خاص/ الجيوستراتيجي/ واشنطن
في تطور قضائي مهم، تستعد محكمة أمريكية للنظر في قضية جنائية هي الأولى من نوعها، ضد اثنين من أعتى رموز القمع في نظام الأسد وهما رئيس جهاز المخابرات الجوية السابق اللواء "جميل الحسن" ونائب بشار الأسد للشؤون الأمنية اللواء "علي مملوك" بتهمة قتل مواطنة امريكية في سوريا.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، حينما ذهبت ليلى شويكاني، المواطنة السورية الأمريكية ، إلى سوريا كمتطوعة لمساعدة المُتضرِّرين من الحرب. وخلال تواجدها هناك، تم اعتقالها بعد 6 اشهر فقط من وجودها في سوريا وتعرضت للتعذيب والاحتجاز في سجون النظام السوري و تحديدا في سجن صيدنايا السيء السُمعة.
تداولت وسائل إعلام محليّة ودوليّة في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 خبر مقتل الناشطة ليلى وقد نقلت المصادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قولها إنّ شويكاني قد قُتلت تعذيباً في سجن صيدنايا والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه مسلخ بشري في تقرير لها عام 2017، بسبب عمليات الإعدام الجماعي في حقّ النشطاء والمعارضين للنظام السوري. حسب ذات المصادر؛ فقد أجبر النظام السوري شويكاني على الانتقال من سجن عدرا في ريف دمشق إلى سجن صيدنايا في العام 2016 ثم أعدمها هناك. حيث أتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الامريكي إلى أن اللواء جميل الحسن واللواء علي مملوك هما المسؤولان الأساسيان عن وفاتها، حيث كانا يتوليان الإشراف على مراكز الاحتجاز والتعذيب في سوريا.
ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية تحدياً قانونياً كبيراً، حيث إنها أول قضية من نوعها التي ترفع ضد أعضاء بنظام الأسد في الولايات المتحدة. ويتمثل التحدي الرئيسي في إثبات تورط اللواء جميل الحسن واللواء علي مملوك في جريمة القتل، وإحضارهما إلى العدالة.
وتعكس هذه القضية التزايد العالمي في المطالبة بمحاسبة أعضاء نظام الأسد على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤكد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المحاكم الدولية في إحقاق العدالة وتجريم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبإجراء هذه القضية، تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالعدالة والمساواة، وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان والعدالة الدولية. وتأمل العائلة والأصدقاء والمجتمع الدولي في أن يتم تحقيق العدالة لليلى شويكاني وأن يتم محاسبة المسؤولين عن وفاتها.
