إعداد التقرير: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
الموقف الفرنسي والألماني من القضية الكردية في سوريا بعد التطورات الأخيرة كان حذرًا ومعقدًا. فرنسا أظهرت دعمًا للأكراد السوريين، خاصة في إطار تحالفها ضد تنظيم داعش، حيث قدمت دعمًا سياسيًا وعسكريًا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). أما ألمانيا، فقد كانت أكثر تحفظًا، داعية إلى حل سلمي وديبلوماسي للأزمة السورية، بينما أبدت قلقها من التوترات بين الأكراد وتركيا، وركزت على ضرورة احترام حقوق الأكراد في إطار وحدة سوريا.
في أعقاب زيارة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، برزت مواقف البلدين تجاه القضية الكردية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الأكراد في الحكومة الجديدة.
الموقف الفرنسي:
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على ضرورة التوصل إلى "حلّ سياسي" مع الأكراد الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا. وأشار إلى أهمية الاعتراف بجميع مكونات المجتمع السوري في إطار حوكمة ديمقراطية تشمل الجميع. كما عرضت فرنسا تقديم مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد لسوريا.
الموقف الألماني:
من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على أن العملية السياسية يجب أن تتيح الفرصة لجميع السوريين، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني. وأكدت أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا مرتبط بتقدم العملية السياسية. كما حثت على عدم إقامة حكومة إسلامية، مشيرة إلى أن أوروبا لن تموّل هيئات إسلامية جديدة.
تحليل المواقف:
تعكس هذه التصريحات رغبة فرنسا وألمانيا في دعم انتقال سياسي شامل في سوريا، يضمن تمثيل الأكراد كجزء أساسي من النسيج السوري. يُعتبر الأكراد قوة فاعلة في شمال شرق سوريا، ولعبوا دورًا محوريًا في محاربة تنظيم "داعش". لذلك، ترى باريس وبرلين أن إشراكهم في العملية السياسية سيعزز من استقرار البلاد ويضمن حقوق جميع المكونات.
من جهة أخرى، تعكس التحذيرات الألمانية من تمويل هيئات إسلامية مخاوف من تأثير الجماعات المتطرفة على مستقبل سوريا. هذا يشير إلى أن الدعم الأوروبي مشروط بتبني سياسات تضمن التعددية والديمقراطية، بعيدًا عن الأيديولوجيات المتطرفة.
المحصلة:
تسعى فرنسا وألمانيا إلى ضمان مشاركة الأكراد في الحكومة السورية الجديدة كجزء من عملية انتقالية شاملة. يرتبط الدعم الأوروبي لدمشق بتبني سياسات تضمن تمثيل جميع المكونات ورفض التطرف، مما يعكس التزامًا بتحقيق استقرار دائم في سوريا.
