضح أن الانسحاب سيحدث إذا توقفت التجارة التركية مع إسرائيل، وتم إغلاق محطة كورجيك، وزيادة المعاشات التقاعدية إلى 20 ألف ليرة تركية (حوالي 620 دولارًا). ولم تتخذ الحكومة أي خطوات ملموسة قبل الانتخابات.
في 31 مارس/آذار، كان أداء مرشحي حزب الشعب الجمهوري جيداً جداً. بشكل عام، حصل الحزب على 6.2% من الأصوات ونجح في الاستيلاء على يوزغات وشانلي أورفا من حزب العدالة والتنمية. وفي ثلاث وعشرين مدينة أخرى عبر الأناضول كانت معقلاً لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2004، حدث تحول كبير في الناخبين من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري. ومما لا شك فيه أن قرار حزب الشعب الجمهوري بتقديم مرشحيه أكسب أربكان قوة تفاوضية كبيرة في مواجهة أردوغان. وفي 9 أبريل، أعلنت أنقرة فرض قيود على صادراتها إلى إسرائيل، بما في ذلك الإسمنت ووقود الطائرات، وفي 3 مايو، توقفت التجارة مع إسرائيل تمامًا.
حقبة جديدة من الانفراج في السياسة الداخلية؟
ولو كان حزب العدالة والتنمية قد نجح في تأمين بلديتي إسطنبول وأنقرة مع الحفاظ على حصصه من الأصوات على مستوى البلاد، لكان ذلك قد عزز بشكل كبير الشرعية السياسية للحزب بعد انتخابات العام الماضي. وبدلا من ذلك، أدى عجز حزب العدالة والتنمية عن الفوز في المدن الكبرى إلى خسارة بعض الموارد التي تعتبر أساسية لتوزيع الإيجارات. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى فوزه بمناصب عمدة البلديات، حصل حزب الشعب الجمهوري أيضًا على الأغلبية في مجالس مدينتي أنقرة وإسطنبول. وهذا يؤكد أهمية هذه الانتصارات بالنسبة لحزب المعارضة من حيث الحكم وصنع السياسات على المستوى المحلي.
ووفقا لاستطلاع للرأي أجري في أبريل، لا يزال حزب الشعب الجمهوري في المركز الأول. إن حزب العدالة والتنمية منشغل بالجهود الرامية إلى عكس خسارته لوضع "الحزب الأول" لصالح حزب الشعب الجمهوري. إن عجز التحالف الحاكم عن توحيد الأصوات القومية، المنتشرة بين مختلف الأحزاب، وظهور حزب الشعب الجمهوري كمنافس إسلامي لحزب العدالة والتنمية، يشكل عقبات كبيرة أمام طموح القادة إلى توحيد الأحزاب القومية والإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف قوة المساومة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية داخل التحالف يجعل هذه التصدعات واضحة بشكل حاد.
ومع ذلك، يمنح النظام الرئاسي صلاحيات كبيرة للسلطة التنفيذية، مما يقوض الحكم المحلي. وتشير جهود الحكومة لإقناع الشعب بدستور جديد إلى أنها لن تتراجع بسهولة. ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية، والتوترات الداخلية في التحالف الحاكم، والمقاومة من جانب الجهات الإسلامية والقومية لذوبان الجليد المحتمل مع حزب الشعب الجمهوري، من المرجح أن تجعل قيادة حزب العدالة والتنمية غير مستقرة على نحو متزايد.
التوازن الصعب الذي يواجهه حزب الشعب الجمهوري: الانتقاء أو قيادة الخروج من الاستبداد
وبالنسبة لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، فإن الطريق أمامه لا يخلو من التحديات. يشير الدعم الواسع النطاق للحزب في مختلف المدن والمناطق إلى تحول كبير في تفضيلات الناخبين، مما يضع حزب الشعب الجمهوري باعتباره حزب المعارضة المهيمن في قلب المشهد السياسي. ومن الآن فصاعدا، سوف يتلخص أحد التحديات التي يواجهها قادة حزب الشعب الجمهوري في تطوير وتبني أجندة موضوعية تتجاوز الزبائنية التنافسية والإيماءات الرمزية لسياسات الهوية. ومن خلال تنفيذ مثل هذه الأجندة البرنامجية، يستطيع حزب الشعب الجمهوري ترسيخ نفسه كحزب ملتزم حقًا بالصالح العام.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه في 31 مارس/آذار، تبنى أوزيل لهجة شعبوية، احتضنت شرائح مختلفة من المجتمع، وهو ما يذكرنا بسردية حزب العدالة والتنمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي وقت لاحق، رداً على الانتقادات من داخل الحزب وخارجه لاجتماعه المقرر مع أردوغان، أشار أوزيل إلى أن حزب الشعب الجمهوري سوف ينشر استراتيجية مزدوجة تتمثل في "التفاوض والنزاع" مع التحالف الحاكم.
سيكون التنفيذ الفعال لمثل هذه الإستراتيجية تحديًا آخر لقيادة حزب الشعب الجمهوري في حقبة ما بعد 31 مارس. ونظراً للحدود غير الواضحة على نحو متزايد بين الدولة والتحالف الحاكم، فإن جهود التفاوض يمكن أن تقع في فخ الاستقطاب. سيكون من الصعب الضغط على التحالف الحاكم دون تعبئة منهجية للسخط المجتمعي المتزايد؛ ومن الممكن أيضًا توسيع المساحة المتاحة لشاغل الوظيفة للمناورة ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وتعتمد قدرة حزب الشعب الجمهوري على إعادة توجيه تركيا بعيداً عن مسارها الاستبدادي على ما إذا كان قادراً على تعزيز النفوذ الذي اكتسبه الحزب في الانتخابات المحلية من خلال الدعم الجماهيري المستمر والموقف الحازم بشأن خطوطه الحمراء في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية.
- المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية/ كرنيجي أوندفمينت/ الترجمة: فريق الجيوستراتيجي للدراسات.
