فريق التحليل الإستراتيجي في شبكة الجيوستراتيجي للدراسات
من المؤكد إن التشهير المتعمد لقضية تجنيد الاطفال دون سن 18، الغاية من وراء نشر المعلومات المزيفة، وإثارتها كقضية للرأي العام، سواءً من خلال الوسائل الإعلامية المقربة من الاحتلال التركي، والمجموعات المسلحة والإئتلاف السوري المعارضة بشقيه العربي والتركماني الكردي، هو جزء من الحرب الخاصة التي تقودها الاستخبارات التركية ضد الادارة الذاتية قوات سوريا الديمقراطية التي ثبتت تمسكها بمعايير حقوق الانسان ورعاية الاطفال ومنع تجنيدهم دون سن القانوني. كما وقع قائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2019 اتفاقاً رسمياً في مقر الامم المتحد بجنيف مع الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا.
الهدف من إثارة الاكاذيب في هذا التوقيت ؟!!
لقد ثبتت المجموعات المسلحة للإئتلاف المعارضة السورية والتابعة للاحتلال التركي، تبعيتها للفكر المتطرف وإنخراط المئات من الاطفال في صفوفها، واستخدامهم ليس فقط في الحروب التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وإنما في النزاعات الدولية، سواءً في ليبيا التي شهدت تدخلاً لمجموعات المرتزقة للمعارضة السورية بيد النظام التركي، إلى مشاركتهم في الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا لصالح الأذريين، والحديث والتقارير الجديد تتحدث حول توجيه بعض هذه المجموعات إلى كشمير للقتال إلى جانب المجموعات المتطرفة ضد الهند، وكذلك ارسال بعضاً من هذه العناصر إلى الحدود مع إقليم كردستان العراق لأستخدامهم من قبل النظام التركي في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني. هذه التحركات والتجنيد المستمر لدى تلك الجماعات تطلب من الإئتلاف والاستخبارات التركية واجنحتها الإعلامية العربية والكردية إلى التحرك للتغطية على جرائم النظام التركي والمجموعات المرتزقة، من خلال إثارة تهمة تجنيد الاطفال وإلصاقها بقوات سوريا الديمقراطية، بغية تشويه صورتها الدولية من طرف، ودفع المنظمات الحقوقية بغية الترويج لهذه المسألة حتى يكون لها صدى.
عمليات الخطف والابتزاز بحق المكون الكردي وبشكل يومي في عفرين، والقتل على الهوية، والاستيلاء على الممتلكات والمنازل والمحلات، وتجنيد النساء بالقوة كسبايا للتوجه إلى ليبيا، وما تم الكشف عنه مؤخراً من قبل المنظمات والوسائل الإعلامية حول السجون والمعتقلات السرية التي يديرها المجموعات المرتزقة والإحتلال التركي في عفرين، وإنتشار الدعارة والمخدرات في رأس العين، برعاية قادة المجموعات المرتزقة، كل ذلك تطلب التغطية عليها من قبل وسائلهم الإعلامية والمقربة منهاـ وذلك بنشر الأكاذيب وبث الاخبار الزائفة، التي ساهم بها أيضاً بعض الوسائل الإعلامية الكردية الفضائية وعلى شبكة الوسائل الإجتماعية والتي لها خلافات سياسية مع الادارة الذاتية.
النتيجة
إن المعايير التي تتخذها قوات سوريا الديمقراطية ومؤسساتها، لا تخفى على احد، وإن كانت هنا بعض الاخطاء والسلبيات التي تنجم عن العمل المستمر، يتطلب المساهمة في تطويرها اكثر، وهذا من واجب جميع المنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية، لا سيما وإن التطور الكبير الذي شهدته منطقة الادارة الذاتية تميزه عن باقي مناطق سوريا، سواءً مناطق سيطرة النظام أو المجموعات المرتزقة التي تتبع للاحتلال التركي.
تجنيد الأطفال على يد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
في جميع أنحاء العالم، يتم تجنيد آلاف الفتيان والفتيات في القوات المسلحة الحكومية والجماعات المتمردة للعمل كمقاتلين وطهاة وحمالين وسعاة أو أعمال أخرى. كما يتم تجنيد الفتيات لأغراض جنسية أو للزواج القسري. ويتم تجنيد العديد منهم قسراً، رغم أن البعض ينضمون نتيجة لضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وتؤدي ظروف النزوح والفقر إلى أن يصبح الأطفال أكثر عرضة للتجنيد.
وكما تم التأكيد عليه في تقرير الأمم المتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (دراسة ماشيل، 1996)، فإن الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة يتعرضون لعنف هائل – ويضطرون غالباً لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف ويتعرضون للإيذاء أو الاستغلال أو الإصابة أو حتى القتل. ويحرمهم هذا الوضع من حقوقهم، ويصاحبه غالباً عواقب جسدية ونفسية قاسية.
وتعمل اليونيسف على إطلاق سراح الأطفال من القوات والجماعات المسلحة في أقرب وقت ممكن، حتى أثناء النزاعات المسلحة، ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم. وأثناء ذلك، تدعم اليونيسف الخدمات التي تعنى بالصحة والرفاه البدني والنفسي لهؤلاء الأطفال، وتزودهم بالمهارات الحياتية وتشركهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم، بما في ذلك التعليم والمهارات المهنية والتدريب على سبل العيش. وقد تم اعتماد نهج مجتمعي يشمل تقديم الدعم للأطفال الضعفاء الذين تضرروا بشدة من جراء الصراع، وذلك لتعزيز المصالحة وتجنب التمييز. وتتطلب هذه الإجراءات منظوراً والتزاماً طويل الأمد تجاه الأطفال والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات التي يعودون إليها.
لقد تم إطلاق سراح أكثر من 100000 طفل وأعيد دمجهم في مجتمعاتهم المحلية منذ عام 1998 في أكثر من 15 بلداً متأثراً بالنزاعات المسلحة. وفي عام 2010، دعمت اليونيسف إعادة دمج نحو 11400 طفل كانوا مرتبطين سابقاً مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة، فضلاً عن 28000 من الأطفال الضعفاء الآخرين المتضررين من الصراعات.
ومنذ منتصف الثمانينيات، قامت اليونيسف وشركاؤها بالدفاع عن الأطفال وتأمين إطلاق سراحهم من القوات المسلحة في البلدان المتضررة من الصراعات بما في ذلك أفغانستان وأنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا بيساو وليبيريا وموزمبيق ونيبال ورواندا وسيراليون والصومال وسريلانكا والسودان وأوغندا.
وتشجع اليونيسف أيضاً الإطار القانوني والعرفي الذي يدعم حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة، خاصة من خلال التصديق على وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإقرار مبادئ باريس: قواعد ومبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وتعهدات باريس لحماية الأطفال من التجنيد أو الاستخدام غير القانوني من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
اتفاق بين الأمم المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" لمنع تجنيد الأطفال.. وأنقرة تحتج
بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2019، وقعت الأمم المتحدة على اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ”قسد“؛ لمنع تجنيد الأطفال دون سن 18، وعدم استخدامهم في الأعمال العسكرية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إن الاتفاق يتضمن خطة عمل تقضي بتسريح الفتيان والفتيات المجندين حاليًا وفصلهم عن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، بدعم من واشنطن.
وكانت هذه الخطوة إعترافاً أممياً رسمياً بقوات سوريا الديمقراطية كقوة رسمية في الحدث السوري، إذ أن الامم المتحدة تعاملت مع هذه القوات على إنها الأكثر حفاظاً على حقوق الانسان وعدم ارتكاب الجرائم، بعكس قوات النظام السوري الذي ارتكب المجازر إلى جانب المجموعات المسلحة السورية المتهمة بالإرهاب والإرتزاق.
ووفقًا لما كشفته الأمم المتحدة، فإن توقيع الاتفاق، الذي جرى في نهاية شهر حزيران (يونيو) الفائت، تم بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، وذلك خلال احتفال رسمي أقيم في أحد مقرات المنظمة الأممية في مدينة جنيف السويسرية.
وتنص خطة العمل الجديدة على التزام قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال، على أن تقدم أرقامًا حول عدد المجندين في صفوفها حاليًا وفصلهم عنها، كما ينص الاتفاق على وضع تدابير وقائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.
وجاءت الخطوة بعد ورود اسم وحدات حماية الشعب، التي تشكل القوام الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، في التقرير السنوي للأمين العام، عن الأطفال والنزاع المسلح وقيام هذه القوات العسكرية غير النظامية بتجنيد الأطفال دون سن الـ 18.
ورحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا، بالالتزام الجديد الذي تعهدت به قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة ذلك يومًا هامًا لحماية الأطفال في سوريا، مشيرة إلى أن السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات قسوة، في ضوء ما يرتبه من عواقب مروعة على الأطفال، على حد تعبيرها.
وكان التوقيع على خطة العمل ثمرة تعاون دام شهورًا بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل تشاور مع الممثلة الخاصة، بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية.
ويتضمن الاتفاق بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية عدة مراحل، تشمل كل منها خطوات عملية ومحددة بأجل زمني تتسق مع أحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحسين حماية الأطفال.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أصدر قرارًا في شهر أيار (مايو) الفائت، يمنع انضمام من هم دون السن القانونية إلى صفوف قواته، محذرًا الضباط والقادة العسكريين ممن لا يمتثلون لنص هذا الأمر، باتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم.
وعلى الجهة المقابلة، أدانت تركيا، الثلاثاء، توقيع الأمم المتحدة اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، يقضي بمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات العسكرية.
