خاص/ شبكة الجيوستراتيجي للدراسات
توثيق 8 عمليات تعدي على ممتلكات الكرد من قبل المسلحين وذويهم من المستوطنين بعفرين .. وفصائل موالية للاحتلال التركي تشدد إجراءات التفتيش على مداخل مدينة عفرين .. للتضييق على الكُرد وابتزازهم ماليا .. وشرعي “الشامية” يفتي بإسقاط مؤخَّر المهر لامرأة مستوطنة مطلقة.
تستمر عمليات البيع غير المشروع لعقارات أهالي عفرين التي استولى عليا مسلحون من الفصائل الموالية “للجيش الوطني”، فيبيع مسلح من فصيل “الشامية” خمس شقق سكنية ولا يكتفي مستوطن بعدم دفع الإيجار، بل يهدد صاحب المنزل الكردي.
بحسب موقع عفرين بوست فإن مسلحاً يدعى “فراس أوسو” منتمي لصفوف فصيل “الجبهة الشامية” ، يقوم بالاتجار بالشقق السكنيّة، وقد قام ببيع خمس شقق سكنية تعود ملكيتها لعائلة الشيباني المنحدرة من بلدة الزهراء، والتي تقيم في مدينة عفرين منذ أكثر من أربعين عاماً، علما أن الشقق السكنية المُباعة تقع بمحيط دوار القبان بحي الأشرفية.
وفي حي الأشرفية أيضا، تم بيع منزل المواطن الكردي (محمد حنان) من أهالي قرية جبلية/راجو، بمبلغ قدره 900 دولار أمريكي، ويقع المنزل في محيط جامع بلال جانب محل لبيع الحطبـ، علما أن المشتري مستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية، وقد قام المشتري نفسه بشراء دكان قيد الإنشاء (على العضم) من عنصر مسلح من جماعة تجمع أبناء دير الزور التابعة لفصيل الجبهة الشامية، بمبلغ 400 دولار أمريكي.
وفي سياق التطاول على الملكيات العقارية ورفض مستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية إخلاء منزل كائن في حي الأشرفية قرب جامع بلال، الذي يستولي عليه لصاحبه المواطن الكردي (رشيد إبراهيم) من أهالي قرية كرزيليه.
يذكر أنّ المواطن رشيد كان قد تقدم بشكوى حول المنزل إلى لجنة “رد المظالم والحقوق” التابعة للائتلاف السوري ، إلا أن المستوطن يرفض دفع استحقاقات الإيجار المترتبة عليه، فيما تلقى صاحب المنزل تهديداً وقالوا له حرفيّاً “لو ما كنت زلمة كبير كنا شرشحناك”.
يذكر أن لجنة رد الحقوق والمظالم لم تكن سوى شكلاً دعائياً لتجميل صورة الاحتلال التركي وتثبيت التعديات على الحقوق وممتلكات أهالي عفرين، وأقصى ما قامت به هو تنظيم عقود إيجار صورية، لم يلتزم المستوطنون بموجبها بدفع استحقاقات الإيجار.
تواصل الفصائل التابعة للاحتلال التركي تشديد إجراءات التفتيش على الحواجز المقامة على مداخل مدينة عفرين المحتلة، وتبتدع أي حجة باعتقال الشباب الكرد وتحصيل الفديات منهم بغية التضيق عليهم وتهجيرهم.
وفقا لموقع عفرين بوست فإن شرطة الاحتلال على الحواجز الرئيسيّة في مداخل مدينة عفرين المحتلة (القوس، ترندة، المحموديّة، مدخل عفرين الغربي) تقوم باعتقال الشباب الكرد بحجج واهية، وتقتادهم إلى مقرها الكائن في مطبعة “روناهي” مقابل مدرسة أزهار عفرين الخاصة، حيث تُجرى معهم التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق تحتفظ ببطاقاتهم الشخصية، وتطلب منهم مراجعة المقر بعد يومين بغرض الابتزاز المالي.
وأضاف المصدر أن عدة حوادث من هذا القبيل قد وقعت من بينها ما حدث مع الشابين الكرديين محمد أوسو وأحمد خليل من أهالي قرية دراقليا ناحية شران ، حيث جرى اعتقالهما على حاجز القوس (على طريق حلب) وأُفرج عنهما بعد سلبهما مبلغ 200 دولار كفدية مالية.
وكانت سلطات الاحتلال التركية قد اتخذت مع مطلع العام الجديد إجراءات أمنيّة مشددة شملت كل الحواجز الواقعة على مداخل الأمنية وقد شددتِ الحواجز الأمنية إجراءات التفتيش على المارة في مداخل ومخارج مدينة عفرين بذريعة البحث عن خلايا تنظيم داعش.
ووفقاً للمصدر فإن سلطات الاحتلال أضافت عنصرين من فصيل “الأمن السياسي” إلى تلك الحواجز ومهمته التضييق على السكان الكرد وتلفيق التهم لهم وخاصة على حاجزي “طريق جنديرس وحاجز ترنده”، حيث يقوم بإنزال الشباب الكرد حصراً من المركبات ويحققون معهم حول تهم ملفقة، أبسطها الخروج في نوبة حراسة خلال فترة عهد الإدارة السابقة .
وفي سياق آخر أفاد موقع عفرين بوست بأن شرعي فصيل “الجبهة الشامية” أصدر فتاوى دينيّة بالصورة التي تروق له، وبما يحقق مكاسب له، حيث فتى شرعي فصيل الجبهة الشامية الذي ينحدر من بلدة حيان بإسقاط كامل حق المرأة في مؤخر مهرها والبالغ مبلغ 500 دولار أمريكي، متحججا بكون الزوج مجاهد في سبيل الله.
وفقا للمصدر فإن المرأة هي الطرف المشتكي وقد رجت حكماً شرعياً ينصفها، إلا أن الشرعي وقف في صف طليقها وأعفا من دفع المؤخر المستحق بحجة أنه” مجاهد في سبيل الله”، مضيفا أن المرأة تقيم حالياً في مقر المدعو “أبو زاهي” في شارع الفيل بحي الأشرفية.
ويتلاعب شرعيو الفصائل بأحكام الدين وفق هواهم ويصدرون فتاوى اعتباطية يجيزون ويحرمون ما يشاؤون.
وكانت الإدارة السابقة في منطقة عفرين ” تكفل حماية المرأة من الاضطهاد وضمانة مساواة كاملة مع الرجل في كل شيء» وفق قانون خاص بالمرأة، الذي نص على «المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»؛ بينها الحقوق السياسية وتشكيل تنظيمات «بما لا يخالف العقد الاجتماعي»، وأخذ موافقتها على القوانين التشريعية الخاصة بها، و«المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر» و«المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمةالقانونية.
كما منعت الإدارة السابقة تزويج الفتاة بدون رضاها، وألغت المهر، وأحلت محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية وتنظم صكوك الزواج مدنيا، وكذلك منعت تعدد الزوجات، والطلاق بالإرادة المنفردة وتجريم القتل بذريعة الشرف، وأيضا فرضت عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين.
في سياق آخر، أفاد موقع عفرين بوست بأن مسؤولة الإغاثة في المجلس المحلي في عفرين قامت بحذف أسماء المقيمين من أهالي عفرين الكرد من قوائم المساعدات الإغاثية، مشيرا إلى أنه تم حذف أسماء 400 مواطن من أهالي عفرين الكرد من جداول المسجلين.
يذكر أنه في أغلب حالات توزيع المعونات الإغاثية يتم استثناء المواطنين الكرد، بحجة أنهم من أهالي المنطقة ولديهم ممتلكات، فيما يقوم معظم المستوطنين بالاتجار بتلك المعونات، لدرجة أنها تشكل مصدراً لدخل شهريّ قد يصل إلى حوالي 500 ألف ليرة سورية بالنسبة لمستوطن الذي لديه أكثر من زوجة.
- خبات محمد علي/ مراسل شبكة الجيوستراتيجي للدراسات
