"دراسة استراتيجية مقارنة"
المملكة العربية السعودية وحركة أنصار الله الحوثية
العلاقات الإقليمية والدولية، العقيدة الاستراتيجية، القوة العسكرية، الإمكانات الاقتصادية،
العلاقات الإقليمية والدولية، العقيدة الاستراتيجية، القوة العسكرية، الإمكانات الاقتصادية،
وموازين القوة في الصراع اليمني.
إعداد المادة: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
إن المقارنة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وحركة أنصار الله الحوثية، المعروفة إعلامياً باسم الحوثيين، تتطلب تجاوز المقارنة التقليدية التي تضع القوات المسلحة السعودية في مواجهة التشكيلات العسكرية الحوثية، ثم تستنتج النتيجة استناداً إلى حجم الميزانيات العسكرية وعدد الطائرات والدبابات والصواريخ. فهذه المقارنة، على الرغم من أهميتها، لا تفسر وحدها مسار الحرب اليمنية، ولا توضح كيف استطاعت حركة مسلحة نشأت في شمال اليمن أن تتحول إلى قوة قادرة على تهديد الأراضي السعودية والمصالح الاقتصادية والملاحة البحرية في البحر الأحمر.
تستند المقارنة الأكثر دقة إلى التمييز بين القوة العسكرية التقليدية، والقدرة على إلحاق الضرر بالخصم، والقدرة على تحمّل الحرب، والقدرة على تحويل النتائج العسكرية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية. فالسعودية دولة ذات موارد مالية كبيرة، ومؤسسات عسكرية رسمية، وعلاقات دفاعية دولية واسعة، وقدرات جوية وتقنية متقدمة. أما الحوثيون فيمثلون حركة مسلحة ذات قاعدة إقليمية داخل اليمن، استطاعت بناء منظومة عسكرية غير تقليدية تجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة البحرية والقدرات البرية، مع الاستفادة من الخبرة القتالية المتراكمة والدعم التقني الخارجي.
وقد أظهرت التطورات التي تناولتها التقارير خلال سبتمبر وأكتوبر 2026 أن القدرات الحوثية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد امتداد لحرب أهلية محلية. فقد أشارت تقارير إلى تصاعد العمليات على الساحل الغربي لليمن، وإلى تهديدات متزايدة للملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع استئناف المواجهة المباشرة مع السعودية. ومع ذلك، يجب الفصل بين الوقائع التي تؤكدها مصادر متعددة والادعاءات العسكرية التي تحتاج إلى تحقق مستقل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على مواقع استراتيجية أو بحصيلة الهجمات.
وتقوم هذه الدراسة على تحليل ستة أبعاد مترابطة: طبيعة النظام السياسي لكل طرف، وشبكة العلاقات الخارجية، والعقيدة الاستراتيجية، والقوة العسكرية، والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية، ثم نقاط القوة والضعف والسيناريوهات المحتملة لمسار الصراع.
طبيعة الطرفين ومصادر القوة الاستراتيجية
أولاً: المملكة العربية السعودية بوصفها دولة ذات قوة إقليمية
تستمد المملكة العربية السعودية قوتها الاستراتيجية من اجتماع عدة عناصر يصعب توافرها لدى فاعل غير دولتي واحد. فهي دولة تمتلك موارد مالية كبيرة، وقطاعاً للطاقة ذا أهمية عالمية، وأراضي واسعة ذات موقع جغرافي مؤثر، ومؤسسات سياسية وعسكرية رسمية، وقدرة على إقامة علاقات دفاعية طويلة الأجل مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية.
ولا تقتصر أهمية هذه الموارد على تمويل القوات المسلحة وشراء الأسلحة؛ بل تشمل أيضاً القدرة على دعم الحلفاء، وتمويل العمليات الخارجية، وإعادة بناء القدرات المتضررة، والحفاظ على المؤسسات الحكومية أثناء الأزمات. كذلك تمنح الدولة السعودية إمكانية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يجعل أدواتها الاستراتيجية أوسع من المجال العسكري وحده.
وتظهر هذه الإمكانات بوضوح في الإنفاق الدفاعي. فوفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري السعودي نحو 83.2 مليار دولار خلال عام 2025، لتظل السعودية أكبر دولة إنفاقاً عسكرياً في الشرق الأوسط وفق بيانات المعهد لذلك العام. غير أن الإنفاق المرتفع لا يتحول تلقائياً إلى تفوق ميداني في كل بيئة قتالية؛ إذ تتوقف النتائج أيضاً على طبيعة المهمة، وكفاءة القيادة، والتكامل بين الأسلحة، والقدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق.
ومن منظور استراتيجي، تواجه السعودية معادلة مزدوجة. فهي تحتاج إلى حماية أمنها الداخلي وحدودها ومنشآتها الحيوية، وفي الوقت نفسه تريد الحفاظ على بيئة إقليمية مستقرة تسمح باستمرار التنمية الاقتصادية وتنفيذ التحولات المرتبطة برؤية السعودية 2030. وهذا يعني أن استمرار حرب مفتوحة ومكلفة على الحدود الجنوبية يمثل عبئاً يتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة، لأنه يفرض تكاليف أمنية واقتصادية وسياسية طويلة الأجل.
ولهذا فإن القوة السعودية لا تُقاس فقط بقدرتها على تنفيذ ضربات جوية أو شراء منظومات دفاع متطورة، وإنما أيضاً بقدرتها على تحقيق تسوية سياسية أو بناء ترتيبات أمنية تمنع عودة التهديدات بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ثانياً: حركة أنصار الله الحوثية بوصفها قوة مسلحة ذات نفوذ سياسي وإقليمي
على الجانب الآخر، لا تتصرف حركة أنصار الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محدود الموارد فحسب، بل تطورت خلال سنوات الصراع إلى سلطة أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها، مع امتلاكها مؤسسات أمنية وعسكرية وأجهزة تعبئة وتجنيد وشبكات إمداد وقدرات تسليحية متزايدة.
وقد شكل استيلاء الحركة على صنعاء في سبتمبر 2014 نقطة تحول رئيسية في مسارها. فسيطرتها على العاصمة ومؤسسات الدولة ومخزونات عسكرية يمنية وفرت لها أساساً لم يكن متاحاً لحركة تمرد تقليدية تبدأ من الصفر. وتشير التحليلات المنشورة إلى أن الحركة استفادت من مخزونات الجيش اليمني السابق، ومن خبرات ضباط وفنيين، قبل أن تطور منظوماتها الصاروخية والطائرات المسيّرة بالتعاون مع خبرات ومكونات خارجية.
وتتمثل إحدى أهم خصائص الحوثيين في قدرتهم على دمج السيطرة المحلية مع أدوات الضغط الإقليمي. فالحركة تستطيع توظيف موقعها الجغرافي في شمال اليمن وغربه، وقرب المناطق التي تسيطر عليها من البحر الأحمر، لرفع تكلفة المواجهة على خصومها. كما تستطيع استخدام الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية لإجبار الأطراف المقابلة على تخصيص موارد كبيرة للدفاع والاعتراض والمراقبة.
ولا يعني ذلك أن الحوثيين يمتلكون قدرات دولة متكاملة أو أنهم يستطيعون منافسة السعودية في جميع المجالات. فاقتصاد المناطق التي يسيطرون عليها محدود مقارنة بالاقتصاد السعودي، وقدرتهم على استيراد المعدات المتطورة وتمويل حرب طويلة مستقلة عن الخارج تظل مقيدة. لكنهم يمتلكون ميزة مختلفة تتمثل في إمكانية استخدام موارد أقل تكلفة نسبياً لإنتاج تأثير أمني واقتصادي وسياسي يتجاوز حجم مواردهم.
وهنا يظهر الفارق الجوهري بين الطرفين: السعودية تمتلك قاعدة قوة شاملة أوسع بكثير، بينما يستطيع الحوثيون تركيز مواردهم المحدودة على أدوات محددة ترفع تكلفة استخدام السعودية لقوتها التقليدية.
العلاقات الخارجية وشبكات التحالف
أولاً: العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية
تُعد العلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة أحد أهم مكونات البيئة الاستراتيجية السعودية. وتشمل هذه العلاقة التعاون في التسليح والتدريب والصيانة وتبادل المعلومات والدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى العلاقات السياسية المرتبطة بأمن الخليج والممرات البحرية وإمدادات الطاقة.
وتبرز أهمية العلاقة في طبيعة المعدات التي تعتمد عليها القوات السعودية. فقد أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة كانت مصدر نحو 77% من واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة 2021–2025. وهذه النسبة تتعلق بواردات الأسلحة الرئيسية وفق منهجية المعهد، وليست نسبة جميع المعدات أو جميع النفقات العسكرية السعودية.
وتمنح هذه العلاقة السعودية إمكانية الوصول إلى منظومات تسليحية متقدمة، وخبرات تقنية، وقطع غيار، وخدمات دعم وصيانة يصعب على الحوثيين الحصول على ما يماثلها. لكنها تخلق أيضاً درجة من الاعتماد الخارجي، لأن استمرار الجاهزية القتالية لبعض المنظومات المتقدمة يرتبط بتوافر قطع الغيار والدعم الفني والتحديثات والتعاون مع الموردين.
وتتعامل الرياض مع واشنطن من منطلق أن التهديدات الصاروخية والبحرية لا تمثل قضية سعودية داخلية فقط، بل ترتبط بأمن الخليج والتجارة العالمية. ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن المصالح السعودية والأمريكية متطابقة في كل الظروف؛ فلكل طرف حساباته الخاصة بشأن حجم التدخل العسكري، وتكاليف التصعيد، والعلاقات مع إيران، وأولويات السياسة الخارجية.
أما العلاقات السعودية مع الدول الأوروبية، فتشمل التسليح والتدريب والتعاون الأمني والدبلوماسي. وتوفر هذه العلاقات تنوعاً في مصادر المعدات والخبرات، وإن كانت لا تلغي أهمية الموردين الرئيسيين ولا تجعل الاستقلال الدفاعي السعودي كاملاً.
ثانياً: العلاقات السعودية مع الدول العربية والإقليمية
تعتمد السعودية في اليمن على شبكة من العلاقات الرسمية والإقليمية، وفي مقدمتها دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. لكن هذا الدعم لا يضمن بالضرورة وجود قوة يمنية موحدة ومتماسكة؛ إذ يضم المعسكر المناهض للحوثيين أطرافاً سياسية وعسكرية تختلف في أولوياتها ومصالحها وتصوراتها لمستقبل الدولة اليمنية.
وتكمن المشكلة الاستراتيجية في أن تقديم الدعم المالي والعسكري لحلفاء متعددين لا يؤدي بالضرورة إلى تكوين قيادة موحدة قادرة على التخطيط والتنفيذ. فإذا اختلفت التشكيلات المحلية على توزيع النفوذ أو الموارد أو شكل النظام السياسي المقبل، فقد تتراجع فاعلية الدعم الخارجي حتى عندما تكون الموارد المتاحة كبيرة.
وقد أشارت تحليلات حديثة إلى أن الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ومشكلات القيادة والتنسيق، أسهمت في تعقيد الوضع الميداني على الساحل الغربي. وهذا يوضح أن التحدي السعودي لا يتعلق بمواجهة الحوثيين مباشرة فحسب، بل يشمل أيضاً بناء شريك يمني يمتلك الشرعية السياسية والقدرة العسكرية والتماسك المؤسسي.
وعلى المستوى الإقليمي، ترتبط السعودية أيضاً بعلاقات مع دول الخليج وباكستان وتركيا وغيرها من الدول التي قد تتعاون معها في مجالات الدفاع والتدريب والأمن. لكن يجب التمييز بين الاتفاقيات الدفاعية، والتنسيق السياسي، وتقديم الدعم اللوجستي، والمشاركة المباشرة في العمليات القتالية؛ فهذه مستويات مختلفة لا يجوز التعامل معها بوصفها شيئاً واحداً.
العلاقة الحوثية مع إيران
تمثل إيران أهم شريك خارجي للحوثيين في المجال العسكري والتقني والاستراتيجي. وتفيد تقارير وتحليلات متعددة بأن الدعم الإيراني شمل نقل المعرفة والخبرة المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة البحرية، إضافة إلى المساعدة التقنية والتدريب وتطوير بعض مكونات المنظومة التسليحية.
لكن توصيف العلاقة يحتاج إلى قدر من الدقة. فمن غير الصحيح اعتبار الحوثيين مجرد قوة تنفذ بصورة آلية كل ما تطلبه طهران، كما أن من غير الدقيق التعامل معهم باعتبارهم قوة مستقلة تماماً عن الدعم الإيراني. فالعلاقة تجمع بين تقاطع المصالح الإقليمية، والتعاون العسكري والتقني، والحاجة الحوثية إلى الخبرات والمكونات الخارجية، وبين وجود قيادة محلية لها حساباتها الخاصة المرتبطة بالسلطة في اليمن وأمن الحركة وبقائها السياسي.
ويمنح التعاون مع إيران الحوثيين فرصة للوصول إلى خبرات ومكونات لا يستطيع اقتصادهم المحلي توفيرها بسهولة. وفي المقابل، تستطيع طهران الاستفادة من علاقة الحركة بها لتعزيز نفوذها الإقليمي وإضافة مصدر ضغط على السعودية والولايات المتحدة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتشير تحليلات مجلس العلاقات الخارجية إلى أن الدعم الإيراني، إلى جانب التدريب والخبرات التي قدمها حزب الله اللبناني، ساعد الحوثيين على تطوير قدراتهم العسكرية. ومع ذلك، تظل مستويات الدعم المباشر ومقدار التحكم الإيراني في القرارات العملياتية مسائل تحتاج إلى التقييم حالةً بحالة، ولا يمكن استخلاصها من مجرد التشابه بين بعض الأسلحة أو توافق المصالح السياسية.
ومن الناحية الاستراتيجية، تكمن أهمية هذه العلاقة في أنها تقلل من عزلة الحوثيين التقنية، وتسمح لهم بالاستفادة من خبرات تراكمت خارج اليمن. لكنها لا تلغي القيود المحلية المرتبطة بالتمويل والمواد الخام والصيانة والقدرة على إنتاج منظومات متطورة بصورة مستقلة.
علاقات الحوثيين خارج إيران
لا تقتصر شبكة الحوثيين على إيران وحدها من حيث مصادر المعدات والمكونات. فهناك فرق بين الدعم العسكري المباشر، وبين الحصول على مكونات تجارية ذات استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة، وبين العلاقات السياسية أو الاتصالات غير الرسمية مع أطراف خارجية.
وتشير تقارير حديثة إلى أن بعض مكونات الصناعات العسكرية الحوثية تأتي من سلاسل توريد دولية، بما فيها مكونات إلكترونية وتجارية يمكن استخدامها في الطائرات المسيّرة وأنظمة أخرى. لكن العثور على مكون ذي منشأ أجنبي لا يثبت وحده أن الدولة التي صُنع فيها قد قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للحركة، ولا يثبت وجود اتفاق استراتيجي بينها وبين الحوثيين.
ويجب التعامل بحذر أكبر مع التقارير التي تتحدث عن تعاون استخباراتي أو عسكري مع روسيا أو الصين. فهذه الادعاءات تتفاوت في مستوى الإثبات، ولا ينبغي مساواة التقارير المنسوبة إلى مصادر مجهولة بالاتفاقيات الدفاعية المعلنة أو بعمليات نقل الأسلحة التي جرى توثيقها بصورة مستقلة.
ومن المهم أيضاً التمييز بين العلاقة الإيرانية الحوثية والعلاقة السعودية مع الولايات المتحدة. فالأخيرة تستند إلى علاقات رسمية ممتدة بين دولتين، تشمل منظومات تعاقدية ومؤسسات دفاعية وتعاوناً معلناً. أما العلاقة الحوثية مع طهران فتتضمن تعاوناً سياسياً وعسكرياً وتقنياً في سياق صراع إقليمي، مع وجود قدر من الغموض حول بعض قنوات الإمداد ومقدار السيطرة على القرارات المحلية.
المحصلة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية
تمتلك السعودية شبكة أوسع من العلاقات الرسمية والقدرات المالية التي تسمح لها ببناء شراكات دفاعية متعددة. بينما تتميز شبكة الحوثيين بتركيزها النسبي على شريك إقليمي رئيسي يوفر الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير قدرات غير تقليدية.
ومع ذلك، فإن اتساع شبكة التحالفات السعودية لا يضمن وحده التفوق الميداني، مثلما أن الدعم الإيراني لا يجعل الحوثيين قادرين على مجاراة السعودية في جميع المجالات. فالنتيجة تتوقف على مدى ملاءمة الدعم الخارجي لطبيعة الحرب، وكفاءة المؤسسات التي تستخدمه، ومدى قدرة كل طرف على تحويل موارده إلى نتائج سياسية وعسكرية قابلة للاستمرار.
العقيدة الاستراتيجية وأهداف الحرب
أولاً: الاستراتيجية السعودية تجاه الحوثيين
تتمثل الأولوية السعودية الأساسية في منع تشكل تهديد عسكري مستدام على حدودها الجنوبية، وحماية المدن والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، والحيلولة دون تحول الأراضي اليمنية إلى قاعدة لشن هجمات متكررة على المملكة.
ويرتبط هذا الهدف برؤية أوسع للأمن الإقليمي. فالسعودية لا تريد أن تظل سياستها الأمنية والاقتصادية رهينة صراع مستمر في اليمن، خصوصاً أن تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمارات والحفاظ على ثقة الأسواق يتطلب بيئة أمنية مستقرة نسبياً.
ومن الناحية العسكرية، تملك السعودية خيارات متعددة، تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، والمراقبة والاستطلاع، والضربات الجوية، ودعم القوات اليمنية المناهضة للحوثيين. لكن كل خيار يواجه قيوداً مختلفة. فالضربات الجوية تستطيع تدمير أهداف عسكرية محددة، لكنها لا تضمن وحدها تفكيك شبكة قيادة أو منع إعادة بناء القدرات. والدفاع الجوي يستطيع تقليل الأضرار، لكنه قد يتعرض لضغوط إذا استمرت الهجمات بكثافة أو تعددت اتجاهاتها وأنواعها.
أما دعم القوات اليمنية، فيتيح للسعودية الاستفادة من القوى المحلية في العمليات البرية، لكنه يجعل نتائج هذه العمليات مرتبطة بمدى تماسك تلك القوات وقدرتها على التنسيق والعمل تحت قيادة متماسكة.
وتتضمن الاستراتيجية السعودية أيضاً بعداً تفاوضياً؛ إذ إن إنهاء التهديد لا يتطلب بالضرورة القضاء الكامل على الحركة، بل يمكن أن يتحقق من خلال ترتيبات سياسية وأمنية تحد من قدرتها على استهداف الأراضي السعودية، وتؤسس لآليات أكثر استدامة لضبط الحدود ومنع التصعيد.
وتتمثل المعضلة الأساسية في أن التوصل إلى تسوية تتضمن تنازلات متبادلة قد يقلل التكاليف المباشرة للحرب، لكنه قد يترك للحركة نفوذاً عسكرياً وسياسياً داخل اليمن. وفي المقابل، فإن محاولة فرض نتيجة عسكرية شاملة قد تتطلب وقتاً وموارد أكبر مما يمكن أن تبرره المكاسب المتوقعة.
ثانياً: الاستراتيجية الحوثية تجاه السعودية
تعتمد الاستراتيجية الحوثية على الجمع بين الحفاظ على السيطرة الداخلية، وتطوير وسائل ردع غير تقليدية، ورفع تكلفة أي حملة عسكرية تستهدف الحركة، واستخدام التهديدات الإقليمية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
ولا يتطلب هذا النهج أن تكون الحركة قادرة على هزيمة القوات السعودية في حرب تقليدية واسعة. يكفي، من منظور الردع غير المتكافئ، أن تتمكن من إلحاق أضرار متكررة أو خلق مخاطر يصعب احتواؤها بالكامل، بحيث تصبح كلفة الحرب مرتفعة على الطرف الأقوى.
وتشمل أدوات هذا النهج الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات على المنشآت الحيوية والتهديدات البحرية. وتستطيع هذه الوسائل، عندما تُستخدم بصورة متكررة، إجبار الخصم على تخصيص موارد للدفاع والاعتراض والمراقبة، إضافة إلى التأثير في حساباته الاقتصادية والسياسية.
وقد وثّق تحليل نشرته ACLED في عام 2026 تصاعد الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة السعودية وأهداف بحرية، وربطها بمحاولة ممارسة ضغط اقتصادي وسياسي على الرياض. لكن هذا التفسير يمثل تحليلاً لأهداف الحملة، وليس دليلاً على أن كل هجوم يحقق النتيجة التي يريدها الحوثيون.
وتعتمد الاستراتيجية الحوثية كذلك على القدرة على تحمّل الضربات وإعادة بناء بعض القدرات. فالحركة التي تستطيع الاحتفاظ بقيادتها وشبكات الإمداد وأجزاء مهمة من مخزونها العسكري بعد حملة جوية قد تمنع خصمها من تحقيق هدف الحسم، حتى لو تكبدت خسائر كبيرة.
لكن لهذه الاستراتيجية حدوداً واضحة. فتصعيد الهجمات على السعودية قد يدفع الرياض إلى توسيع عملياتها العسكرية، أو تعزيز التعاون مع شركاء خارجيين، أو دعم خصوم الحوثيين داخل اليمن بصورة أكثر تركيزاً. كما أن استهداف المصالح الاقتصادية والملاحة الدولية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الخارجية على الحركة.
وبالتالي، فإن نجاح الاستراتيجية الحوثية لا يعتمد على امتلاك القدرة على التصعيد وحدها، بل على قدرتها على إدارة التصعيد دون أن يؤدي إلى ائتلاف أوسع ضدها أو إلى خسائر داخلية تقوض سيطرتها.
ثالثاً: الفرق بين مفهوم النصر لدى الطرفين
يمثل تعريف النصر أحد أهم مفاتيح فهم الصراع. فالسعودية قد تعتبر أن النتيجة المقبولة تتمثل في تأمين حدودها، ووقف الهجمات، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد منشآتها، حتى إذا بقي الحوثيون قوة سياسية داخل اليمن.
أما الحوثيون، فقد يعتبرون أن الاحتفاظ بمناطق سيطرتهم، والحفاظ على قدراتهم العسكرية الأساسية، وانتزاع اعتراف سياسي بدورهم في مستقبل اليمن، يمثل نجاحاً استراتيجياً، حتى لو لم يتمكنوا من السيطرة على كامل البلاد أو فرض هزيمة عسكرية على السعودية.
وهنا يظهر عدم التكافؤ بين أهداف الحرب. فقد تنفق السعودية موارد أكبر وتحقق تفوقاً جوياً واضحاً، لكنها لا تحقق بالضرورة جميع أهدافها السياسية إذا بقيت الحركة قادرة على شن هجمات متكررة. وفي المقابل، قد يحافظ الحوثيون على وجودهم العسكري والسياسي، لكنهم لا يحققون بالضرورة أهدافهم في حال تعرضت مناطق سيطرتهم للتدمير أو تراجعت مواردهم أو اتسعت المعارضة المحلية لهم.
ولهذا لا يمكن تعريف نتيجة الصراع من خلال عدد المواقع التي يسيطر عليها كل طرف أو عدد الأهداف التي يعلن تدميرها. بل يجب النظر إلى النتيجة النهائية من خلال العلاقة بين الأهداف المعلنة، والتكاليف المتكبدة، ومستوى الأمن الذي تحقق، وشكل التسوية السياسية التي يمكن أن تستمر.
المقارنة العسكرية التفصيلية
أولاً: القوات الجوية
تمتلك السعودية قوة جوية حديثة تضم طائرات مقاتلة متقدمة، ومنظومات للقيادة والسيطرة والاستطلاع، وقدرات على تنفيذ عمليات جوية بعيدة المدى نسبياً. وتوفر هذه القدرات إمكانية استهداف مواقع عسكرية، وتقديم الإسناد للقوات البرية، ومراقبة مناطق واسعة، وتنفيذ عمليات تتطلب تنسيقاً بين منصات متعددة.
وتستند هذه القوة إلى منظومة مؤسسية تشمل التدريب والصيانة والتسليح والإمداد، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على الجاهزية. غير أن تشغيل الطائرات المتقدمة لا يتوقف على امتلاكها فقط، بل يتطلب أطقم صيانة مدربة، وقطع غيار، وذخائر مناسبة، وبيانات استخباراتية دقيقة، وقدرة على تحديد الأهداف وتقييم نتائج الضربات.
أما الحوثيون، فلا يمتلكون قوة جوية تقليدية تضاهي القوات الجوية السعودية. لكنهم طوروا استخدام الطائرات المسيّرة، وخصوصاً الأنظمة المخصصة للاستطلاع والهجوم، بوصفها وسيلة بديلة نسبياً عن الطيران المأهول.
وتسمح هذه الطائرات بتنفيذ هجمات بتكلفة أقل من تكلفة استخدام الطائرات المقاتلة التقليدية، كما يمكن إنتاج بعض أنواعها أو تجميعها محلياً باستخدام مكونات تجارية وخبرات مكتسبة من الخارج. وتشير تقارير حديثة إلى أن الحوثيين تمكنوا من تطوير قدرات تصنيع محلية لبعض الطائرات المسيّرة، مع استمرار اعتماد الأنظمة الأكثر تطوراً على مكونات وتقنيات خارجية.
والفارق الأساسي أن السعودية تمتلك تفوقاً واضحاً في القوة الجوية التقليدية، بينما يسعى الحوثيون إلى تجاوز هذا التفوق من خلال وسائل جوية غير مأهولة لا تحتاج إلى امتلاك أسطول مقاتلات مماثل.
لكن لا ينبغي مساواة الطائرات المسيّرة بالمقاتلات من حيث الأداء. فلكل منهما وظائف مختلفة، ومديات وقدرات وحمولات واحتياجات تشغيلية متباينة. ولذلك فإن امتلاك الحوثيين طائرات مسيّرة فعالة لا يعني أنهم حققوا تكافؤاً جوياً مع السعودية، بل يعني أنهم امتلكوا أداة تتيح لهم فرض تهديدات جوية محددة رغم افتقارهم إلى القوة الجوية التقليدية.
ثانياً: الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز
يمثل المجال الصاروخي إحدى أهم نقاط التحول في القدرات الحوثية. فقد تمكنت الحركة، وفق تقارير وتحليلات متخصصة، من تطوير واستخدام صواريخ باليستية وصواريخ جوالة ذات وظائف مختلفة، بما يشمل استهداف مواقع برية ومنشآت بعيدة نسبياً وأهداف بحرية.
وتشير التقارير إلى أن مخزون الحركة تطور انطلاقاً من إرث الأسلحة اليمنية السابقة، ثم استفاد من الخبرات والمكونات الخارجية. وتختلف مستويات الاعتماد الخارجي بحسب نوع الصاروخ ودرجة تعقيده، إذ لا يمكن افتراض أن جميع المنظومات الحوثية تُنتج محلياً بالكامل أو أنها تعتمد كلها على مصادر خارجية بالدرجة نفسها.
وتكمن أهمية هذه القدرات في أنها تتيح للحركة تهديد أهداف ذات قيمة سياسية واقتصادية، وتفرض على السعودية تخصيص موارد للدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب الاستطلاع والإنذار المبكر وتقييم التهديدات.
أما السعودية، فتمتلك منظومات دفاع جوي وصاروخي متقدمة، إلى جانب قدرات جوية واستخباراتية تساعد على اكتشاف بعض التهديدات ومواجهتها. ومع ذلك، فإن نجاح الدفاعات في اعتراض هجوم معين لا يعني أن كل الهجمات المستقبلية ستُعترض، كما أن اختراق صاروخ واحد للدفاعات لا يعني انهيار منظومة الدفاع بالكامل.
وتتأثر النتيجة بعوامل كثيرة، تشمل نوع المقذوف، ومسار الطيران، وخصائص الرصد، وطبيعة الهدف، والظروف التشغيلية، وتوافر الذخائر الاعتراضية، ومدى التنسيق بين أنظمة الإنذار والدفاع.
ومن المهم أيضاً عدم المبالغة في المصطلحات المستخدمة. فالأوصاف التي تطلقها الجماعات المسلحة على صواريخها، مثل وصف بعض الأنظمة بأنها «فرط صوتية»، لا تكفي وحدها لإثبات امتلاكها القدرات التقنية التي ينطوي عليها هذا التصنيف. ويتطلب ذلك بيانات مستقلة عن الأداء الفعلي للنظام.
وعليه، فإن المقارنة الأكثر دقة هي أن السعودية تمتلك منظومة دفاع جوي وصاروخي أكثر تقدماً من حيث البنية المؤسسية والتقنية، بينما يمتلك الحوثيون قدرات هجومية صاروخية تتيح لهم فرض تهديدات لا يمكن تجاهلها، حتى مع الفارق الكبير في الموارد.
ثالثاً: الطائرات المسيّرة والحرب غير المتكافئة
أصبحت الطائرات المسيّرة إحدى الأدوات المركزية في الاستراتيجية الحوثية لأنها تجمع بين انخفاض التكلفة النسبية، والمرونة في الاستخدام، وإمكانية تطوير بعض المكونات محلياً، والقدرة على استهداف مواقع بعيدة عن مناطق الاشتباك المباشر.
وتشير التقارير إلى أن الحوثيين طوروا خبرة في استخدام طائرات مسيّرة هجومية، من بينها عائلة صماد، كما استخدموا أنواعاً مختلفة من الطائرات لأغراض الاستطلاع والهجوم. لكن الفروق بين الأنظمة كبيرة، ولا يجوز افتراض أن جميعها تتمتع بالمدى أو الحمولة أو الدقة نفسها.
وتتجاوز أهمية هذه الوسائل الجانب العسكري المباشر. فحتى عندما تنجح الدفاعات في اعتراض معظم الهجمات، قد تؤدي الإنذارات المتكررة إلى تعطيل مؤقت لبعض الأنشطة، أو فرض إجراءات احترازية، أو رفع كلفة التأمين والحماية، أو التأثير في تصورات المستثمرين بشأن المخاطر.
أما السعودية، فتستطيع الاستفادة من قدراتها التقنية والمالية في بناء منظومة دفاع متعددة الطبقات تشمل الرصد والاعتراض والحماية المادية وإدارة الطوارئ. لكن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين كلفة الدفاع وفعاليته، لأن استخدام وسائل اعتراض مرتفعة التكلفة لمواجهة هجمات أرخص قد يخلق ضغطاً مالياً وتشغيلياً إذا استمر لفترة طويلة.
ومع ذلك، لا يصح الاستنتاج أن الطائرات المسيّرة تمنح الحوثيين تفوقاً استراتيجياً تلقائياً. ففاعلية هذه الأسلحة تعتمد على موثوقية الإمداد، وقدرة الحركة على الحفاظ على مخزونها، ومستوى دفاعات الخصم، ومدى تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية من الهجمات.
رابعاً: القوات البرية والقدرة على القتال داخل اليمن
تمتلك السعودية قوات برية نظامية مجهزة بمعدات حديثة، ويمكنها دعم عمليات عسكرية مشتركة تشمل الطيران والمدفعية والاستطلاع والإمداد. لكن طبيعة اليمن الجغرافية والسياسية تجعل تحويل التفوق في المعدات إلى سيطرة برية مستدامة أمراً معقداً.
فاليمن بلد ذو تضاريس متنوعة تشمل الجبال والمرتفعات والمناطق الصحراوية والسواحل والمدن ذات الكثافة السكانية. وتؤثر هذه البيئة في حركة القوات، وفعالية الاستطلاع، وخطوط الإمداد، وإمكانية السيطرة على الأراضي بعد انتهاء العمليات.
أما الحوثيون، فقد اكتسبوا خبرة قتالية ممتدة منذ الحروب التي سبقت سيطرتهم على صنعاء، ثم خلال الحرب اليمنية والتدخل العسكري الذي بدأ بقيادة السعودية عام 2015. وقد سمحت لهم هذه الخبرة بتطوير أساليب قتال تتلاءم مع التضاريس المحلية، والاستفادة من شبكات التجنيد والتعبئة، واستخدام وحدات عسكرية وأمنية مرتبطة ببنية سلطتهم.
وتشير تحليلات حديثة إلى أن تماسك القيادة الحوثية نسبياً، والخبرة الميدانية، ومشكلات القيادة والرواتب والتنسيق داخل بعض التشكيلات المناهضة لهم، كانت عوامل مهمة في تفسير بعض النجاحات الميدانية للحركة. لكن هذه الملاحظات لا تعني أن جميع القوات الحوثية متفوقة على جميع خصومها، بل تشير إلى أن كفاءة القيادة والتنظيم قد تكون أحياناً أكثر تأثيراً من الفارق في نوعية المعدات.
ويجب هنا التمييز بين القوات السعودية النظامية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية. فالأخيرة ليست كتلة متجانسة بالضرورة، وقد تختلف في ولاءاتها وأهدافها المحلية ومصالح قياداتها. ولذلك فإن تقييم القدرة السعودية على التأثير في موازين القوى داخل اليمن يتطلب دراسة جودة القوات المحلية التي تعتمد عليها الرياض، وليس الاكتفاء بمواصفات الجيش السعودي نفسه.
خامساً: القدرات البحرية والضغط على الملاحة
تمتلك السعودية قدرات بحرية نظامية ومصالح مباشرة في حماية موانئها وخطوط صادراتها البحرية، في حين يركز الحوثيون على وسائل أقل تقليدية لاستهداف السفن وتهديد الملاحة.
وتشمل القدرات الحوثية، بحسب تقارير متخصصة، صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ جوالة، وزوارق مسيّرة محملة بالمتفجرات، إلى جانب وسائل أخرى يمكن أن تشكل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر. وقد أظهرت العمليات البحرية منذ عام 2023 أن الحركة قادرة على تحويل موقعها الجغرافي إلى أداة ضغط إقليمي، حتى من دون امتلاك أسطول بحري تقليدي كبير.
وتنبع أهمية البحر الأحمر من كونه جزءاً من شبكة التجارة الدولية وممرات الطاقة. فالتهديد البحري قد يرفع تكاليف التأمين، ويجبر بعض السفن على تغيير مساراتها، ويزيد زمن الرحلات، ويخلق مخاطر على الموانئ والمنشآت الساحلية.
وبالنسبة للسعودية، فإن حماية الملاحة ليست مسألة عسكرية فحسب، بل تتصل بأمن الصادرات والاقتصاد والتجارة الدولية. ومع ذلك، يجب التمييز بين قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة وبين قدرتهم على فرض إغلاق كامل ومستمر للممرات البحرية؛ فالأمر الثاني يتطلب مستوى من السيطرة والاستدامة لا يمكن افتراض تحققه لمجرد وقوع هجمات ناجحة.
كما أن المواجهة البحرية لا تعتمد على القوة البحرية السعودية وحدها، بل تشمل تعاوناً دولياً في المراقبة والإنذار وحماية السفن وتبادل المعلومات. وهذا يتيح للسعودية الاستفادة من الشراكات الدولية، لكنه لا يلغي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هجمات متفرقة أو عن تصعيد طويل الأمد.
الاقتصاد والتمويل والصناعة العسكرية
أولاً: الاقتصاد السعودي والقدرة على تمويل الحرب
تستند السعودية إلى قاعدة اقتصادية أوسع بكثير من القاعدة الاقتصادية المتاحة للحوثيين. ويمنحها حجم الاقتصاد والإيرادات العامة والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية إمكانية تمويل القوات المسلحة، وشراء الذخائر والمعدات، وتطوير البنية الدفاعية، ودعم الحلفاء، وامتصاص جانب من التكاليف الاقتصادية للأزمات.
لكن الموارد المالية ليست غير محدودة، كما أن تخصيص الأموال للأمن والدفاع يخضع لمفاضلات مرتبطة بأولويات التنمية والاستثمار والخدمات العامة. وكلما طال أمد الصراع، ازدادت أهمية حساب التكاليف المتراكمة، خصوصاً إذا تطلب الأمر استمرار الإنفاق على الدفاع الجوي والصاروخي وحماية المنشآت الحيوية والعمليات الخارجية.
ويجب كذلك التمييز بين حجم الإنفاق العسكري والقدرة على الاستمرار في حرب معينة. فالإنفاق السنوي المرتفع يتيح خيارات واسعة، لكنه لا يضمن توافر كل نوع من الذخائر بالكميات المطلوبة، ولا يضمن سرعة تعويض المعدات المستهلكة، ولا يحل تلقائياً مشكلات القيادة والتنسيق.
وتتمثل إحدى نقاط القوة السعودية في القدرة على شراء المعدات والخدمات من عدة دول، وبناء منظومات دفاعية متقدمة. لكن تعدد الموردين قد يفرض بدوره تحديات تتعلق بالتوافق بين الأنظمة، والصيانة، وسلاسل الإمداد، وتوحيد التدريب والإجراءات.
ثانياً: الاقتصاد الحوثي والموارد المتاحة للحركة
تعمل الحركة في بيئة اقتصادية أكثر محدودية، تتسم بضعف البنية التحتية وتضرر الاقتصاد اليمني والانقسام المؤسسي والقيود المفروضة على التجارة والتمويل. ولهذا لا تستطيع الحركة مجاراة السعودية في حجم الإنفاق الدفاعي أو شراء المنظومات العسكرية المتقدمة على نطاق واسع.
لكن محدودية الاقتصاد لا تعني انعدام الموارد. فالحوثيون يسيطرون على مناطق تضم كتلة سكانية كبيرة ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومصادر للإيرادات، ويمكنهم الاستفادة من الجباية والرسوم والموارد المحلية والأنشطة التجارية الواقعة تحت سيطرتهم.
وتظل درجة توافر هذه الموارد وكيفية استخدامها موضع اختلاف في التقديرات، كما أن ضعف الاقتصاد المحلي يفرض قيوداً على مستوى الخدمات العامة والاستثمار والإنتاج. ولا يمكن قياس القوة المالية الحوثية بصورة موثوقة بمجرد تقدير الإيرادات المحتملة، لأن الأرقام المتاحة لا تكشف بالضرورة مقدار الأموال التي يمكن تحويلها فعلياً إلى قدرة عسكرية مستدامة.
وتتمثل إحدى المزايا النسبية للحوثيين في أن بعض الأسلحة التي يعتمدون عليها، مثل الطائرات المسيّرة البسيطة نسبياً، يمكن تجميعها من مكونات تجارية، بينما تظل الأنظمة الأكثر تطوراً بحاجة إلى خبرة تقنية ومكونات أكثر تعقيداً.
وقد أظهرت التقارير أن الحركة انتقلت من الاعتماد على الأسلحة التي ورثتها من مخزونات الجيش اليمني السابق إلى تطوير قدرات محلية في بعض المجالات، مع استمرار الاعتماد على المساعدة الخارجية في مجالات تقنية أخرى.
وهذا يعني أن الحوثيين لا يحتاجون إلى امتلاك اقتصاد مماثل للاقتصاد السعودي حتى يحافظوا على تهديد عسكري محدود لكنه مؤثر. لكن استمرار هذا التهديد على المدى الطويل يظل مرتبطاً بقدرتهم على الوصول إلى المكونات والخبرات والموارد اللازمة للصيانة والتطوير والتعويض.
ثالثاً: الصناعة العسكرية والاستقلال التسليحي
تملك السعودية إمكانات مالية وتقنية تسمح لها بتطوير صناعات دفاعية محلية وتوطين بعض أعمال الصيانة والتصنيع والتجميع. غير أن الاستقلال الدفاعي الكامل لا يتحقق بمجرد شراء التكنولوجيا أو إعلان أهداف للتوطين؛ بل يتطلب قدرة على إنتاج المكونات الحيوية والذخائر والمحركات والإلكترونيات وأنظمة القيادة، فضلاً عن بناء قاعدة من المهندسين والفنيين والموردين المحليين.
أما الحوثيون، فيتبعون نموذجاً مختلفاً يقوم على الجمع بين المكونات التجارية والخبرات المحلية والدعم الخارجي. وتسمح هذه المقاربة بتطوير بعض الأنظمة منخفضة التكلفة نسبياً، لكنها لا تعني امتلاك قاعدة صناعية متكاملة قادرة على إنتاج جميع الأسلحة المعقدة بصورة مستقلة.
ويظهر الفرق بين النموذجين في طبيعة القيود التي تواجه كل طرف. فالسعودية تستطيع تخصيص أموال أكبر للتصنيع والتطوير، لكن عليها بناء منظومة صناعية وتقنية مستدامة. أما الحوثيون فيستطيعون الاستفادة من سلاسل توريد غير تقليدية، لكنهم يظلون أكثر تعرضاً لتأثير القيود على المكونات والخبرات الخارجية.
وعلى المدى الطويل، سيؤثر هذا التفاوت في قدرة كل طرف على تعويض الخسائر العسكرية وتطوير قدرات جديدة. غير أن النتيجة لن تتحدد بالموارد المالية وحدها، بل بمدى تحويلها إلى إنتاج فعلي وجاهزية تشغيلية ومرونة في الإمداد.
الاستخبارات والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية
أولاً: المنظومة الاستخباراتية السعودية
تستطيع السعودية الاستفادة من مؤسسات الدولة الرسمية، وشبكات التعاون الأمني مع الشركاء الخارجيين، وقدرات الاستطلاع الجوي والتقني، وأنظمة المراقبة الحدودية. وتوفر هذه العناصر أساساً لجمع المعلومات عن التهديدات، وتقييم التحركات العسكرية، ومراقبة الحدود والمناطق الحيوية.
لكن امتلاك وسائل استطلاع متقدمة لا يضمن بالضرورة الحصول على صورة استخباراتية مكتملة. فقد يصعب تحديد مواقع الأسلحة المتحركة أو المخازن المخفية أو شبكات القيادة داخل المناطق الجبلية والمأهولة، كما قد تكون المعلومات المتاحة قديمة أو غير مكتملة أو مضللة.
وتتطلب الاستفادة من المعلومات دمجها مع تحليل ميداني دقيق، وقدرة على التحقق من مصادر متعددة، ووجود قيادة تستطيع تحويل المعلومات إلى قرارات مناسبة. ولهذا فإن الإخفاق الاستخباراتي قد ينتج عن ضعف جمع المعلومات، أو سوء تفسيرها، أو خلل في نقلها إلى صانعي القرار، وليس بالضرورة عن غياب التكنولوجيا.
ثانياً: المنظومة الاستخباراتية الحوثية
لا يمتلك الحوثيون بالضرورة منظومة استطلاع تكنولوجية تضاهي المنظومة السعودية، لكنهم يستطيعون الاستفادة من المعرفة المحلية وشبكات المراقبة البشرية والخبرة المتراكمة داخل اليمن، إلى جانب بعض القدرات التقنية التي اكتسبوها أو طوروها.
وتشير تحليلات حديثة إلى أن التنظيم والتنسيق بين الوحدات والقدرة على جمع المعلومات عن الخصوم أسهما في بعض النجاحات الحوثية خلال المعارك الأخيرة. لكن هذه التقديرات لا تثبت أن الحركة تتفوق استخباراتياً على السعودية بصورة عامة؛ بل توضح أن فعالية الاستخبارات تتحدد وفق المهمة والبيئة والخصم وطبيعة المعلومات المطلوبة.
وتوفر البيئة المحلية للحوثيين بعض المزايا، مثل معرفة التضاريس والطرق والمجتمعات المحلية، لكنها قد تفرض أيضاً قيوداً إذا اتسعت مناطق العمليات أو ظهرت مقاومة محلية أو تراجعت القدرة على الحصول على معلومات موثوقة.
ومن ثم، فإن المقارنة الاستخباراتية لا يمكن حسمها من خلال الحديث عن امتلاك الأقمار الصناعية أو أجهزة المراقبة فقط. بل يجب تقييم مدى دقة المعلومات، وسرعة وصولها، وقدرة القيادة على استخدامها، ومدى نجاح كل طرف في حماية أسراره من الاختراق.
نقاط القوة والضعف الاستراتيجية لكل طرف
أولاً: نقاط القوة السعودية
تتمثل أبرز نقاط القوة السعودية في التفوق المالي والمؤسسي، والقدرة على تشغيل قوات نظامية حديثة، وامتلاك قوة جوية متقدمة، والوصول إلى منظومات دفاعية وتقنيات عسكرية لا تتوافر للحوثيين بالمستوى نفسه.
كما تستفيد السعودية من موقعها كدولة ذات علاقات دبلوماسية واسعة، ومن قدرتها على التحرك عبر المؤسسات الرسمية والتحالفات الدفاعية والوساطات السياسية. وتمنحها هذه العناصر خيارات متعددة للتعامل مع الأزمة، من الدفاع المباشر إلى الضغط الدبلوماسي ودعم الحكومة اليمنية والتفاوض على ترتيبات أمنية.
لكن نقاط القوة هذه لا تلغي وجود تحديات استراتيجية. فالحرب في اليمن أثبتت أن التفوق في الطيران والتسليح لا يكفي وحده لتحقيق أهداف سياسية مستدامة. كما أن الاعتماد على قوات يمنية متعددة قد يجعل نتائج العمليات مرتبطة بمشكلات محلية لا تستطيع السعودية التحكم فيها بصورة كاملة.
وتواجه السعودية كذلك تحدياً يتعلق بتوازن الموارد بين الدفاع عن الأراضي والمنشآت الحيوية وبين مواصلة العمليات الخارجية. فكلما ارتفعت كلفة حماية المنشآت والطاقة والموانئ والحدود، ازدادت أهمية البحث عن حلول تقلل الحاجة إلى التعبئة الدفاعية المستمرة.
ثانياً: نقاط الضعف السعودية
لا تتمثل المشكلة الأساسية للسعودية في نقص الموارد، وإنما في كيفية تحويل هذه الموارد إلى نتائج استراتيجية مستدامة داخل بيئة يمنية معقدة.
فالقدرة على تدمير هدف عسكري لا تساوي القدرة على إنهاء التهديد الذي يمثله، وقد لا يؤدي استهداف البنية العسكرية إلى إنهاء شبكات التجنيد أو الإمداد أو القيادة. كما أن دعم الحلفاء المحليين لا يضمن بناء مؤسسة عسكرية يمنية موحدة إذا بقيت الخلافات السياسية والقيادية قائمة.
ومن ناحية أخرى، فإن الاعتماد على منظومات تسليحية مستوردة يجعل الجاهزية مرتبطة بدرجة معينة بسلاسل الإمداد الخارجية. ولا يمثل ذلك ضعفاً مطلقاً، لكنه عامل يجب إدخاله في حسابات الحرب الطويلة، خصوصاً عندما تتزايد الحاجة إلى الذخائر الاعتراضية وقطع الغيار والخدمات الفنية.
أما التحدي الأعمق فهو أن السعودية تحتاج إلى نتيجة سياسية قابلة للاستمرار، لا إلى تحقيق نجاحات عسكرية مؤقتة فقط. وإذا انتهت العمليات من دون معالجة مصادر الصراع داخل اليمن، فقد تعود التهديدات بأشكال مختلفة.
ثالثاً: نقاط القوة الحوثية
تتمثل أبرز نقاط القوة الحوثية في التماسك التنظيمي النسبي، والخبرة القتالية المتراكمة، والقدرة على استخدام التضاريس المحلية، وامتلاك أدوات هجومية غير تقليدية يمكن أن تفرض تكاليف كبيرة على خصم أقوى منها مادياً.
كما أن الحركة لا تحتاج إلى تحقيق تفوق شامل حتى تمنع خصمها من تحقيق أهدافه. فإذا استطاعت الحفاظ على جزء مهم من قيادتها وقدراتها العسكرية، ومواصلة تهديد بعض الأهداف الحيوية، فقد تتمكن من الاحتفاظ بقدرتها على التأثير في المفاوضات والمشهد السياسي اليمني.
وتستفيد الحركة أيضاً من الدعم التقني الخارجي ومن الخبرة المكتسبة في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة البحرية. وقد جعلها ذلك أكثر قدرة على العمل خارج حدود مناطق الاشتباك البرية التقليدية، ووسّع نطاق تأثيرها الإقليمي.
رابعاً: نقاط الضعف الحوثية
على الرغم من قدراتها المتنامية، تظل الحركة أضعف من السعودية في الموارد المالية والقدرات الجوية التقليدية والبنية الصناعية والقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة على نطاق واسع.
كما أن اعتمادها على المكونات والخبرات الخارجية في بعض المجالات يجعلها عرضة لتأثير القيود على الإمداد، وللعمليات التي تستهدف البنية العسكرية ومراكز الإنتاج والتخزين. وقد تستطيع الحركة إخفاء بعض قدراتها أو إعادة بناء أجزاء منها، لكن ذلك لا يعني أنها تستطيع تعويض جميع الخسائر بالسرعة نفسها أو الحفاظ على كل أنواع الأسلحة بصورة مستقلة.
وتواجه الحركة أيضاً تحدياً سياسياً يتعلق بمحدودية قبولها لدى قطاعات من اليمنيين، وخصوصاً في مناطق لا تخضع لسيطرتها. فالسيطرة العسكرية على منطقة لا تعني بالضرورة وجود شرعية سياسية مستقرة، كما أن الاحتفاظ بالأرض قد يصبح أكثر صعوبة إذا تراجعت الموارد أو اتسعت المعارضة المحلية.
وأخيراً، فإن استراتيجية التصعيد تحمل مخاطر على الحركة نفسها. فالهجمات التي ترفع تكاليف الحرب على السعودية قد تدفع الرياض إلى توسيع عملياتها أو زيادة دعم خصوم الحوثيين أو تعزيز التعاون العسكري الخارجي. وإذا اتسع نطاق التهديد للملاحة الدولية، فقد تتزايد الضغوط الخارجية على الحركة بدلاً من أن تتحول تلك التهديدات إلى مكاسب سياسية صافية.
المقارنة في ضوء التطورات الميدانية خلال عام 2026
أولاً: ماذا تكشف التطورات الأخيرة؟
تشير التقارير المنشورة في سبتمبر وأكتوبر 2026 إلى تصعيد جديد في المواجهة بين السعودية والحوثيين، وإلى تحركات عسكرية على الساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع هجمات على أهداف سعودية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر.
وقد أشار تقرير لرويترز في سبتمبر إلى أن تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وتهديدهم للممرات البحرية كشفا عن مشكلات داخل المعسكر المناهض لهم، وعن حدود الاعتماد على التفوق العسكري التقليدي عندما لا تكون القوات المحلية موحدة أو قادرة على الاحتفاظ بالمواقع.
وتتفق هذه الملاحظات مع الدرس الأوسع للحرب اليمنية: لا تتحدد النتيجة العسكرية بحجم القوة المتاحة فقط، بل بمدى تركيزها، وتماسك قيادتها، وكفاءة استخباراتها، وقدرتها على الاحتفاظ بالأرض وتأمين خطوط الإمداد.
ومع ذلك، ينبغي عدم تحويل نجاح ميداني محدد إلى استنتاج شامل بشأن موازين القوة. فالسيطرة على موقع ساحلي، أو تنفيذ هجوم صاروخي، أو تحقيق اختراق في جبهة معينة، لا يثبت وحده قدرة الطرف الذي حققه على الانتصار في حرب طويلة.
كما أن التقارير المتصلة بالعمليات العسكرية قد تتضمن ادعاءات صادرة عن الأطراف المتحاربة، أو تقديرات أولية تتغير مع ظهور معلومات جديدة. ولذلك ينبغي تقييم كل واقعة على حدة، مع مراعاة تاريخ التقرير ومصدر المعلومات ومدى وجود تأكيد مستقل.
ثانياً: لماذا قد تتعثر القوة الأكبر أمام قوة أصغر؟
يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال الفرق بين القدرة على إلحاق الضرر والقدرة على تحقيق الحسم. فالقوة الأكبر تستطيع عادةً توفير موارد أكثر وتنفيذ عمليات أوسع، لكن نجاحها يتوقف على قدرتها على ربط هذه الموارد بهدف سياسي واقعي.
أما القوة الأصغر، فقد تستفيد من طبيعة الأرض، ومن تشتت خصومها، ومن انخفاض تكاليف بعض أدواتها الهجومية، ومن قدرتها على تجنب المواجهة التقليدية التي لا تخدم مصالحها.
وفي الحالة اليمنية، تتداخل هذه العوامل مع ضعف المؤسسات الحكومية والانقسامات السياسية المحلية. ولذلك لا يمكن تفسير قدرة الحوثيين على الصمود من خلال السلاح وحده، كما لا يمكن تفسير صعوبات السعودية من خلال محدودية القوة العسكرية وحدها.
إن العلاقة بين القوة العسكرية والنتيجة السياسية هي جوهر المسألة. فقد ينجح الطرف الأقوى في تدمير عدد كبير من الأهداف، لكنه لا يحقق النتيجة المطلوبة إذا استمر الخصم في الاحتفاظ بقيادته ومصادر تجنيده وقدرته على إعادة بناء بعض الأسلحة.
وفي المقابل، قد ينجح الطرف الأضعف في منع الحسم، لكنه لا يستطيع بالضرورة تحويل ذلك إلى انتصار سياسي شامل أو إلى قدرة على إدارة اقتصاد مستقر وتوفير الخدمات والحصول على اعتراف دولي واسع.
السيناريوهات الاستراتيجية المحتملة
السيناريو الأول: استمرار الاستنزاف المتبادل
يقوم هذا السيناريو على استمرار الهجمات الحوثية والردود السعودية، من دون أن يحقق أي طرف حسمًا عسكرياً أو تسوية سياسية مستقرة. وفي هذه الحالة، قد يستمر الحوثيون في استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والضغط البحري، بينما تواصل السعودية الاستثمار في الدفاعات الجوية ودعم خصوم الحركة داخل اليمن.
وستكون تكلفة هذا المسار مختلفة لدى الطرفين. فالسعودية تستطيع تخصيص موارد مالية أكبر للحرب والدفاع، لكن استمرار التهديدات قد يرفع النفقات الأمنية ويؤثر في أولوياتها الاقتصادية. أما الحوثيون، فقد يواجهون ضغوطاً أكبر على الموارد والإمداد، لكنهم قد يحتفظون بقدرة على إلحاق الضرر إذا استمرت شبكاتهم العسكرية في العمل.
ولا يعني استمرار الاستنزاف أن الخسائر ستكون متساوية. فلكل طرف موارد وأهداف مختلفة، كما أن التأثير السياسي والاقتصادي للهجمات لا يتناسب بالضرورة مع عددها أو حجم الأضرار المباشرة.
السيناريو الثاني: تسوية أمنية وسياسية
يمكن أن يقوم هذا المسار على اتفاق يركز على وقف الهجمات العابرة للحدود، وضمان أمن الملاحة، ووضع ترتيبات لمراقبة الالتزامات، بالتوازي مع تفاهمات أوسع بشأن مستقبل اليمن.
وقد يكون هذا السيناريو أقل كلفة من استمرار الحرب، لكنه يواجه عقبات تتعلق بمستقبل السلاح الحوثي، وشكل السلطة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وضمانات عدم تجدد الهجمات، ومصالح القوى اليمنية الأخرى.
ولا يكفي توقيع اتفاق سياسي لضمان الاستقرار. فنجاح التسوية يتطلب آليات تحقق موثوقة، وترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، وتفاهمات بشأن الموارد والسلطة، وضمانات تقلل الحوافز للعودة إلى الحرب.
كما أن أي اتفاق سعودي حوثي لا يحل تلقائياً جميع الصراعات داخل اليمن؛ إذ قد تستمر خلافات بين القوى اليمنية بشأن شكل الدولة وتقاسم السلطة والمناطق والنفوذ.
السيناريو الثالث: تصعيد عسكري أوسع
قد يتوسع الصراع إذا تزايدت الهجمات على المنشآت الحيوية السعودية أو الملاحة البحرية، أو إذا قررت الرياض أن الوسائل الحالية لم تعد كافية لاحتواء التهديد. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العمليات العسكرية المباشرة، وتكثيف دعم القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعزيز التعاون الدفاعي مع شركاء خارجيين.
لكن التصعيد لا يضمن تحقيق الحسم. فقد يرفع الضغط العسكري تكلفة الاحتفاظ بالقدرات الحوثية، لكنه قد يزيد أيضاً مخاطر اتساع الحرب، والأضرار التي تلحق بالمدنيين، والتكاليف الاقتصادية، وصعوبة التوصل إلى تسوية لاحقاً.
وتكمن المعضلة في أن نجاح الحملة العسكرية يجب أن يُقاس بمدى تحقيقها للأهداف السياسية والأمنية، وليس بحجم الضربات وحده. فإذا تراجعت بعض القدرات الحوثية من دون أن تتغير الظروف التي تسمح بإعادة بنائها، فقد يكون أثر الحملة مؤقتاً.
السيناريو الرابع: إعادة تشكيل موازين القوى داخل اليمن
قد يؤدي استمرار الصراع إلى تغيرات داخل المعسكر المناهض للحوثيين نفسه، سواء من خلال تعزيز القيادة المركزية أو إعادة توزيع النفوذ بين القوى المحلية أو ظهور تفاهمات جديدة بين الأطراف اليمنية المدعومة من الخارج.
وقد يكون لهذا المسار تأثير كبير في موازين القوى، لأن قدرة الحوثيين على التوسع لا تعتمد فقط على قوتهم الذاتية، بل تتأثر أيضاً بمدى تماسك خصومهم.
ومع ذلك، فإن توحيد القيادة العسكرية لا يعني بالضرورة حل الخلافات السياسية. فبناء قوة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين يتطلب ترتيبات مؤسسية ومالية وسياسية تضمن استمرار التنسيق، وتقلل من التنافس بين القيادات، وتربط العمل العسكري بمشروع سياسي يمكن أن يحظى بقبول أوسع.
الفصل العاشر: التقييم النهائي لموازين القوة
أولاً: من يمتلك التفوق العسكري الشامل؟
عند النظر إلى الموارد المالية، والقوة الجوية التقليدية، والبنية الدفاعية، والقدرة على شراء التكنولوجيا، والعلاقات الدفاعية الرسمية، تمتلك السعودية تفوقاً واضحاً على الحوثيين.
لكن هذا التفوق لا يعني أن السعودية تستطيع بالضرورة تحقيق جميع أهدافها في اليمن بالقوة العسكرية وحدها. فالقدرة على تدمير أهداف عسكرية لا تساوي القدرة على تفكيك التنظيم السياسي والعسكري المقابل، كما أن السيطرة على المجال الجوي لا تضمن السيطرة على الأرض أو منع إعادة بناء القدرات.
أما الحوثيون، فلا يمتلكون الموارد أو المنظومات التي تسمح لهم بمنافسة السعودية في جميع مجالات القوة العسكرية. لكنهم يمتلكون أدوات غير تقليدية تمنحهم قدرة على الاستمرار في الصراع ورفع تكاليفه، حتى عندما يواجهون خصماً أكثر تفوقاً في الموارد والتكنولوجيا.
ولهذا فإن السؤال الاستراتيجي ليس ما إذا كان الحوثيون أقوى من السعودية عسكرياً بالمفهوم الشامل؛ بل ما إذا كانت السعودية تستطيع استخدام تفوقها العسكري لتحقيق نتيجة سياسية وأمنية مستدامة، وما إذا كان الحوثيون قادرين على الحفاظ على قدراتهم الأساسية من دون أن يتعرضوا لخسائر تجعل استمرار سيطرتهم مكلفاً أو غير مستقر.
ثانياً: من يمتلك القدرة الأكبر على تحمّل حرب طويلة؟
تمتلك السعودية قاعدة مالية ومؤسسية أوسع، ما يمنحها خيارات أكثر في تمويل العمليات وتعويض المعدات وتطوير الدفاعات. لكنها تواجه تكاليف اقتصادية وأمنية مرتبطة باستمرار التهديدات، كما أن أهدافها تتجاوز مجرد البقاء العسكري إلى حماية الاستقرار والتنمية والعلاقات الدولية.
أما الحوثيون، فمواردهم المالية أقل بكثير، لكن طبيعة القوة التي بنوها تسمح لهم بتجنب بعض تكاليف الجيوش التقليدية. ويمكنهم الاستفادة من أسلحة أقل تكلفة نسبياً ومن شبكات محلية وخبرات قتالية متراكمة. ومع ذلك، فإن استمرارهم في الحرب يعتمد على قدرتهم على الحفاظ على مصادر الإمداد والتجنيد والتمويل وعلى تجنب استنزاف يؤدي إلى تراجع سلطتهم داخل اليمن.
وبالتالي، لا يمكن اختزال القدرة على تحمل الحرب في حجم الميزانية العسكرية. فهناك فرق بين القدرة على تمويل الحرب، والقدرة على تحمل خسائرها، والقدرة على الحفاظ على الدعم السياسي الداخلي، والقدرة على تحقيق أهداف قابلة للاستمرار.
ثالثاً: ما العامل الأكثر تأثيراً في النتيجة النهائية؟
العامل الحاسم ليس امتلاك سلاح معين أو عقد تحالف واحد، بل العلاقة بين أربعة عناصر: تماسك القيادة، وجودة المعلومات الاستخباراتية، واستدامة الإمداد، ووضوح الهدف السياسي.
إذا تمكنت السعودية من تحسين التنسيق مع القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، وربط العمليات العسكرية بهدف سياسي واضح، وتطوير دفاعاتها مع تقليل تكاليف الاستنزاف، فقد تتمكن من تحسين وضعها الاستراتيجي حتى من دون القضاء الكامل على الحركة.
وفي المقابل، إذا حافظ الحوثيون على تماسكهم التنظيمي وقدرتهم على تجديد بعض أسلحتهم، واستطاعوا الاستمرار في الضغط من دون توسيع نطاق خصومهم إلى درجة يصعب تحملها، فقد يحتفظون بنفوذ مؤثر رغم الفارق الكبير في الموارد.
لكن إذا اتسعت الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية على الحركة، أو تراجعت قدرتها على الإمداد والتجنيد، أو توحدت القوى اليمنية المناهضة لها على أسس مؤسسية أكثر استقراراً، فقد تتغير موازين الصراع بصورة لا تتوقف على التفوق العسكري السعودي وحده.
الخلاصة الاستراتيجية
يمكن تلخيص المقارنة بين السعودية والحوثيين بالقول إننا أمام طرفين يمتلكان مصادر قوة مختلفة، ويخوضان الصراع بأهداف ووسائل غير متطابقة.
السعودية دولة ذات موارد مالية كبيرة، وقوات نظامية حديثة، وشبكة علاقات دفاعية دولية واسعة، وقدرات جوية ودفاعية متقدمة. وتكمن أولويتها في حماية أمنها الوطني، ومنع التهديدات العابرة للحدود، والوصول إلى وضع سياسي وأمني مستقر في اليمن.
أما الحوثيون، فهم حركة مسلحة ذات سلطة أمر واقع ونفوذ سياسي وعسكري داخل اليمن، استفادت من مخزونات الجيش اليمني السابق والخبرة القتالية والدعم التقني الخارجي لتطوير منظومة غير تقليدية من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة البحرية. وتكمن قوتهم في قدرتهم على فرض تكاليف أمنية واقتصادية وسياسية على خصم أكبر منهم، وليس في امتلاك تفوق عسكري شامل على السعودية.
ويشير التحليل إلى أن التفوق السعودي في الموارد والتكنولوجيا لا يترجم تلقائياً إلى حسم سياسي، مثلما أن قدرة الحوثيين على الصمود وتهديد بعض الأهداف لا تعني امتلاكهم القدرة على هزيمة السعودية في حرب تقليدية أو إدارة اليمن بأكمله بصورة مستقرة.
والنتيجة الأهم أن ميزان القوة بين الطرفين يتغير بحسب المجال الذي نقيسه. ففي الموارد المالية والقوة الجوية التقليدية والبنية الدفاعية، تتفوق السعودية بوضوح. وفي القدرة على استخدام أدوات حرب غير متكافئة داخل اليمن، وعلى الاحتفاظ بشبكات محلية مسلحة وتوظيف الصواريخ والطائرات المسيّرة والتهديد البحري، يمتلك الحوثيون قدرات تجعل الصراع أكثر تعقيداً مما توحي به المقارنة التقليدية.
ولهذا فإن المعيار الأكثر أهمية لتقييم مستقبل المواجهة ليس عدد الطائرات أو الصواريخ التي يمتلكها كل طرف، بل قدرة كل منهما على تحويل موارده إلى أمن مستدام ومكاسب سياسية قابلة للاستمرار، مع تجنب استنزاف موارده أو توسيع دائرة خصومه.
المصادر الأساسية:
- معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI): بيانات الإنفاق العسكري وانتقال الأسلحة عالمياً.
- مجلس العلاقات الخارجية (CFR): تحليل الدعم الإيراني للحوثيين وتطور قدراتهم العسكرية.
- مجموعة ACLED: تحليل أنماط العنف والهجمات الحوثية والتصعيد مع السعودية خلال عام 2026.
- رويترز: تقارير حول تطور القدرات الحوثية والتحولات الميدانية في اليمن والبحر الأحمر خلال سبتمبر 2026.
- فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن: تقارير بشأن الأسلحة والمكونات والقيود المفروضة على نقل السلاح إلى اليمن.
